السفير علاء يوسف فى مقال بمجلة فرنسية: العاصمة الإدارية تحدٍ مصرى بستشرف المستقبل
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
تحت عنوان "القاهرة الجديدة.. تحدٍ مصري"، كتب السفير المصرى فى باريس علاء يوسف، مقالًا مهمًا فى المجلة الفرنسية "لوسبيكتاكل دي موند"، استعرض فيه أهمية العاصمة الإدارية الجديدة للبلاد، مؤكدًا أن المشروع برمته يمثل تحديًا حقيقيًا لمصر.
فى مستهل مقاله، كتب السفير علاء يوسف: إن المشروع الحالي يهدف إلى أكثر من مجرد نقل للمؤسسات الحكومية، فهو يسعى إلى الاستجابة للتحديات الحالية التي تواجهها مصر.
وهو يجسد رؤية حديثة وتقدمية للبلاد، التي تجد نفسها في مفترق طرق تاريخ مجيد ومستقبل واعد.
جانب من النقال بالمجلة الفرنسية
وأوضح أن القاهرة واجهت نموًا سكانيًا سريعًا في العقود الأخيرة، مما أدى إلى تحديات كبيرة تتمثل في الازدحام الحضري الشديد، والبنية التحتية والخدمات العامة المثقلة بالأعباء، ومشاكل المرور. وللاستجابة لهذه التحديات، قامت مصر بتنفيذ مشروع طموح وضخم، وهو بناء "العاصمة الإدارية الجديدة"، يهدف إلى طي صفحة من تاريخها.
وأضاف: إذا كان هذا المشروع، الذي أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي في مارس 2015 بمناسبة مؤتمر التنمية الاقتصادية في مصر، نشأ بشكل أساسي من الحاجة إلى حل التحديات الحضرية والإدارية التي تواجهها القاهرة، فإنه يمثل أكثر بكثير من مجرد نقل المؤسسات الحكومية.. ذلك أن لهذه المدينة الضخمة، التي تمتد على ما يقرب من 750 كيلومترا مربعا، أي أكثر من سبعة أضعاف مساحة باريس، العديد من الأهداف الأخرى، لا سيما تلك المتعلقة بتوفير سبل جديدة للنمو الاقتصادي والابتكار والتنمية المستدامة في مصر. ويجسد هذا المشروع الضخم بالفعل هذه الرؤية الواعدة للرئيس السيسي التي تسعى إلى تحويل المشهد الحضري المصري، كونه يمثل الحداثة والتنمية والرؤية التقدمية للبلاد، كما يقدم استجابة للتحديات الحالية وقبل كل شيء يتوقع الاحتياجات المستقبلية للشعب المصري وأجياله القادمة.
وذكر السفير أن هذه العاصمة الجديدة تضم كافة الهيئات الحكومية والوزارات، بالإضافة إلى مقر البرلمان والقصر الرئاسي. كما توفر منطقة للسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية، ومراكز تسوق، ومدينة طبية عالمية، ومدينة أولمبية عالمية، ومدارس وجامعات دولية، بالإضافة إلى مطار دولي.
وأوضح سفير مصر فى فرنسا، فى مقاله، أن العديد من الدول اتخذت زمام المبادرة لتغيير عواصمها، بما في ذلك البرازيل وكازاخستان وماليزيا ونيجيريا وغيرها.
ومن جانبها، كان لمصر عدة عواصم طوال تاريخها، تمثل كل منها حقبة مميزة من حضارتها، لعل أشهرها ممفيس، عاصمة المملكة القديمة، والتي كانت مركزًا سياسيًا وثقافيًا رئيسيًا؛ وطيبة (الأقصر اليوم)، عاصمة الدولة الحديثة، والمشهورة أيضًا بوجود "وادي الملوك"، حيث توجد مقابر مبهرة للعديد من الفراعنة؛ أو الإسكندرية التي كانت آخر عاصمة لمصر القديمة لمدة ثلاث قرون تقريبًا.
وفي حين لعبت هذه العواصم دورًا مهمًا خلال فترات من التاريخ المصري، مما يعكس العصور المختلفة والتحولات السياسية والثقافية في البلاد، ظلت القاهرة لآلاف السنين مركزًا سياسيًا وثقافيًا واقتصاديًا مهمًا لمصر. ومن حيث عدد السكان، تعد المدينة الأولي في أفريقيا والعالم العربي من حيث التعداد السكاني، حيث يبلغ عدد سكانها ما يقرب من 25 مليون نسمة.
وفى شرح متكامل للعاصمة الإدارية الجديدة، قال السفير علاء يوسف إنها تقع في قلب الصحراء المصرية، على بعد ما يقرب من خمسين كيلومترًا شرق القاهرة، وتقف اليوم مثل مدينة كبرى حديثة، ترمز إلى هذا التقارب بين تاريخ مصر المجيد وتطلعاتها المستقبلية. وتم التخطيط لهذه المدينة الضخمة على مدار عدة سنوات، لكن المشروع تقدم بسرعة كبيرة، حيث تم إطلاق المراحل الأولى من البناء مع التركيز بشكل خاص على البنية التحتية الأساسية: الطرق، وشبكات النقل العام، وأنظمة إمدادات المياه والكهرباء، وشبكات الاتصالات الحديثة.
ومن السمات الملفتة للنظر لهذه العاصمة الإدارية الجديدة، للوهلة الأولى، حداثة هندستها المعمارية المستوحاة من تاريخ مصر الثري، وتجمع الهندسة المعمارية بمهارة بين البنى التحتية التقليدية الكلاسيكية والمفاهيم المعاصرة. هناك ناطحات سحاب مهيبة إلى جانب المساحات الخضراء الشاسعة، مما يخلق تباينًا رائعًا حيث تمتزج الطبيعة والبيئة الحضرية.
وتشتمل البنية التحتية الحديثة المدمجة في قلب هذه العاصمة على شبكة مواصلات ذكية وأنظمة اتصالات متقدمة واتصال واسع النطاق وبأحدث التقنيات. في الواقع، تم التخطيط للعاصمة الجديدة لتصبح ما نعرفه اليوم باسم "المدينة الذكية"، حيث تدمج التكنولوجيا الجديدة التي لا تهدف فقط إلى تحسين إدارة الموارد والتنقل والخدمات العامة والأمن، ولكن أيضًا لتزويد سكانها بتجربة حضرية متميزة.
بالإضافة إلى ذلك، تضم العاصمة مساحات خضراء شاسعة وبنية تحتية عامة مخططة لخلق بيئة معيشية متوازنة. ويجري إنشاء مشاريع عقارية كبرى، لتوفير مساكن حديثة، ومكاتب، ومراكز تسوق، ومساحات ترفيهية، ومناطق سكنية، فضلًا عن المجمعات التجارية.
في الواقع، لا تؤدي العاصمة الجديدة وظائفها الإدارية فحسب، بل تطمح أيضًا إلى وضع نفسها كمركز اقتصادي ديناميكي ومتوسع. ومنذ إطلاقه، استحوذ المشروع على الاهتمام الوطني والدولي، وجذب استثمارات كبيرة خلقت عددًا كبيرًا من فرص العمل وعززت الاقتصاد المصري. ويساهم هذا النشاط الاقتصادي في إنشاء نظام بيئي ديناميكي لريادة الأعمال، وتشجيع الابتكار وتعزيز النمو الاقتصادي في البلاد. وبذلك تصبح العاصمة الجديدة حافزًا حيويًا، يدفع مصر إلى الساحة العالمية كمركز اقتصادي ناشئ، ومستعد لمواجهة تحديات المستقبل بجرأة وتصميم.
أمل أمة متنامية
ومضى السفير علاء يوسف قائلًا: من ناحية أخرى، توفر هذه المدينة الجديدة مساحة مواتية للثقافة، مع بنيات تحتية مخصصة للفنون، وبالتالي تغذي بيئة فكرية وثقافية غنية، ولا سيما الأوبرا. وتعتبر المرافق والمواقع التالية هي الأكثر شهرة، وهي مصممة لتشكيل مدينة حديثة وعملية ومستدامة للأجيال القادمة في مصر:
المسجد الكبير هو الرمز الديني والمعماري الرئيسي. تصميمه وأهميته الروحية تجعله نقطة مركزية في المشروع. تم افتتاح كاتدرائية الميلاد في 6 يناير 2019 من قبل الرئيس السيسي وبابا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وهي أكبر كنيسة في الشرق الأوسط.من المخطط إنشاء مجمع مخصص للمؤسسات الحكومية، بما في ذلك البرلمان، ليكون ركيزة إدارية للعاصمة الجديدة.مدينة المعارض والمؤتمرات المخصصة لاستضافة الفعاليات الوطنية والدولية قيد التطوير حاليًا. ويجب أن تصبح هذه المدينة مركزًا للتبادل الاقتصادي والثقافي والأكاديمي في مصر. منطقة الأعمال والمالية هي مركز أعمال حديث من المقرر أن يصبح القلب الاقتصادي للعاصمة الجديدة. ستستضيف هذه المنطقة أبراج المكاتب والمؤسسات المالية والشركات، مما يساعد على تحفيز اقتصاد المنطقة. من المخطط إنشاء حديقة مركزية واسعة، بالإضافة إلى العديد من المساحات الخضراء والحدائق المنتشرة في جميع أنحاء المدينة لتوفير مناطق للترفيه والاسترخاء والتواصل مع الطبيعة داخل هذه المدينة الحضرية.