برلماني : نستهدف الوصول لـ 30 مليون سائح وافد لمصر سنويا
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
أكد النائب احمد الطيبي وكيل أول لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أنه يتم مناقشة التحديات التي تواجه قطاع السياحة في لجنة السياحة بمجلس النواب وذلك بصفة دورية.
وقال احمد الطيبي في حواره مع الإعلامية شيماء موسى في برنامج " بيزنس" المذاع على قناة " صدى البلد 2"، :" السياحة قاطرة للاقتصاد المصري وهي عنصر غاية في الأهمية".
وأضاف أحمد الطيبي:" ملايين المصريين يعملون في قطاع السياحة ويتداخل مع القطاع عدد كبير من الصناعات ".
وتابع أحمد الطيبي:" منذ عام 2011 كانت التدفقات السياحية الوافدة غير منتظمة نتيجة للكثير من الأحداث والتحديات ".
واكمل احمد الطيبي:" المنتج المصري في السياحة مميز وفريد ومن الضروري ـن يأخذ حقه في التسعير لأسعار السياحة الوافدة لمصر، وهناك مستهدف الوصول لـ 30 مليون سائح سنويا ".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السياحة سياحة قطاع السياحة اخبار التوك شو تنشيط السياحة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تشارك في اجتماع إسكان النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم
شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم في اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق والتعمير بمجلس النواب ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، لمناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بديلاً عن مشروع القانون السابق تقديمه إلى مجلس النواب بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن.
قانون الإيجار القديمجاء ذلك بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
وترأس الجلسة النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وبحضور النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والنائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب وعدد من النواب وممثلي الوزارات والجهات المعنية.
وخلال الجلسة وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية بمجلس النواب، على مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.