مسئولو الإسكان يبحثون التعاون مع نظرائهم من الأردن
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
القاهرة - أ ش أ
عقد الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والدكتورة مها فهيم، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والدكتورة هدى عبدالرحمن، وكيل أول الوزارة، اجتماعا مع المهندسة جمانة محمد العطيات، مدير المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، بالمملكة الأردنية الهاشمية، لبحث سبل التعاون المشترك، وتبادل التجارب والخبرات في مجالات، التخطيط والتصميم الحضري المستدام، والإسكان والتشييد، وذلك بحضور عدد من المختصين بوزارتي الإسكان المصرية والأردنية.
وأكد الدكتور عبد الخالق إبراهيم أن وزارة الإسكان مستعدة لتقديم خبراتها للأشقاء الأردنيين في قطاع التنمية العمرانية، والذي حققت فيه الدولة المصرية طفرة كبيرة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمجالاته المتعددة، سواء في التخطيط، والتنمية المستدامة، وتوفير الأراضي والوحدات السكنية لمختلف شرائح المجتمع، وإنشاء المدن الجديدة الذكية والمستدامة، ومشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وغيرها.
ودعا مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، الجانب الأردني للمشاركة في تنظيم وإعداد الموضوعات التي سيتم مناقشتها في المنتدى الحضري العالمي في نسخته الثانية عشرة WUF12، والمقرر عقده بالقاهرة في نوفمبر المقبل، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات"، حيث يتضمن المنتدى عرض الأعمال بين مصر والدول الشقيقة في مجال العمران، وكذا مجال تحقيق جودة الحياة، إضافة إلى تنفيذ التوصيات الصادرة عن الاجتماع الوزاري الأول الذي تم عقده بمدينة شرم الشيخ المصرية، بعد إطلاق المبادرة الدولية للمدن المستدامة في مؤتمر المناخ "COP27".
وأكد الدكتور عبدالخالق إبراهيم، أن النهضة العمرانية التي تشهدها مصر حالياً، إنما هي تطبيق لمخرجات المخطط الاستراتيجي القومى للتنمية العمرانية "مصر 2052"، الذي تبناه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقد تم تحقيق وتنفيذ جزء كبير من مخرجات المخطط بما يتخطى المدد الزمنية المحددة بكثير، موضحاً أن الهدف الأول للمخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، هو مضاعفة المعمور المصري، وبالفعل نعمل حالياً على تنمية 13.7 من مساحة الجمهورية، وهي ضعف المساحة المعمورة قبل عام 2014، ومن أجل تحقيق هذا الهدف نفذنا شبكة من الطرق والمحاور لتكون بمثابة الشرايين للربط بين العمران القائم، ومناطق التنمية الجديدة.
وأشار مساعد وزير الإسكان إلى الدروس المستفادة من التجربة المصرية، ومنها نجاح الدولة المصرية في ترجمة المخططات الورقية التي تم إعدادها منذ عشرات السنين، إلى مخططات واقعية قابلة للتنفيذ، إضافة إلى الإرادة السياسية لتنفيذ الرؤى الاستراتيجية، وتحقيق التكامل بين مؤسسات الدولة المختلفة، سواء في وضع الرؤى أو في تنفيذها، بجانب تطوير الإطار التشريعي ليساعد في إمكانية التطبيق بما يحقق التنمية العمرانية المستدامة.
واستعرضت الدكتورة مها فهيم، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، إنجازات الهيئة على مدى 50 عاما منذ نشأتها، فهي جهاز الدولة المسئول عن رسم السياسة العامة للتخطيط العمراني، وإعداد مخططات وبرامج التنمية على المستوى القومي والإقليمي والمحافظات، ومراجعة وإقرار المخططات العمرانية على المستوى المحلى في إطار أهداف وسياسات التنمية العمرانية المستدامة.
وأشارت رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، إلى انضمام المرصد الحضري الوطني المصري، التابع للهيئة، في شهر يناير الماضي، إلى شبكة المرصد الحضري العالمية، حيث يتولى المرصد إعداد مؤشرات الرصد الحضري، ودراسة المؤشرات العمرانية، والقطاعات المختلفة المرتبطة بالعمران، والمؤثرة على صناعة القرار والسياسات المرتبطة بالعمران، وقد أصدر العديد من الدلائل الخاصة بالمؤشرات على جميع المستويات (القومي - المحافظات - المدن)، كما تم إصدار تقرير نتائج مؤشرات الرصد الحضري على المستوى القومي عام 2022، وجار تحديثه ليشمل جميع القطاعات المرتبطة بالعمران.
من جانبها رحبت المهندسة جمانة محمد العطيات، مدير المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، بالمملكة الأردنية الهاشمية، بالتعاون مع الأشقاء بمصر، والاستفادة من التجربة العمرانية المصرية المتميزة، والتعرف على الخطوات التفصيلية لتلك التجربة بدءاً بوضع المخططات، مروراً بمراحل التنفيذ المختلفة، والإجراءات والحلول التي اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة التحديات والتغلب على العقبات.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مساعد وزير الإسكان الأردن الإسكان طوفان الأقصى المزيد العامة للتخطیط العمرانی
إقرأ أيضاً:
كاتبة إسرائيلية: الدولة التي تتخلى عن مختطفيها لدى حماس ليست بلدي
رغم أن من تبقى من الأسرى الإسرائيليين الأحياء لدى المقاومة في غزة هم 22 أسيرا، وهو ما تحاول حكومة الاحتلال تقليل حجم الكارثة على رأيه العام، لكن الحقيقة أن هذه الكارثة أفظع وأشمل مأساة عرفتها الدولة، لأنها ليست مجرد اختطاف تتصاعد منها رائحة خانقة، بل تدميرٌ لصورة الدولة من الأساس، ولن تعود كما كانت أبدا.
عنات ليف-أدلر الكاتبة الإسرائيلية في صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، ذكرت أن "ما يمر به الإسرائيليون هذه الأيام بخصوص استمرار احتجاز المختطفين لدى حماس في غزة يذكرها برواية "1984" للكاتب الشهير جورج أورويل، التي تُنبئ بالمستقبل بطرق مُرعبة، وتجعل الإسرائيليين يعيشون أجواء كوابيس ومخاوف لا تتوقف، بهدف تحطيم روحهم، لأنه لم يكن يصدق أحدا منهم أن المختطفين سيبقون في الحجز منذ خريف 2023 وحتى صيف 2025".
وأضافت في مقال ترجمته "عربي21"، أن "استمرار كارثة المخطوفين بدون حل هو الكابوس الذي يطارد الغالبية العظمى من الإسرائيليين ليلًا نهارًا، وهم يرون أمام أعينهم كيف تُفكك الدولة، القائمة على قيم المسؤولية المتبادلة، وتُجرد من جوهرها، وعلى مدى قرابة ستمائة يومًا، يتخلّى أصحاب السلطة عن مختطفين أحياء، نجوا بأعجوبة حتى هذه اللحظة، ويرسلون إشارات الحياة من أعماق أنفاق التراب والرطوبة والجوع والظلام والموت".
وأشارت إلى أن "هذه المأساة الشخصية لا تقتصر فقط على 22 عائلة إسرائيلية، كما صرّح أحد عرّابي النظام الحاكم، بل هي أفظع وأشمل مأساة وطنية عرفناها، لم تنبعث منها فقط رائحة كريهة وخبيثة تُخنق الأرواح، بل دمارٌ لصورة الدولة كما عرفناها، وتربينا عليها، لكنها لن تعود كما كانت أبدًا، دولة نشك في قدرتنا على مواصلة الانتماء إليها، حين نستيقظ على ذلك الصباح الأسود الذي ستُعلّق فيه علامات العار على أحزمتنا وأرواحنا، نتيجةً لاقتحام الأرض الذي بدأ فجر السابع من أكتوبر".
وأوضحت أن "احتمالية اجتياح قطاع غزة بين حين وآخر قد يُسفر، بنسبةٍ عاليةٍ جدًا، عن مقتل المخطوفين، الذين سيُدركون في لحظاتهم الأخيرة من الرعب والألم أن الدولة لم تبذل كل ما بوسعها لإنقاذهم، وستبقى علامات العار تتردد في آذانهم منذ عام ونصف وإلى الأبد، وهم يعانون خطر الموت الوشيك، رغم أن الحكومة تدرك أن المختطفين الأحياء في خطر داهم، وسياستها الحالية تقضي عليهم، وكل قصف في غزة، وكل تأخير في إطلاق سراحهم يزيد من هذا الخطر".
ولفت إلى أنه "وفقًا لشهادات ناجين من الأسر، كلما اقتربت المعارك من مناطق احتجاز الرهائن، ازداد شعور الخاطفين بالتهديد، وزادت ردود أفعالهم الاندفاعية وغير العقلانية، كما يُبدّد النشاط العسكري فرصة إعادة الجثامين المحتجزة، الذين قد يختفون للأبد بسبب صعوبة تحديد أماكنهم، والتعرف عليهم، وانهيار الأنفاق، وتغيرات التضاريس، وتفكك التسلسل القيادي في حماس، ونقص المعلومات الاستخبارية المُحدثة، وهذا ما كتبته قيادة عائلات الرهائن في وثيقة موقف أرسلتها للحكومة والجيش".
وأكدت أنه "حان الوقت للاختيار بين إنقاذ المختطفين في غزة، أو التخلي عنهم، لأن الدولة التي لا تُعيد رهائنها من الجحيم ليست وطني، لأنها فشلت باتخاذ الإجراء الإنساني والأخلاقي واليهودي والإسرائيلي المطلوب لمدة ستمائة يومًا، ولم تُعِد رهائنها في صفقة شاملة واحدة؛ بل تعيد للمعركة جنودا يعلنون أن قوتهم قد استنفدت، وبعد جولات متزايدة من مئات الأيام في كل منها، يهددهم قادتهم بإرسالهم للسجن إذا لم يظهروا للدفاع عن استمرار ولاية الحكومة الخبيثة، التي باتت تسحق كل مبادئ الدولة تحت وطأة أدواتها التدميرية".
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل