مي عبد الحميد: الدولة تدعم الإسكان الاجتماعي بمليارات الجنيهات
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن مأموري الضبطية القضائية المختصين بالتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي قاموا بالمرور على عدد من الوحدات بمدينتي العاشر من رمضان، وبدر، وذلك لضبط الوحدات المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، أو عدم شغلها، والتأكد من هوية قاطني وحدات الإسكان الاجتماعي طبقاً لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018.
وأشارت مى عبد الحميد، إلى أن الدولة تدعم مشروعات الإسكان الاجتماعى بمليارات من الجنيهات، ويتم إجراء التحريات اللازمة والاستعلام عن المتقدمين للتأكد من استحقاقهم، ووفقاً لقانون الإسكان الاجتماعي، غير مسموح بالمتاجرة بهذه الوحدات المدعومة من الدولة، والتربح منها، أو تأجيرها، أو تغيير نشاطها، وكل من استفاد بوحدة قام بالتوقيع على إقرار يفيد ذلك، والقانون يعطي الحق للجان الضبطية القضائية لمتابعة المستفيدين بالوحدات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وهناك عقوبات صارمة في القانون، تصل إلى سحب الوحدة، والحبس، مشددة على أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفة.
وطالبت رئيس الصندوق قاطني وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بعدم مخالفة شروط التعاقد، حيث لا يجوز لمالك الوحدة بيعها أو تأجيرها أو تغيير نشاطها، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الفورية في حال ضبط المخالفة.
وأوضح المهندس علاء منيع، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، أن لجنة الضبطية القضائية قامت بالمرور على عدد من وحدات الإسكان الاجتماعي بمنطقة الحى 31 بالمدينة، وأن اللجنة تمكنت من ضبط عددٍ من الوحدات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة، مؤكداً استمرار أعمال اللجنة لتشمل مشروعات الإسكان الاجتماعي بالمدينة لضبط المخالفات.
وأشار المهندس رضوان عبد الرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إلى أن مسئولي الضبطية القضائية قاموا بشن حملة على وحدات الإسكان الاجتماعي الحى الخامس " البنفسج "، وبعض مناطق متفرقة من المدينة.
وأوضح رئيس جهاز مدينة بدر، أنه تم المرور على 50 وحدة إسكان اجتماعي، وقامت الحملة بتحرير عدد من المحاضر لبعض الوحدات السكنية المخالفة بمشروع الإسكان الاجتماعي بالمدينة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها، مؤكداً أنه سيتم مواصلة الحملات على الوحدات المخالفة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسكان مي عبد الحميد اسكان اجتماعي وحدات الإسکان الاجتماعی الضبطیة القضائیة
إقرأ أيضاً:
برلماني: مصر تدعم فلسطين بمواقف راسخة.. وأمنها القومي ليس محل نقاش
أكد النائب أحمد محسن عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، أن موقف مصر من دعم القضية الفلسطينية ثابت وراسخ لا يتغير بتغير الظروف أو الضغوط، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية قدمت وتقدم تضحيات وجهودًا إنسانية وسياسية كبرى لصالح الشعب الفلسطيني، في الوقت الذي تلوذ فيه أطراف أخرى بالصمت أو المزايدات.
وقال محسن، في تصريح صحفي له اليوم، إن ما صدر مؤخرًا عن وزارة الخارجية بشأن تنظيم الزيارات إلى المناطق الحدودية المحاذية لقطاع غزة هو قرار سيادي مسؤول، نابع من حرص مصر على حماية حدودها وتأمين استقرارها الداخلي، في ظل أوضاع أمنية معقدة وخطيرة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مصر ليست ضد التضامن الشعبي مع الفلسطينيين، لكنها ترفض أي شكل من أشكال الفوضى أو التحركات غير المنسقة، والتي قد يتم استغلالها لأغراض سياسية أو إعلامية لا تخدم القضية الفلسطينية ولا تحترم سيادة الدولة المصرية.
وأوضح أن الموقف المصري لا يحتاج إلى إثبات عبر شعارات أو استعراضات ميدانية، فمصر على مدار عقود كانت خط الدفاع الأول عن القضية الفلسطينية، وسعت بكل الوسائل إلى وقف العدوان، وإيصال المساعدات، ورعاية مسارات التهدئة والمصالحة.
ودعا نائب الصعيد جميع القوى الشعبية والسياسية داخل مصر وخارجها إلى التعاطي مع الأزمة بعقلانية، والالتزام بالضوابط القانونية والتنظيمية التي تضعها الدولة، مؤكدًا أن احترام القوانين المصرية هو في حد ذاته دعم لفلسطين وليس العكس.
واختتم النائب أحمد محسن تصريحه قائلاً: "أمن مصر وسلامة مواطنيها فوق كل اعتبار، ولا يمكن السماح بتحويل التعاطف الإنساني إلى أدوات عبثية تهدد الاستقرار أو تسيء للدور الوطني الذي تقوم به مصر بتجرد ومسؤولية في أصعب اللحظات".
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران