نائب: الحوار الوطني الاقتصادي يأتي في توقيت هام من الدولة لتجاوز الأزمة الحالية
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
أكد النائب مدحت الكمار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن استئناف جلسات الحوار الوطني تأكيد على نجاح المرحلة الأولى منه، في تحقيق المطلوب وتقديم رؤى وطنية خالصة سياسيًا واقتصاديا واجتماعيا.
وأوضح الكمار، في تصريح صحفي له اليوم، إن إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني استئناف جلساته، سيكون لها دور كبير في مساعدة الدولة في خطواتها الجادة نحو التنمية الاقتصادية والخروج من الأزمة الحالية ومواصلة برنامج التنمية الشاملة في الوطن، مضيفا: التركيز على الجانب الاقتصادي خطوة هامة، لأن أهم ما نحتاجه الآن هو تحسين ودفع الاقتصاد المصري للأمام، بما يخفف من حدة الأزمة وعدم تفاقمها، وذلك جاءت دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني لأن تكون الأزمة الاقتصادية على أجندة وصدارة أعماله خلال الفترة المقبلة.
ووصف عضو صناعة البرلمان، أن الحوار الوطني نقلة تاريخية فى الحياة المصرية، وهو منصة وطنية هامة تحت مظلة الدولة يشارك فيها الجميع لمصلحة الوطن ومناقشة الأوضاع الراهنة للاقتصاد المصرى.
وأشار النائب، إلى أن أزمة الاقتصاد المصري الراهنة وتحديدا في نقص الدولار، أزمة عارضة والجميع يعلم ذلك، والدعوة لحوار وطني اقتصادي، تؤكد رغبة القيادة السياسية فى تحسين أحوال معيشة المصريين.
واختتم النائب مدحت الكمار بالقول، أن الحوار الوطني الاقتصادي المرتقب نقطة تحول ويأتي في توقيت صعب خلال عام 2024 للدولة المصرية، والجميع يعولون عليه الآمال شرط أن يتم التحاور بجرأة في الأمر في الأمر، والقضايا المثارة حتى يمكن الخروج منها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استئناف جلسات الحوار الوطني جلسات الحوار الوطني مجلس أمناء الحوار الوطني برنامج التنمية الشاملة الإقتصاد المصرى الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
طهران تعلق التعاون مع الوكالة الذرية.. لا رقابة أو تفتيش
صعد البرلمان الإيراني لهجته الأربعاء من خلال التصويت العلني بأغلبية ساحقة على مشروع قانون يلزم الحكومة بتعليق التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)، في خطوة اعتبرها مراقبون توتيرًا جديدًا للعلاقات مع الغرب، وسط اتهامات مباشرة لرئيس الوكالة رافائيل غروسي بـ"التجسس" و"الخيانة للأمانة الدبلوماسية".
وبحسب ما أوردته وكالة تسنيم الإيرانية، فقد صوت 221 نائباً من أصل 223 حاضرين بالموافقة على المشروع، مع امتناع نائب واحد فقط، ودون تسجيل أي أصوات معارضة.
وجاء القرار جاء استناداً إلى المادة 60 من معاهدة فيينا لعام 1969، بعد ما وصفه البرلمان بـ"الاعتداءات المتكررة على السيادة الإيرانية" من قبل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، واستهداف المنشآت النووية الإيرانية.
ولا ينص القرار على انسحاب إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT)، لكنه يحظر بشكل صارم تركيب كاميرات رقابية جديدة أو السماح بدخول مفتشي الوكالة، بل ويتضمن مادة صريحة تمنع تقديم أي تقارير مستقبلية عن الأنشطة النووية الإيرانية.
#BREAKING
FM spokesman: Cutting off cooperation with the IAEA is the nation's response to illegal attacks pic.twitter.com/Xr8K9EyxIl — Tehran Times (@TehranTimes79) June 25, 2025
وفي تصريحات نارية، قال نائب رئيس لجنة الأمن القومي، النائب سيد محمود نبويان، إن الوكالة "تسرب معلوماتنا للكيان الصهيوني"، مضيفًا: "رئيسها جاسوس، ولن نسمح بدخوله أو دخول أي من موظفيه للبلاد ما لم يتم ضمان أمن منشآتنا وحقوقنا النووية كما نصّت عليها المادة الرابعة من معاهدة NPT."
من جانبه، صرح المتحدث باسم لجنة الأمن القومي، إبراهيم رضائي، أن المشروع تم تعديله واعتماده داخل اللجنة يوم 24 حزيران / يونيو، مؤكداً أن إيران لن تتعاون مع الوكالة إلا بشروط واضحة: احترام سيادة البلاد، تأمين العلماء والمنشآت، والاعتراف الكامل بحق إيران في التخصيب المحلي.
وشهدت الجلسة أيضًا تصعيدًا لفظيًا ضد مدير الوكالة غروسي، حيث قال نائب رئيس البرلمان علي نيكزاد،: "غروسي يجب أن يخجل. ما يقوله في طهران يختلف تمامًا عما يقوله في فيينا، وهذه خيانة للثقة."
وفي بند إضافي اقترحه النائب محمد صالح جوكار، أُدرجت عقوبات جنائية بحق أي مسؤول يتقاعس عن تنفيذ هذا القانون، وتشمل عقوبات تعزيرية من الدرجة السادسة وفقًا لقانون العقوبات الإيراني. وصوّت على هذا التعديل 190 نائبًا من أصل 221.
واختتمت الجلسة بتصريح رمزي من النائب محمد قسيم عثماني، قال فيه: "سلاحنا النووي الحقيقي هو شعبنا، الذي بثقته في قيادته أحبط كل المؤامرات وأجبر الأعداء على التراجع."
هذه الخطوة من شأنها أن تعقّد مسار المفاوضات النووية، وتُدخل العلاقة بين إيران والوكالة في نفق مظلم جديد، وسط قلق متزايد من احتمالات التصعيد الإقليمي والدولي.