خبير اقتصادي: التعويم يحتاج متطلبات لا تمتلكها مصر في الوقت الراهن (فيديو)
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
قال وليد جاب الله، خبير اقتصادي، إن مصر أمام حزمة مبدئية تقوم بها بالتزامن مع المفاوضات من صندوق النقد الدولي، وهي بادرة من الحكومة تستبق بها المفاوضات.
وأضاف "جاب الله"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خلاصة الكلام" على فضائية "النهار"، مساء اليوم الجمعة، أن هناك فارقا بين تخفيض العملة بشكل نسبي وبين التعويم، حيث أن تخفيض العملة نسبيا حدثت من قبل الحكومة من قبل، ولكن التعويم الكامل يختلف لأنه خفض كامل في قيمة الجنيه.
وتابع: "التعويم يحتاج متطلبات مازالت الدولة المصرية لا تمتلكها في الوقت الراهن، وفكرة ترك سعر الدولار وفق العرض والطلب سيحدث خلل كبير.
وأشار إلى أن قرارات البنك المركزي الأخيرة تؤكد سياسات مصر النقدية المشددة في الفترة الأخيرة، موضحا أن رفع سعر الفائدة 2% جاء بالتوازي مع قرار مجلس الوزراء بخفض الإنفاق الحكومي بشأن المشاريع في خطة العالم المالي الجاري بنسبة 15%، وتأجيل تنفيذ المشروعات المدرجة في الخطة خلال العام الماشي والعام الجاري.
وأردف: "تأجيل المشروعات له تأثير إيجابي وسلبي، والإيجابي هو أن وزارة المالية تعمل على ترشيد إنفاقها فتقوم بتقليل ضخ السيولة في السوق، مما يؤدي إلى تقليل حجم الإنفاق والنقود في المشاريع.
وأوضخ أن الحكومة المصرية أصدرت قرارا هاما فيما يتعلق بإلغاء كافة الاستثناءات الضريبية للأنشطة الحكومية، "أي مشروع حكومي شغال هيدفع ضرايب زيه زي أي مشروع خلال الفترة المقبلة وفق القرار الأخيرة، ودي إجراءات هامة جدا جاءت بالتزامن مع قرارات البنك المركزي".
وقال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق، إن العامين الماضيين اتسما بالصعوبة، خصوصًا على مستوى التضخم.
هناك حاجة ماسة للتغيير في المسار الاقتصادي في مصر:
أضاف زياد بهاء الدين، خلال حواره ببرنامج «نظرة»، والمذاع على فضائية صدى البلد، أن هناك حاجة ماسة للتغيير في المسار الاقتصادي في مصر، مشيرًا إلى أن التعويم السبيل الوحيد لغلق السوق الموازية.
وأوضح زياد بهاء الدين، أن التغيير في المسار الاقتصادي، يبدأ من مواءمة تطورات الاقتصاد وفق معطيات العصر الراهن، موضحًا أن هناك 4 ملفات تبدأ بها الدولة في تغيير المسار، وهي تعظيم دور الدولة في العديد من المجالات ولكن بضوابط التي لا يتحمل القطاع الخاص خسائرها.
وتابع زياد بهاء الدين يجب وضع قواعد لكي يكون القطاع الخاص في مأمن المساواة في التعامل بين القطاعين الحكومي والخاص.
و من جانبه، أكد الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، أن البلاد شهدت أحداثًا استثنائية بين عامي 2020 و2023، ما ترتب عليها آثار اقتصادية سلبية وصلت إلى حد الأزمة.
أضاف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “هذا الصباح”، الذي يعرض على قناة “إكسترا نيوز”، اليوم الإثنين، أن عجلة الإنتاح توقفت بالكامل في عام 2020 ثم تبعها أزمة غذاء، وأزمة وقود بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، ثم اضطراب في توريد الإنتاج والوقود بسبب النزاعات بمنطقة الشرق الأوسط.
أشار إلى أن عام 2024 هو عام التحدي الذي يظهر مدى استجابة العالم إيجابيًا لتخطي هذه الأزمات المتواترة.
