سي آي إيه ومصالح أمريكا والمنطقة و7 أكتوبر
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
"سي آي إيه" ومصالح أمريكا والمنطقة و7 أكتوبر
في "مهنة الاستخبارات، ندرس بعناية ما يقوله القادة. لكننا نولي المزيد من الاهتمام لما يفعلونه".
حجم الانخراط الأمريكي بمنطقتنا لم نره حتى في حرب أوكرانيا، وهي القضية التي أولاها مقال وليم بيرنز أضعاف ما أولى قضية الحرب في غزة.
المنطقة أكثر استقرارا باستبعاد الكيان الصهيوني وقد تكون مصالح أمريكا أكثر تحققا، لكنها تصر على حمايته، ووجوده: "لو لم تكن إسرائيل موجودة لأوجدناها"!!
منذ 7 أكتوبر كرست إدارة بايدن معظم جهدها لحماية الكيان الصهيوني وتقديم الدعم السياسي والمساعدات العسكرية والدعم الأمني والاستخباري للكيان الصهيوني.
رغم تماهي نخب مع المشروع الغربي الأمريكي، المنطقة عصية على الذوبان لتوفر مخزون ديني حضاري ثقافي عميق يشكل ندا وتحديا حضاريا ويمكن أن يثور، والمطلوب إبقاؤه خامدا.
* * *
في مقال موسع لمدير المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه)، نالت الأزمة في الشرق الأوسط 261 كلمة فقط من أصل 3696 كلمة، أي أقل من 10 بالمئة من المقال.
الصين وروسيا والتكنولوجيا الحديثة نالت الجزء الأكبر من المقال.
بالنسبة للكثيرين منا في المنطقة، فإن ذلك مستغرب جدا ونحن نرى الإدارة الأمريكية تنخرط في أزمة حرب غزة بشكل يومي.
دعونا نتعلم من السيد وليم بيرنز مدير الوكالة، فهو يقول إنه في "مهنة الاستخبارات، ندرس بعناية ما يقوله القادة. لكننا نولي المزيد من الاهتمام لما يفعلونه".
أجل علينا أن نولي اهتماما أكبر ما تفعله إدارة بايدن، فقد كرست معظم وقتها منذ 7 أكتوبر لحماية الكيان الصهيوني، وانشغلت وزارة الخارجية بتقديم الدعم السياسي للكيان، فيما انشغلت وزارة الدفاع بتقديم المساعدات العسكرية، وانخرط بيرنز نفسه بتقديم الدعم الأمني والاستخباري للكيان الصهيوني، أما العجوز بايدن فقد كان على اتصال دائم بنتنياهو، وقد شارك شخصيا في محادثات الهدنة الأولى.
وهذا الحجم من الانخراط لم نره حتى في حرب أوكرانيا، وهي القضية التي أولاها مقال وليم بيرنز أضعاف ما أولى قضية الحرب في غزة.
هل هناك تناقض؟
لا أعتقد ذلك، فالصين وروسيا تشكلان التحدي الرئيسي للولايات المتحدة، وهي تصرف معظم مجهودها الاستخباري والأمني والعسكري والسياسي هناك، لكن السر هنا يكمن في شيء اسمه الكيان الصهيوني، ولكن لماذا؟
درسنا أن الولايات المتحدة دولة تسعى لتحقيق مصالحها في المنطقة، ويمكن القول أن مصالحها متحققة بشكل ممتاز حتى مع استبعاد الكيان الصهيوني؛ فالنفط يتدفق بشكل سلس، والأهم أن الأنظمة في المنطقة تعتبر نفسها حليفا استراتيجيا لواشنطن وتفتخر في ذلك، ومعظم الدول النافذة في العالم العربي تدور في الفلك الغربي وتنتهج سياسته، وتملك الولايات المتحدة قواعد عسكرية في معظم دول المنطقة، ومعظم النخب العربية المؤهلة لاستلام مسؤوليات خريجة الجامعات الغربية، كما أن الدول الغنية تساهم مساهمة فعالة في الاقتصاد الأمريكي من خلال الاستثمار في السندات الأمريكية، وفوائض أموالها موجودة في البنوك الغربية. فما تريد واشنطن أكثر من ذلك؟
بالتأكيد ستكون المنطقة أكثر استقرارا مع استبعاد الكيان الصهيوني، وربما تكون مصالح الولايات المتحدة أكثر تحققا، ومع ذلك فإنها تصر على حمايته، وأكثر من ذلك على وجوده كما قال بايدن: "لو لم تكن إسرائيل موجودة لأوجدناها"!!
يكمن السبب في أن هذه المنطقة عصية على الذوبان حتى مع وجود كل تلك النخبة المتماهية مع المشروع الغربي الأمريكي، وذلك بسبب توفر مخزون ديني حضاري ثقافي عميق يشكل ندا وتحديا حضاريا ويمكن أن يثور يوما، والمطلوب إبقاؤه خامدا.
