أكد النائب مدحت الكمار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن استئناف جلسات الحوار الوطني تأكيد على نجاح المرحلة الأولى منه، في تحقيق المطلوب وتقديم رؤى وطنية خالصة سياسيًا واقتصاديا واجتماعيا.

 

وأوضح الكمار، في تصريح صحفي له اليوم، إن إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني استئناف جلساته، سيكون لها دور كبير في مساعدة الدولة في خطواتها الجادة نحو التنمية الاقتصادية والخروج من الأزمة الحالية ومواصلة برنامج التنمية الشاملة في الوطن، مضيفا: التركيز على الجانب الاقتصادي خطوة هامة، لأن أهم ما نحتاجه الآن هو تحسين ودفع الاقتصاد المصري للأمام، بما يخفف من حدة الأزمة وعدم تفاقمها، وذلك جاءت دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني لأن تكون الأزمة الاقتصادية على أجندة وصدارة أعماله خلال الفترة المقبلة.

 

ووصف عضو صناعة البرلمان، أن الحوار الوطني نقلة تاريخية فى الحياة المصرية، وهو منصة وطنية هامة تحت مظلة الدولة يشارك فيها الجميع لمصلحة الوطن ومناقشة الأوضاع الراهنة للاقتصاد المصرى.

 

وأشار النائب، إلى أن أزمة الاقتصاد المصري الراهنة وتحديدا في نقص الدولار، أزمة عارضة والجميع يعلم ذلك، والدعوة لحوار وطني اقتصادي، تؤكد رغبة القيادة السياسية فى تحسين أحوال معيشة المصريين.

 

واختتم النائب مدحت الكمار بالقول، أن الحوار الوطني الاقتصادي المرتقب نقطة تحول ويأتي في توقيت صعب خلال عام 2024 للدولة المصرية، والجميع يعولون عليه الآمال شرط أن يتم التحاور بجرأة في الأمر في الأمر، والقضايا المثارة حتى يمكن الخروج منها.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: استئناف جلسات الحوار الوطني جلسات الحوار الوطني مجلس أمناء الحوار الوطني برنامج التنمية الشاملة الإقتصاد المصرى الحوار الوطنی

إقرأ أيضاً:

شعبة الأدوات الكهربائية: الدولة بدأت تجني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي

أكد النائب ميشيل الجمل، عضو مجلس الشيوخ ورئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن الدولة المصرية بدأت بالفعل تجني ثمار برنامجها للإصلاح الاقتصادي من خلال طرح مبادرات وخطط تستهدف زيادة الصادرات ورفع قدرتها التنافسية، عبر توسيع نطاق التعاون الدولي والمشاركة في معارض متخصصة تغطي قطاعات اقتصادية وصناعية متنوعة، بما يسهم في فتح آفاق جديدة أمام المصدرين المصريين.

وأوضح الجمل أن جهود الدولة - على سبيل المثال لا الحصر – تتجلى في إطلاق الاستراتيجية القومية للحرف اليدوية التي أعلن عنها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتي تهدف إلى رفع صادرات مصر من الحرف اليدوية إلى نحو 600 مليون دولار بحلول عام 2030.

كما أشار إلى خطط الحكومة لزيادة صادرات القطاعين الزراعي والغذائي إلى 19 مليار دولار في الإطار ذاته، وصولًا إلى مستهدف إجمالي قدره 145 مليار دولار للصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف ميشيل  الجمل، أن صادرات الصناعات الكيماوية المصرية سجلت في النصف الأول من عام 2025 نحو 4.6 مليار دولار، محققة نموًا بنسبة 13% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

وأوضح أن الأسمدة والبلاستيك والكيماويات غير العضوية تتصدر قائمة الصادرات من حيث القيمة، ومن المتوقع أن تتجاوز الصادرات السنوية هذا العام 10 مليارات دولار، حيث يُعد الاتحاد الأوروبي الوجهة الرئيسية تليه الدول العربية.

وشدد الجمل على أهمية العمل في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، التي تتضمن مستهدفات واضحة لزيادة قيمة الصادرات وتحسين هيكلها السلعي، عبر تنويع الأسواق وتشجيع التصنيع من أجل التصدير وتوطين سلاسل القيمة المضافة.

وأكد أن الخطة تركز كذلك على دعم التحول الرقمي في قطاع التجارة الخارجية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنمية الصادرات، بما يعكس رؤية الدولة لرفع مساهمة الصادرات في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز الاستقرار النقدي.

طباعة شارك ستاندرد آند بورز الاقتصاد المصرى الاقتصاد

مقالات مشابهة

  • نائب: قمة شرم الشيخ تؤكد ريادة مصر لصناعة السلام في المنطقة
  • البنك العربي الإسلامي الدولي يرعى فعاليات ملتقى التكامل الاقتصادي الوطني – الواقع والطموح
  • نائب الشيوخ: دعم الطاقة المتجددة يعزز السيادة الوطنية ويؤسس لمستقبل اقتصادي مستدام
  • برلماني: الطاقة المتجددة أحد مفاتيح الاقتصاد الوطني.. والحكومة تسير في الاتجاه الصحيح
  • البنك الأردني الكويتي يرعى ملتقى التكامل الاقتصادي الوطني
  • رئيس الدولة ونائباه يهنئون ملك إسبانيا بذكرى اليوم الوطني لبلاده ورئيس غينيا الاستوائية بذكرى استقلال بلاده
  • اتهام نائب ألماني سابق بالاحتيال
  • رئيس الدولة ونائباه يهنئون ملك إسبانيا بذكرى اليوم الوطني لبلاده
  • نائب يكشف طرفي النزاع حول منصب قائممقام الموصل: القرار يأتي جاهزاً من بغداد
  • شعبة الأدوات الكهربائية: الدولة بدأت تجني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي