توصل تحقيق أجرته الأمم المتحدة، إلى أن القوات الإسرائيلية استخدمت على الأرجح، قنبلة تزن 1000 رطل، عندما ضربت مجمعا يضم أطباء بريطانيين، يعملون لدى منظمات بريطانية وأمريكية في جنوب غزة في وقت سابق من هذا الشهر.

وفي النتائج التي صدرت الثلاثاء، قال محققو الأمم المتحدة، إن الضربة التي وقعت في الصباح الباكر من يوم 18 يناير/كانون الثاني، ربما استخدمت قنبلة (MK83) موجهة بواسطة (GBU32)، وهو نوع من المعدات التي تحول قنابل "السقوط الحر" إلى صواريخ موجهة بدقة.

وقال خبراء ومحامون في مجال الحد من الأسلحة إن الكشف الجديد سيزيد من التدقيق في مبيعات الأسلحة الأمريكية والبريطانية لإسرائيل، حيث من المحتمل أن تكون الأسلحة أو المكونات المصنوعة في كلا البلدين قد استخدمت في الهجوم.

ونقل موقع "ميدل إيست آي"، في تقرير ترجمه "الخليج الجديد"، عن كل من وزارة الخارجية ووزارة الأعمال والتجارة البريطانية، القول إنهما تبقيان تراخيص تصدير الأسلحة قيد المراجعة المستمرة، لكنهما لم تعلقا بشكل محدد على ما إذا كان الحادث قد أثر على مبيعات الأسلحة أو نقلها.

أدانت منظمة المساعدات الطبية البريطانية لفلسطين، ولجنة الإنقاذ الدولية، ومقرها الولايات المتحدة، والتي يرأسها وزير الخارجية البريطاني السابق ديفيد ميليباند، الهجوم الذي أدى إلى إصابة العديد من أعضاء فريقهم وحارس شخصي، وألحق أضرارًا جسيمة بالمبنى.

اقرأ أيضاً

وول ستريت جورنال: إسرائيل استخدمت اثنتين من أضخم قنابلها في مجزرة مخيم جباليا

وتبحث المنظمات الآن، عن مزيد من الإجابات، بعد أن أدى القصف إلى تعليق العمل الطبي المنقذ للحياة الذي كان فريقهم يقدمه لمستشفى ناصر، الذي نفد منه الطعام وأدوية التخدير والمسكنات قبل أسبوع، وتحاصره القوات الإسرائيلية حاليا.

وقالت المنظمات في بيان مشترك: "نحتاج إلى معرفة الحقائق حول سبب وقوع هذه الغارة الجوية والحصول على تأكيدات بعدم تكرارها".

وأضاف البيان: "نحن بحاجة إلى معرفة الحقائق حول سبب وقوع هذه الغارة الجوية والحصول على تأكيدات بعدم تكرارها، ونطالب كذلك بحماية زملائنا في غزة وعائلاتهم وجميع المدنيين والعاملين في المجال الإنساني في غزة من المزيد من الهجمات".

وسبق أن قدم جيش الاحتلال الإسرائيلي تأكيدات للمملكة المتحدة في 22 ديسمبر/كانون الأول، بأن إحداثيات الموقع في بلدة المواصي قد تم تحديدها كموقع إنساني محمي.

وعندما سُئل متحدث باسم جيش الاحتلال عن الهجوم، قال إنه "يتبع القانون الدولي ويتخذ الاحتياطات الممكنة للتخفيف من الأضرار التي تلحق بالمدنيين".

اقرأ أيضاً

إسرائيل ضربت غزة بأكثر قنابلها تدميراً.. تحقيق نيويورك تايمز يكشف التفاصيل

ورفضت وزارة الخارجية البريطانية الإجابة عما إذا كانت إسرائيل قد قدمت أي تفسير حول سبب قصف الموقع الذي تم فصله عن الصراع.

