السومرية العراقية:
2025-12-02@07:49:20 GMT
المجهول يخيم على مصير النفط في بعض المحافظات.. حقول بيد مقاولين مهددة بالاستنزاف
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
السومرية نيوز-اقتصاد
يعبر مواطنون عن خشيتهم على مصير القطاع الذي يعد العمود الفقري للاقتصاد العراقي المتمثل بالنفط، وذلك بفعل تحوله إلى مادة تتقاسمها وتتزاحم عليها جهات مختلفة، عبر شركات اجنبية وجهات نافذة تتحكم بالقطاع النفطي بالكامل. ويعبر موظفون في القطاع النفطي عن خشيتهم من المجهول الذي ينتظر هذا القطاع، لاسيما ان أصحاب الشركات والمقاولين الثانويين العاملين في القطاع النفطي والاستخراجي تحديدا، يتحكمون بالمدراء والشركات والمناقصات، دون قدرة تدخل من وزير النفط ووكيل الاستخراج.
ويقول الموظفون ان هؤلاء المقاولين الثانويين وأصحاب الشركات يحصلون على مبالغ تصل الى 21 مليون دولار سنويًا.
ويطالب الموظفون والمواطنون، تدخل رئيس الوزراء وهيأة النزاهة ولجنة النزاهة النيابية لحماية ثروات البلد، بفعل وجود جهة لاتريد الخير لبعض المحافظات المنتجة للنفط، خصوصا وان هذه المحافظات سبق وان شهدت أعمالا إرهابية بفعل ان اغلب شبابها لا يعملون، ويقبع القطاع النفطي فيها تحت سيطرة الأحزاب على خيرات المحافظة النفطية.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: القطاع النفطی
إقرأ أيضاً:
“موديز” تحدث التقرير الائتماني للمملكة عند “Aa3” مع نظرة مستقبلية “مستقرة”
البلاد (الرياض)
حدثت وكالة التصنيف موديز (Moody’s) تقرير تصنيفها الائتماني للمملكة العربية السعودية عند “Aa3” مع نظرة مستقبلية “مستقرة”، وفقًا لتقريرها الصادر مؤخرًا.
وأوضحت الوكالة أن التصنيف الائتماني للمملكة يعكس اقتصادها المتين والمتنوع، المدعوم بثرواتها النفطية، وتحسن كفاءة مؤسساتها وسياساتها، إضافة إلى صلابة ميزانيتها العامة، مشيرة إلى أنه بالرغم من استمرار تعرض المملكة لتقلبات دورية في أسعار النفط والمخاطر طويلة الأجل، فإن التقدم المستمر الذي تعمل عليه المملكة في التنويع الاقتصادي والمالي؛ سيسهم مع مرور الوقت في تقليل الاعتماد على النفط وتقليل التأثر بتطورات سوق النفط.
وتوقعت الوكالة بقاء الحراك الاقتصادي للمملكة قويًا، مدعومًا بالأنشطة غير النفطية، حيث قدرت أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى (4.1%) في عام 2025م، وأن يصل النمو إلى (4.5%) في عام 2026م، مفيدة أن التنفيذ المستمر للمشاريع الكبرى وقوة الطلب الاستهلاكي وبقاء معدلات البطالة عند مستويات تاريخية منخفضة تسهم في دعم الأنشطة غير النفطية.
وأكدت أن نمو القطاع غير النفطي مدعوم من خلال الطلب المحلي وتنفيذ المشاريع الكبرى, وعلى الرغم من انخفاض أسعار النفط، ظل الحراك في التنوع الاقتصادي متماسكًا, حيث نما القطاع غير النفطي بمعدل (4.5%) على أساس سنوي في النصف الأول من السنة، ويعود ذلك للتوسع في قطاعات مختلفة، مثل: السياحة والتجارة والتجزئة، إضافة إلى المطاعم والفنادق والتعدين والصناعة.