*عبد الله المجالي كاتب صحفي أردني
المصدر | السبيلالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: أمريكا إسرائيل فلسطين 7 أكتوبر طوفان الأقصى سي آي إيه مصالح أمريكا الكيان الصهيوني حرب أوكرانيا الکیان الصهیونی
إقرأ أيضاً:
أمريكا تدرس فحص حسابات السوشيال ميديا للسياح
في تحول قد يعيد رسم قواعد السفر إلى الولايات المتحدة خلال السنوات المقبلة، طرحت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية مقترحًا جديدًا يُلزم السياح القادمين من أوروبا ودول أخرى بالكشف عن سجلّ حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي خلال فترة تمتد إلى خمس سنوات سابقة، قبل الحصول على الموافقة لدخول البلاد. الإجراء الجديد، الذي ما زال في مرحلة الاقتراح، يُهدد بتغيير طبيعة السفر السهل الذي اعتاد عليه مواطنو الدول المستفيدة من نظام تصريح السفر الإلكتروني ESTA.
يستند هذا المقترح مباشرة إلى أمر تنفيذي أصدره الرئيس السابق دونالد ترامب بعنوان "حماية الولايات المتحدة من الإرهابيين الأجانب وغيرهم من التهديدات للأمن القومي"، وهو أمر شكّل محورًا رئيسيًا في سياساته المتعلقة بملف الهجرة والحدود خلال عامه الأول في البيت الأبيض.
وبحسب الوثائق الرسمية، فإن وزارة الخارجية الأمريكية ستبدأ – حال تفعيل المقترح – في مراجعة ما يسمى بـ"التواجد الإلكتروني" للمتقدمين وأسرهم، وهو ما يتطلب منهم جعل حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي ذات إعدادات عامة. كما سيُلزم المسافرون بالإفصاح عن جميع حساباتهم على المنصات المختلفة، مثل فيسبوك، إنستغرام، إكس، تيك توك وغيرها، خلال السنوات الخمس الماضية. وأي محاولة لإخفاء حساب أو معلومة قد تؤدي إلى رفض فوري للتأشيرة وربما حرمان المسافر من الحصول عليها مستقبلًا.
ولم تكشف إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية حتى الآن عن نوعية المعلومات التي ستبحث عنها في هذه الحسابات، كما لم توضّح ما هي العوامل التي قد تؤدي إلى رفض الطلب، وهو ما يثير مخاوف واسعة بين المسافرين، خصوصًا أولئك الذين اعتادوا على سهولة إجراءات ESTA.
ولا يقتصر المقترح على حسابات السوشيال ميديا فحسب؛ إذ قد يُطلب من المتقدمين أيضًا تقديم أرقام هواتفهم المستخدمة خلال السنوات الخمس الماضية، وعناوين بريدهم الإلكتروني التي استخدموها خلال الأعوام العشرة الأخيرة، إلى جانب معلومات تفصيلية عن أفراد الأسرة.
هذا التوسع في البيانات المطلوب تقديمها سيُضاعف من الأعباء الإدارية، إذ تشير وثيقة رسمية إلى أن تطبيق النظام قد يحتاج إلى 5.6 مليون ساعة عمل إضافية سنويًا، أي ما يعادل 3,000 وظيفة بدوام كامل، فضلًا عن الزيادة الكبيرة المتوقعة في تكاليف معالجة طلبات ESTA. تبلغ تكلفة التصريح حاليًا 40 دولارًا، ويتيح لحامليه زيارة الولايات المتحدة لمدة تصل إلى 90 يومًا، وهو صالح لمدة عامين من تاريخ الحصول عليه.
ردود الفعل الأولى على المقترح كشفت عن حالة من القلق لدى المسافرين. صحيفة الغارديان نقلت عن سياح أستراليين كانوا يخططون لحضور كأس العالم أن بعضهم ألغى سفره بالفعل، فيما وصف آخرون القواعد الجديدة بأنها "مخيفة" وتمسّ خصوصيتهم بشكل غير مسبوق.
لكن الرئيس ترامب لم يُبدِ أي قلق حيال تأثير المقترح على السياحة، إذ قال في تصريحات سابقة: "وضعنا ممتاز. نريد فقط التأكد من عدم دخول الأشخاص غير المناسبين إلى بلادنا."
من جانبها، أكدت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية أن ما يجري الحديث عنه الآن ليس قاعدة نهائية، بل خطوة أولية لفتح نقاش حول خيارات جديدة لتعزيز الأمن. وقال متحدث رسمي للـBBC: "لم يطرأ أي تغيير حتى الآن على إجراءات الدخول. المقترح مجرد بداية لحوار أوسع."
وفي حال تطبيقه، سيؤثر النظام الجديد على جوازات سفر 40 دولة، من بينها المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وأستراليا واليابان. أما الزوار القادمون من المكسيك وكندا – الذين يشكلون نحو نصف عدد السياح – فلن يتأثروا مباشرة، لأنهم لا يحتاجون إلى تأشيرة أو تصريح ESTA.
ووفقًا لبيانات المكتب الوطني للسفر والسياحة، شهدت الولايات المتحدة انخفاضًا في عدد الزوار بنسبة 3% مقارنة بعام 2024 حتى أغسطس 2025، وهو ما يزيد من حساسية أي تغييرات قد تُضيف قيودًا جديدة على حركة السفر.