وأحالت الوزارة "ميدل إيست آي" إلى التعليقات التي أدلى بها وزير الخارجية أندرو ميتشل، في البرلمان الإثنين الماضي، التي قال فيها إن وزير الخارجية ديفيد كاميرون والسفير البريطاني في إسرائيل سايمون والترز، "أثارا مخاوفهما في إسرائيل".

ورفضت وزارة الخارجية البريطانية أن تقول ما إذا كان استخدام الاحتلال في قصف طائرة (إف-16)، التي تم الاعتراف بها بعد حروب سابقة في غزة، بأنها تحتوي "بشكل شبه مؤكد" على مكونات مصنوعة في المملكة المتحدة، قد أثر على المشورة بشأن ترخيص تصدير الأسلحة التي تقدمها إلى إسرائيل، وفقا للموقع.

تُظهر قاعدة البيانات التي جمعتها الحملة ضد تجارة الأسلحة، باستخدام المعلومات المتاحة للجمهور، أنه في الأشهر الستة الأولى من عام 2023 وحده، تم منح 4 تراخيص لشركات بريطانية بقيمة لا تقل عن 186 ألف جنيه إسترليني لتصدير مكونات الطائرات المقاتلة إلى إسرائيل، وهو ما أعلنته حملة مناهضة تجارة الأسلحة.

باعت الولايات المتحدة قنابل (MK83) إلى إسرائيل، وسارعت بنقل الذخائر الموجهة بدقة، وهي المجموعة التي يُعتقد أنها استخدمت في الهجوم.

اقرأ أيضاً

تقرير: قنابل إسرائيل على سكان غزة تقتل وتجرح على بعد 1000 قدم

المصدر | ميدل إيست آي - ترجمة وتحرير الخليج الجديد

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: غزة قصف غزة مستشفى إسرائيل تحقيق أممي فی غزة

إقرأ أيضاً:

المحكمة العليا البريطانية تنظر بدعوى ضد بيع أسلحة لإسرائيل

تبدأ المحكمة العليا البريطانية اليوم الثلاثاء النظر في التماس تقدمت به مجموعات حقوقية ومنظمات غير حكومية بعد أن رد القضاء دعواها ضد الحكومة بتهمة انتهاك القانون الدولي عن طريق تزويد إسرائيل بقطع غيار لطائرات مقاتلة، وسط احتدام الحرب في قطاع غزة.

ومن المتوقع أن تستمر الجلسات 4 أيام بالمحكمة العليا في لندن، وهي المرحلة الأخيرة في معركة قانونية بدأت منذ مدة.

وبدعم من منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وسواهما تسعى مؤسسة "الحق" الفلسطينية إلى وضع حد لصادرات الحكومة من مكونات مصنوعة في المملكة المتحدة لطائرات "إف-35" المقاتلة التي تصنعها شركة "لوكهيد مارتن".

وتستخدم إسرائيل هذه الطائرات الحربية الأميركية في غزة والضفة الغربية في غاراتها المدمرة للبنية التحتية والمباني.

وقال مدير فرع منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة إن بريطانيا فشلت في الوفاء بـ"التزامها القانوني بمنع الإبادة" من خلال السماح بتصدير مكونات رئيسية إلى إسرائيل.

وبحسب منظمة أوكسفام، فإن مسبار التزود بالوقود في الطائرة ونظام الاستهداف بالليزر والإطارات والجسم الخلفي ونظام دفع المروحة ومقعد القذف كلها مصنوعة في بريطانيا.

من جهتهم، يقول المحامون الداعمون لقضية مؤسسة "الحق" إن الطائرة "لا يمكنها مواصلة الطيران بدون إمدادات مستمرة من المكونات المصنعة في المملكة المتحدة".

احتجاجات سابقة في العاصمة البريطانية ضد الحرب على قطاع غزة وتضامنا مع القضية الفلسطينية (الجزيرة) هجوم وقضية

وقال محامو "غلوبال ليغل أكشن نتورك" (شبكة العمل القانون العالمية- غلان) إنهم رفعوا القضية بعد وقت قصير من اندلاع العدوان على القطاع إثر عملية طوفان الأقصى والاتهامات الموجهة إلى إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة.

إعلان

وقال المحامون إن حكومة المملكة المتحدة قررت في ديسمبر/كانون الأول 2023 وأبريل/نيسان ومايو/أيار 2024 مواصلة بيع الأسلحة لإسرائيل، قبل أن تعلق في سبتمبر/أيلول 2024 تراخيص تصدير بعض الأسلحة التي رأت أن الجيش الإسرائيلي يستخدمها في عملياته العسكرية بغزة.

وعلّقت حكومة حزب العمال الجديدة نحو 30 ترخيصا بعد مراجعة امتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي، لكن الحظر الجزئي لم يشمل مكونات بريطانية الصنع لطائرات الشبح المقاتلة المتطورة "إف-35".

وصرح متحدث باسم الحكومة البريطانية لوكالة الصحافة الفرنسية بأنه "من غير الممكن حاليا تعليق تراخيص مكونات طائرات "إف-35" لاستخدامها من جانب إسرائيل دون الإضرار ببرنامج "إف-35" العالمي بأكمله، نظرا لدور هذه الطائرات الإستراتيجي في حلف شمال الأطلسي وما يمكن أن تخلفه من تداعيات أوسع على السلام والأمن الدوليين".

محتجون يطالبون بوقف الحرب على قطاع غزة (رويترز) التزامات وتصرفات

وتشدد الحكومة البريطانية على أنها "تصرفت بما يتوافق مع التزاماتها القانونية"، وأنها "متمسكة بالوفاء بمسؤولياتها بموجب القانونين المحلي والدولي".

لكن شبكة "غلان" القانونية وصفت استبعاد طائرات "إف-35" من قرار التعليق بأنه "ثغرة" سمحت بوصول المكونات إلى إسرائيل بشكل غير مباشر عبر نظام تجميع عالمي.

وفي وقت سابق يوم الجمعة الماضي، حث نواب في البرلمان البريطاني وزير الخارجية ديفيد لامي على معالجة مزاعم بمواصلة تصدير معدات عسكرية إلى إسرائيل رغم التعليق الجزئي الذي أقرته الحكومة البريطانية.

وفي رسالة وجهها 40 نائبا إلى الوزير قال النواب "نخشى أن يكون البرلمان تعرض لتضليل بعد تعليق تراخيص تصدير الأسلحة الرئيسية إلى إسرائيل".

مقالات مشابهة

  • الدويري: كمين الشجاعية يكشف استخدام المقاومة لأسلحتها بشكل مثالي
  • منظمة أطباء بلا حدود: إسرائيل تسببت في كارثة إنسانية متعمدة في قطاع غزة
  • ‎إسرائيل تستهدف فجرا غرفة جاهزة في حولا وتُلقي قنبلة صوتية باتجاه أحد المنازل
  • رئيس الوزراء الإسباني: لن نتعاون مع إسرائيل.. ونجدد قطع علاقتنا معها
  • يديعوت أحرونوت: إلقاء 40 قنبلة خارقة للتحصينات في خان يونس خلال محاولة اغتيال السنوار
  • أطباء بلا حدود: إسرائيل تحول غزة مقبرة للفلسطينيين ومن يحاول مساعدتهم
  • المحكمة العليا البريطانية تنظر في تواطؤ محتمل بتزويد إسرائيل بأسلحة حرب غزة
  • المحكمة العليا البريطانية تنظر بدعوى ضد بيع أسلحة لإسرائيل
  • فيلم وثائقي يكشف عن جرائم القوات الخاصة البريطانية في أفغتانستان والعراق
  • تقرير أممي: الجوع يهدد حياة 71 ألف طفل وأكثر من 17 ألف أم في غزة