ذكر أن التحديات تزداد كل يوم وتتسم بالضبابية وعدم الوضوح، مضيفًا أن تزايد الصراعات يؤثر على الاقتصاد العالمي في الدول الكبرى والنامية، لكن الأخيرة هي التي يقع عليها العبء الأكبر من هذه الآثار السلبية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعويم سعر الصرف صندوق النقد الدولي تحرير سعر الصرف بوابة الوفد زیاد بهاء الدین
إقرأ أيضاً:
وفد اقتصادي تركي يزور غرفة القاهرة لبحث آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري
استقبلت الغرفة التجارية للقاهرة، برئاسة أيمن العشري، وفدًا من غرفة تجارة وصناعة كوتاهيا التركية برئاسة السيدة Esin GURAL ARGAT، أمس الخميس، لبحث فرص جديدة للتعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا.
وشهد اللقاء حضور المهندس طارق السلاب، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة وممثلها في الاتحاد العام للغرف التجارية، وأحمد الوسيمي عضو مجلس الإدارة، إلى جانب عدد من رؤساء وأعضاء الشعب التجارية المختلفة، ومحمد تمام الأمين العام ورئيس الجهاز التنفيذي للغرفة.
وفي كلمته الافتتاحية، رحّب المهندس طارق السلاب بالوفد التركي، مؤكدًا ضرورة تعزيز جسور التعاون بين البلدين في مختلف الأنشطة الاقتصادية. وأضاف أن هذا الاجتماع يمثل بداية لسلسلة لقاءات موسعة خلال الفترة القادمة، بهدف تحويل العلاقات المتميزة بين الجانبين إلى شراكات عملية تدعم الاقتصادين المصري والتركي.
وأشاد السلاب بالقطاعات التي يمثلها الوفد التركي، وما يمكن أن تتيحه من فرص لفتح مجالات جديدة للتجارة والاستثمار والصناعة المشتركة، مشيرًا إلى أن غرفة القاهرة ستعمل على تنظيم لقاءات ثنائية بين الشركات المصرية ونظيراتها التركية لدعم التصنيع المتبادل وزيادة حجم التبادل التجاري.
من جانبه، رحّب أحمد الوسيمي بالوفد التركي داخل "بيت التجار"، مؤكدًا أن العلاقات بين مصر وتركيا تشهد تعاونًا مثمرًا على المستويين السياسي والاقتصادي برعاية الرئيسين عبد الفتاح السيسي ورجب طيب أردوغان. وأوضح أن مجتمع الأعمال في البلدين يواصل تبادل الزيارات لاستكشاف الفرص، مشيرًا إلى التطور الكبير الذي شهدته مصر في البنية التحتية، والشبكات اللوجستية، والمدن الصناعية والتجارية.
وأكد الوسيمي أن حجم التبادل التجاري بين القاهرة وأنقرة لا يزال دون الإمكانات الفعلية للبلدين، داعيًا إلى العمل على زيادته خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع ما توفره الدولة المصرية من حوافز للمستثمرين في ظل قانون الاستثمار الجديد. ولفت إلى أن غرفة القاهرة تقدم خدمات لأكثر من 650 ألف تاجر وصانع ومستثمر من خلال 63 شعبة تغطي مختلف القطاعات الاقتصادية.
بدورها، أعربت Esin GURAL ARGAT عن تقديرها لحفاوة الاستقبال، موضحة أن هذه هي الزيارة الرسمية الأولى للغرفة التركية إلى مصر، رغم تعدد الزيارات الفردية السابقة. وأكدت أن تركيا تعد من الدول الرائدة في مجالات الإنتاج والصناعات المغذية، لا سيما في الدفاع، والسيراميك، والزجاج، وصناعة السيارات. كما أشارت إلى أن مصر أصبحت خلال السنوات الأخيرة وجهة مفضلة للاستثمارات نظرًا لتنافسية تكلفة التصنيع والعمالة والطاقة.
وأوضحت أن العلاقات التجارية بين البلدين تشهد نموًا مستمرًا، وأن هدف الوفد هو تعزيز هذه العلاقات عبر شراكات جديدة، داعية غرفة القاهرة إلى زيارة تركيا قريبًا لاستكمال مسار التعاون.
وتخلل اللقاء جلسات تعريف بين أصحاب الشركات من الجانبين، حيث ضم الوفد التركي شركات عاملة في مجالات متنوعة شملت: السيراميك والزجاج، الصناعات المغذية للسيارات، الصناعات الغذائية، الصناعات الدفاعية، معدات تصنيع الأغذية، المطاعم، الخدمات الصحية، الدهانات، الإنشاءات، المواد الخام الكيماوية، الأثاث المكتبي، الأجهزة المنزلية، وغيرها.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة