واشنطن: لا ندعم مشروع القرار الجزائري في مجلس الأمن الداعي إلى وقف إطلاق النار بغزة
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
صرحت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، بأن الولايات المتحدة لا تدعم مشروع القرار الجزائري في مجلس الأمن والذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.
ووفقا لها، فإن القرار الجزائري يمكن أن يعرض المفاوضات بشأن إطلاق سراح الأسرى في غزة والتي تجري من خلال وساطات قطرية مصرية أمريكية للخطر.
وقالت غرينفيلد: "على المجلس الالتزام بضمان.. زيادة الضغط على حماس لقبول المبادرة [الإفراج عن الأسرى في غزة]. ونعتقد أن مشروع القرار الذي اقترحته الجزائر لا يلبي هذا الهدف، بل على العكس من ذلك، فإن هذا المشروع يمكن أن يعرض المفاوضات الحساسة للخطر، ويقوض الجهود الدبلوماسية المنهكة الجارية لتحرير الرهائن وتطبيق هدنة طويلة [في غزة] يحتاجها المدنيون الفلسطينيون وعمال الإغاثة بشدة".
وبحسب المندوبة الأمريكية، فإن الاقتراح الذي توسطت فيه الولايات المتحدة وقطر ومصر، إذا تمت الموافقة عليه وتنفيذه من قبل أطراف النزاع، "سيقرب جميع الأطراف خطوة واحدة نحو تهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال القتالية".
وفي وقت سابق، قالت مندوبة غيانا الدائمة لدى الأمم المتحدة، كارولين رودريغيز بيركيت، التي تتولى بلادها رئاسة مجلس الأمن في فبراير، إن دول المجلس تناقش مشروع قرار جديد حول الشرق الأوسط تعكف الجزائر على إعداده، وسيتضمن من بين أمور أخرى، الدعوة إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
والجدير ذكره، أنه منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة، اتخذ مجلس الأمن الدولي قرارين فقط، لكن لم يدعُ أي منهما إلى وقف الأعمال القتالية، وكل الجهود المبذولة في هذا الاتجاه كانت تعرقلها الولايات المتحدة.
وكما أشار فاسيلي نيبينزيا، المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فإن "توقف الجهود الجماعية داخل الأمم المتحدة [لحل الصراع في الشرق الأوسط] لا يرجع إلى بعض المشاكل الموضوعية والمؤسسية، بل فقط إلى الطموحات العنيدة والأنانية للقيادة الأمريكية".
ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه المدمرة ضد قطاع غزة لليوم الـ 119 على التوالي، في ظل شح كبير في الغذاء والماء والدواء والوقود، وتقلص عدد المستشفيات والمراكز الطبية العاملة، التي تقدم الخدمات للسكان.
وفي آخر حصيلة لوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، قتل ما لا يقل عن 27131 فلسطينيا، وأصيب 66287 آخرون جراء الغارات الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر الماضي.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار الجزائر الأمم المتحدة الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة تل أبيب جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس طوفان الأقصى فاسيلي نيبينزيا قطاع غزة مجلس الأمن الدولي موسكو واشنطن الأمم المتحدة مجلس الأمن قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
واشنطن تدعو إلى تعديل عقوبات مجلس الأمن المفروضة ضد سوريا
حثّت الولايات المتحدة، مجلس الأمن الدولي على تعديل العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة اعتبرتها جزءاً من الجهود الرامية إلى تمكين الحكومة السورية الجديدة من الانتصار في "الحرب على الإرهاب"، في ظل التهديد المتصاعد من تنظيمَي "القاعدة" و"داعش".
وخلال جلسة لمجلس الأمن، مساء الاثنين، خُصصت لمناقشة الملف السوري، أكدت القائمة بأعمال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، دوروثي شيا، أن واشنطن بدأت مشاورات مع أعضاء المجلس لإعادة النظر في بعض العقوبات المفروضة على دمشق، مشيرة إلى ضرورة التمييز بين الجهات التي تشكّل تهديداً حقيقياً وبين الحكومة السورية التي "أعلنت التزامها بمحاربة الإرهاب".
وقالت شيا: "لقد تعهّدت الحكومة السورية بشكل واضح بمحاربة تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، وكلا التنظيمين يعارضان صراحة الحكومة الجديدة ويهددان بتقويضها وتدميرها. ينبغي لأعضاء المجلس ألا يستخفوا بهذه التهديدات"، مضيفة أن "المجلس يستطيع، بل يجب عليه، تعديل عقوباته حتى تتمكن الحكومة السورية من الانتصار في هذه المعركة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على العقوبات المفروضة على العناصر الأشد خطراً، والتي لم تغير نهجها".
تقرير أممي يعزز موقف واشنطن
وتأتي دعوة واشنطن في وقت كشفت فيه تقارير غير منشورة أعدّها مراقبو الأمم المتحدة المكلفون بمتابعة العقوبات، أن التحقيقات لم ترصد هذا العام أي "علاقات نشطة" بين الحكومة السورية وتنظيم القاعدة، وهو ما اعتبره مراقبون دعماً غير مباشر للمسعى الأمريكي بتخفيف أو إعادة هيكلة بعض العقوبات.
ومنذ أيار/مايو 2014، تم إدراج عدد من الجماعات السورية، وعلى رأسها "هيئة تحرير الشام"، على قائمة عقوبات مجلس الأمن المتعلقة بتنظيمَي القاعدة و"داعش"، بما يشمل تجميداً دولياً للأصول، وحظراً على السفر وتوريد السلاح.
وتشمل هذه العقوبات أيضاً عدداً من قادة الجماعة، بمن فيهم الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي سبق أن شغل منصب قائد "تحرير الشام"، قبل أن يبتعد عنها إثر تسلمه السلطة عقب سقوط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024.
وتأتي التحركات الأمريكية في الأمم المتحدة بعد أن وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أواخر حزيران/ يونيو الماضي، أمراً تنفيذياً بإنهاء العقوبات الأمريكية على سوريا، معلناً بذلك إنهاء "حالة الطوارئ الوطنية" التي فُرضت عام 2004، والتي شكلت الإطار القانوني لفرض العقوبات الشاملة على النظام السوري لعقود.
وكان ترامب قد صرّح خلال جولته في الشرق الأوسط، في أيار/مايو الماضي، أن الولايات المتحدة ستقوم بـ"رفع شامل" للعقوبات المفروضة على سوريا، بهدف "منح الحكومة السورية الجديدة فرصة حقيقية"، على حد تعبيره. وقد التقى ترامب خلال الجولة بالرئيس السوري أحمد الشرع، في أول لقاء علني بين رئيس أمريكي وزعيم سوري منذ أكثر من عقدين.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة