رئيس «إسكان النواب»: نراعي مصلحة المالك والمستأجر في تعديل قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم من أهم الموضوعات التي تضعها اللجنة محل اهتمام في نقاشاتها بالفصل التشريعي الجاري، من خلال جلسات استماع واستعراض لآراء الأطراف المتأثرة بتعديلات قانون الإيجار القديم.
وأوضح «الفيومي» في تصريح لـ«الوطن» أن تعديلات قانون الإيجار القديم جاءت بعد شكاوى قطاع كبير من المواطنين الملاك لعقارات سكنية وخاصة في منطقة وسط البلد، فقد وصلت قيمة الإيجار القديم لعقار كامل لمبلغ 100 جنيه، وهو مبلغ لا يتناسب أبدا مع قيمة العقار السوقية التي تجاوزت ملايين الجنيهات.
وشهد عام 2022 تعديلا لـ قانون الإيجار القديم الخاص بالأشخاص الاعتبارية، بحيث تتم زيادة قيمة الإيجار بنسبة 15% سنويا لمدة خمس سنوات، ثم تنتقل الوحدة إلى المالك بعد ذلك، على أن تزيد القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكامه خمسة أمثال القيمة القانونية السارية.
ويلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر حسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء المدة، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر حسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
مقترحات تعديل قانون الإيجار القديموقد تقدم ائتلاف اتحاد الملاك بوثيقة الملاك، وتضمنت زيادة الإيجار القديم وفقا للقيم التالية:
- زيادة 150 ضعفا على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل 1 يناير 1944.
- زيادة الأجرة 100 ضعف على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 1 يناير 1944 حتى 4 نوفمبر 1961.
- زيادة 75 ضعفا على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961 حتى 9 سبتمبر 1977.
- زيادة 50 ضعفا على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من تاريخ 10 سبتمبر 1977 حتى 30 يناير 1996.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم زيادة الإيجار القديم قانون الإيجار القديم قانون الإيجار قانون الإیجار القدیم على الأجرة
إقرأ أيضاً:
إسكان النواب: الحوار الوطنى خلق حياة سياسية أكثر تنوعًا خلال الفترة الأخيرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب محمد عطية الفيومى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الحوار الوطنى خلق حالة غير مسبوقة من التوازن والتنوع بين القوى السياسية خلال الفترة الأخيرة، متابعا:" هناك التزام من قبل القيادة السياسية بمبادئ حقوق الإنسان والتفاعل الجاد مع القضايا الملحة وكل هذه الخطوات تساهم في تعزيز مكانة مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، وهذا ما انعكس على الملفات التي ناقشها الحوار الوطنى مؤخرا".
وتابع رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب:" إضافة للتوصيات الصادرة من الجلسات والتي تبنتها الحكومة في برنامجها الجديد مما يؤكد مدى العلاقة بين الحوار والسلطة التنفيذية، وهو ما يؤكد أن الحوار الوطنى خلق حياة سياسية أكثر تنوعًا، وحالة نشطة من الديموقراطية في المجتمع المصري، مترجما مقولة رئيس الجمهورية بأن "الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية"، وأن هناك تنوع سياسي وحزبي غير مسبوق وهذا التنوع ليس على صعيد المشاركة فقط.
واكد رئيس اللجنة في تصريحات صحفية له اليوم، أن التنوع الذي يشهده الحوار الوطنى ليس على سبيل المشاركة فقط، ولكن على صعيد الموضوعات والملفات التي يتم مناقشتها وهو ما يعكس الدور المحورى الذى يلعبه الحوار الوطنى بقوة خلال الفترة الأخيرة، سواء على صعيد حالة الزخم السياسية، أو انه حلقة الوصل بين المواطن والسلطة التنفيذية ، وأصبح يعبر عن نبض الشارع، إضافة إلى أن الحوار ساهم في إحداث زخم سياسي غير مسبوق.