واختتم السفير علاء يوسف مقاله بقوله: إن بناء هذه العاصمة الإدارية الجديدة يوفر فرصة لإعادة التفكير بشكل كامل في البنية التحتية الحضرية. وعلى الرغم من الطموحات المبهرة، إلا أن هذا المشروع لا يخلو من التحديات. إن التحول من عاصمة راسخة مثل القاهرة إلى مركز حضري جديد ينطوي على تعديلات اجتماعية واقتصادية ولوجستية كبيرة. إن إدارة التوازن بين العاصمة القديمة، التي يواصل الرئيس السيسي تطويرها، والعاصمة الإدارية الجديدة، والحفاظ على التراث التاريخي وخلق هوية فريدة من نوعها، لا تزال تحديات حاسمة يجب التغلب عليها. ومع ذلك، فإن الرؤية والتصميم على مواجهة هذه التحديات توفر آفاقًا واعدة لجميع المصريين. وترمز العاصمة الإدارية الجديدة في القاهرة إلى قدرة البلاد ليس فقط على إعادة تجديد نفسها باستمرار والتكيف مع التطورات العالمية، ولكن أيضًا على فتح مسارات جديدة نحو مستقبل مزدهر ومستدام لأجيالها الجديدة. وبالتالي فإن هذه المدينة الضخمة تجسد أكثر بكثير من مجرد مشروع تخطيط حضري بسيط؛ إنه يمثل أمل أمة في توسعها الكامل، مستعدة لكتابة فصل جديد في تاريخها.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
مدبولي:موقع المركز في العاصمة الجديدة يُعزز مكانة مصر كبوابة قارية للاستثمارات والتجارة والدبلوماسية
شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، في فعالية الإعلان عن إنشاء مركز التجارة الأفريقي التابع للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) بالعاصمة الجديدة، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتور جورج إلومبي، رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، والبروفيسور/ بنديكت أوراما، الرئيس السابق للبنك، والمهندس/ خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الجديدة للتنمية العمرانية، فضلًا عن أعضاء مجلس إدارة أفريكسيم بنك، وعدد من السفراء ورجال الأعمال.
ويُعد البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد مؤسسة مالية متعددة الأطراف رائدة في أفريقيا، وتعمل على بناء منصات تُمكّن الدول الأفريقية من تعزيز التبادل التجاري فيما بينها، والابتكار، والمشاركة بفعالية أكبر في الاقتصاد العالمي.
وسوف يكون مركز التجارة الأفريقي، الذي يشارك رئيس الوزراء في فعالية الإعلان عن إنشائه اليوم، الأول من نوعه في منطقة شمال أفريقيا، ويدعم بقوة توسيع فرص التجارة والاستثمار، ويسهم في ترسيخ مكانة مصر كقوة دافعة في مستقبل التجارة في أفريقيا. كما يمثل هذا الإنشاء بداية فصل جديد في مسيرة التحول التجاري في أفريقيا.
وخلال مشاركته، ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة أوضح في مستهلها أن اليوم يمثل علامة فارقة في شراكة مصر مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، وهي شراكة راسخة على أسس الثقة والهدف المشترك والرؤية المشتركة لنهضة أفريقيا الاقتصادية.
وقال: يعكس إنشاء مركز التجارة الأفريقي التابع لأفريكسيم بنك في العاصمة الجديدة الدور المحوري لمصر في دفع عجلة التكامل الاقتصادي القاري وتيسير التجارة. وبصفتها الدولة المضيفة للمقر الرئيسي لأفريكسيم بنك، تفتخر مصر بتعزيز هذا التعاون من خلال هذا الصرح الرائد الذي سيشكل مركزًا حيويًا للمعلومات التجارية، وبناء القدرات، والابتكار، والتواصل القاري.
وتابع رئيس الوزراء: نؤمن إيمانًا راسخًا بأن تكامل أفريقيا كقارة واحدة يُعدّ أمرًا بالغ الأهمية لازدهارها المستقبلي ومكانتها العالمية. ويهدف هذا التكامل إلى تشكيل سوق موحدة من شأنها أن تعزز التجارة والاستثمار داخل القارة الأفريقية بشكل كبير.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه السوق الموحدة تُسهّل تحقيق وفورات الحجم، ودفع عجلة التصنيع، وتشجع على تطوير سلاسل القيمة الإقليمية، بما يُساعد القارة على التخلص من اعتمادها التاريخي على تصدير المواد الخام.
