لازم السعر يبقى مكتوب.. الدستورية تحدد العلاقة بين المؤجر والمستأجر اليوم
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى حكمها الدعوى التى تطالب ببطلان المادة (16) من القانون رقم 52 لسنة 1969 في فقرتيها الأولي والثانية المستبدلة بالمادة (24) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في فقرتها الأولي في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر للحكم اليوم السبت.
جاء ذلك في الدعوى التي حملت رقم 18 لسنة 32 دستورية جديدة، ومقامة من سماح سليمان على وآخر، وطالبت ببطلان المادة (16) من القانون رقم 52 لسنة 1969 في فقرتها الأولي والثانية المستبدلة بالمادة (24) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في فقرتيها الأولي في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .
وتنص المادة (16) : اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تبرم عقود الإيجار كتابة ويلزم المؤجر عند تأجير أي مبنى أو وحدة منه أن يثبت في عقد الإيجار تاريخ ورقم وجهة إصدار ترخيص البناء ومقدار الأجرة الإجمالية المقدرة للمبنى والوحدة المؤجرة وفقاً للمادة السابعة من هذا القانون.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
اتفاقية تأجير أرض لإنشاء مصنع للفيروكروم منخفض الكربون
العُمانية: وقعت المنطقة الحرة بصحار اتفاقية تأجير أرض مع شركة سبائك المصفوفة (شركة منطقة حرة)، لإنشاء مصنع متطور وصديق للبيئة لإنتاج الفيروكروم على مساحة تبلغ 2.2 هكتار وبتكلفة استثمارية تُقدر بـ3.85 مليون ريال عُماني (10 ملايين دولار أمريكي)، ومن المتوقع بدء التشغيل الفعلي للمشروع في مرحلته الأولى بحلول عام 2026.
وبموجب هذه الاتفاقية، ستستفيد شركة سبائك المصفوفة (شركة منطقة حرة) من المقومات المتكاملة لميناء صحار والمنطقة الحرة، التي تشمل قرب الميناء من موردي المواد الخام والعملاء، والوصول المباشر إليه، إلى جانب بيئة تنظيمية واضحة وداعمة وتكاليف تشغيل منخفضة. ومع قرب المرحلة الأولى من الوصول لكامل قدرتها الاستيعابية، تعد هذه الاتفاقية خطوة محورية نحو توسيع قاعدة الصناعات الخضراء في سلطنة عُمان، وتعزيز جذب الصناعات المعتمدة على التكنولوجيا الحديثة إلى المنطقة.
ويمثل هذا الاستثمار خطوة محورية نحو دعم جهود سلطنة عُمان لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، ويعزز من مكانتها كمركز إقليمي للتصنيع المستدام.
ويهدف المشروع إلى إنتاج 20 ألف طن سنويًّا من الفيروكروم منخفض الكربون، مع الالتزام بأعلى معايير الاستدامة المطلوبة من الأسواق العالمية الرئيسية مثل أوروبا، واليابان، وكوريا الجنوبية، والهند، وللحدّ من التلوث والانبعاثات الضارة الناتجة عن استخدام الفحم والنفط الثقيل، وسيعتمد المصنع على الكهرباء في عمليات الإنتاج، مما يخفض من بصمته البيئية خاصةً وأن جميع عملياته ستتم دون أي انبعاثات غازية أو صرف صحي.
وأوضح بايلين يي، رئيس مجلس إدارة شركة سبائك المصفوفة: أنه تم اختيار المنطقة الحرة بصحار لتأسيس أول مصنع لإنتاج سبائك الحديد بالمنطقة نظرًا لما تتمتع به من بيئة مثالية تجمع بين الموقع الاستراتيجي والبنية الأساسية المتطورة وتكلفة الطاقة المنخفضة وهي عوامل أساسية تضمن نجاح عمليات الصهر عالية الاستهلاك للطاقة. مشيرًا إلى أنه يطمح من خلال هذا المشروع، إلى تقديم منتجات ذات جودة عالية ومنخفضة الانبعاثات الكربونية، تواكب التحول العالمي نحو صناعات أكثر استدامة.
من جانبه، قال محمد بن علي الشيزاوي، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصحار: إن الاتفاقية تعكس ثقة المستثمرين الدوليين في المنظومة الصناعية المتكاملة التي طورتها المنطقة الحرة بصحار، والتي أصبحت بيئة مثالية للاستثمارات النوعية، مشيرًا إلى أن المشروع يُعد إضافة استراتيجية لقطاع صناعات الفيروكروم، لما يقدمه من تقنيات تصنيع متقدمة ومستدامة، تتماشى مع رؤية الشركة في استقطاب التكنولوجيا النظيفة وتعزيز مكانة المنطقة الحرة بصحار كبوابة صناعية تنافسية ضمن سلاسل التجارة العالمية.
دعاء عيد الأضحى