وأضاف أن التكامل يُعزز القدرة التفاوضية الجماعية لأفريقيا على الساحة العالمية، ويجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ويُعدّ أمرًا حاسمًا لمواجهة التحديات المشتركة مثل الحد من الفقر، وتوفير فرص العمل للشباب، وتطوير البنية التحتية العابرة للحدود الضرورية والمُلحة؛ كشبكات الطرق والطاقة، قائلًا: يعد التكامل القاري مفتاحًا لتحقيق نمو مستدام وشامل وتأمين مكانة أفريقيا المستحقة كلاعب رئيسي في الاقتصاد العالمي.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التحالفات الاقتصادية الأفريقية القوية تُعد ضرورية لازدهار مصر المتواصل وتعزيز مسارها نحو التنمية المستدامة، موضحًا أنه على الصعيد الاقتصادي، تفتح هذه الشراكات أسواق المستهلكين الأفريقية الواسعة والمتنامية أمام الصادرات المصرية، مما يُسهم في تنويع مصادر النقد الأجنبي وتعزيز التجارة بشكل كبير من خلال اتفاقيات مثل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. وتوفر أفريقيا فرصًا استثمارية مربحة للشركات المصرية في قطاعات رئيسية مثل البناء والطاقة والاتصالات، كما يوفر التعاون مع المؤسسات المالية القارية تمويلًا حيويًا للمشروعات.
وتابع: من المنظور الاستراتيجي، تعزز هذه التحالفات مكانة مصر كمركز محوري يربط بين أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا. وتُعد بالغة الأهمية أيضًا لإدارة القضايا المُلحة العابرة للحدود، وضمان أمن الطاقة من خلال ربط الشبكات الإقليمية.
وبناءً على ذلك، أكد رئيس الوزراء في كلمته أن تعميق الروابط الاقتصادية مع الشركاء الأفارقة يُعد استراتيجية أساسية لمصر لضمان نمو مستدام طويل الأجل، وتوطيد اندماجها مع الدول الأفريقية.
وفي سياق متصل، قال الدكتور مصطفى مدبولي: لطالما كان البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد أحد الشركاء الماليين لمصر؛ حيث يدعم الأولويات الوطنية في جميع القطاعات الرئيسية. وقد كان هذا مهما بشكل خاص خلال الفترات العالمية الصعبة كالإصلاحات الاقتصادية، وجائحة كوفيد-19، والأزمة الروسية الأوكرانية.
وأضاف: تغطي الشراكة بين مصر والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد نطاقًا واسعًا، حيث تدعم مشاركة الشركات المصرية في مشروعات الهندسة والمشتريات والإنشاءات فيما لا يقل عن 15 دولة أفريقية. وفي الوقت نفسه، يوفر البنك تمويلًا رئيسًا لمشاريع صناعية متنوعة، بما في ذلك تصنيع السكر والبتروكيماويات والإطارات والصلب. وفي قطاع الطاقة، يوفّر البنك التمويل لتجارة وتخزين النفط، وللمشاريع الاستراتيجية العابرة للحدود مثل ربط خطوط الأنابيب والبنية التحتية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
ولفت "مدبولي" إلى أن أفريكسيم بنك أدى دورًا رئيسيًا في الأمن الصحي لمصر من خلال توفير 26 مليون جرعة من اللقاحات في إطار مبادرة AVAT على مستوى أفريقيا، دعمًا للقدرات الوطنية والقارية للاستجابة للأوبئة.
ونوه رئيس الوزراء -استكمالًا لحديثه حول الشراكة بين أفريكسيم بنك والدولة المصرية- إلى أن البنك يتعاون مع مصر في برنامج قاري يهدف إلى تعزيز الإنتاج الزراعي والتصنيع وتجارة الغذاء في جميع أنحاء أفريقيا، بما يعزز دور مصر في توريد الأسمدة والسلع الأساسية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: يُتوقع أن يكون مركز التجارة الأفريقي التابع لأفريكسيم بنك مركزًا متميزًا يضم منصات لمعلومات التجارة ورصد السوق، ويوفر مساحات للتدريب والبحث والابتكار للشركات الأفريقية. كما سيُشكّل المركز منصةً لعقد أكبر فعاليات التجارة والاستثمار في أفريقيا، بما يتماشى مع طموحات منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية في هذا الشأن.
واختتم رئيس مجلس الوزراء كلمته قائلًا: يعزز موقع المركز في العاصمة الجديدة مكانة مصر كبوابة قارية للاستثمارات والتجارة والدبلوماسية. ويكمل المركز دور مصر كمضيفة للمقر الرئيسي لأفريكسيم بنك، وعضو مؤسس للبنك، وداعمًا لتنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.