مسقط-أثير

تأكيدًا على دوره الرياديّ في مجال المسؤوليّة الاجتماعيّة وخدمة المجتمع، وقّع بنك مسقط، المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عمان، اتفاقية شراكة لتنفيذ مشروع زراعة 300 شجرة زيتون في قرية المناخر بولاية الجبل الأخضر، وذلك في المقر الرئيسي للبنك بمرتفعات المطار. وقد وقّع اتّفاقيّة المشروع الذي سيجري تنفيذه على مدار 8 أشهرٍ وخلال مراحل مختلفة كلٌّ من طالب بن سيف المخمري، مدير العلاقات المجتمعية والإعلامية ببنك مسقط، ومحمود بن سالم التوبي، وكيل أوقاف ومساجد قرية المناخر، وإسحاق بن ناصر النبهاني، المدير التنفيذي للشركة المنفذه للمشروع.


هذا ويعتبر المشروع ضمن مبادرات بنك مسقط في مجال المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع الهادفة إلى تعزيز مختلف القطاعات بمشاريع تنموية مستدامة ذات أبعاد بيئية واقتصادية ومجتمعية. كما يعدّ هذا النوع من المشاريع ذو قيمة كبيرة على المدى الطويل من الناحية البيئيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة للسلطنة بصفةٍ عامّة ولأبناء قرية المناخر بصفةٍ خاصّة، حيثُ سيساهم المشروع من الناحية البيئيّة في توسيع وتحسين الرقعة الخضراء للمنطقة من خلال زراعة أشجار الزيتون والتي تعتبر من المحاصيل الزراعية التي تدرّ عوائد اقتصاديّة جيّدة وتعزّز من المنظومة الغذائية في البلاد؛ وذلك نظرًا لتميّز ولاية الجبل الاخضر بالمناخات المناسبة لزراعة مثل هذه المحاصيل. وقد تطورت زراعة الزيتون خلال السنوات الماضية من حيث كميات الإنتاج وممارسة الصناعات المرتبطة بها مثل عمليّات عصر محاصيل الزيتون واستخراج زيت الزيتون.

وبهذه المناسبة، عبّر طالب بن سيف المخمري، مدير العلاقات المجتمعية والإعلامية ببنك مسقط عن سعادته بتوقيع هذه الاتّفاقيّة التي تؤكّد على حرص بنك مسقط على المشاركة في مختلف الأنشطة المختلفة الهادفة إلى خدمة المجتمع والمساهمة في دعم اقتصاد مستدام للبلاد، مشيرًا إلى أن مشروع زراعة أشجار الزيتون في قرية المناخر سيسهم في تحقيق عدد من الأهداف البيئية والاجتماعية والاقتصادية والتي ستلعب دورا كبيرا لأبناء القرية من خلال الاستفادة من العائد الاقتصادي لهذا المشروع في خدمة المجتمع، مؤكّدًا على أن بنك مسقط يعدّ رائدًا وسبّاقًا في خدمة المجتمع من خلال الممارسات والخطط الاستراتيجيّة المختلفة التي يحرص على تنفيذها لتلبية احتياجات المجتمع المحلّي.
وأضاف المخمري: “يحرص بنك مسقط دائما على المشاركة في المشاريع الخدمية والمساهمة الفاعلة في الأنشطة التي لها دور كبير في خلق أثر إيجابي على المجتمع في مجالات متعددة بما في ذلك التعليم، والشباب، والرياضة، والصحة، وقطاع المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة، والمجال البيئي، وذلك من خلال إقامة مشاريع مستدامة تحقّق فوائد إيجابية دائمة وتُعزّز الروابط الاجتماعيّة مع أفراد المجتمع المحلي.”

من جهته، أعرب محمود بن سالم التوبي، وكيل أوقاف ومساجد قرية المناخر بولاية الجبل الأخضر عن سعادته بهذه الشراكة والتعاون مع بنك مسقط الذي يحرص بصفة مستمرّة على تقديم الدعم لمختلف المبادرات المجتمعية التي تساهم في تطوير المناطق وتحقيق الاستفادة القصوى لأهاليها، مشيرًا إلى أن العائد من هذا المشروع سوف تعود بالنفع على أهالي القرية من خلال تلبية احتياجاتهم المختلفة، مقدما التوبي الشكر والتقدير لبنك مسقط على هذه المبادرة الطيبة وعلى استمرار دعمه لإنجاح المشاريع المحلية المختلفة.

المصدر: صحيفة أثير

كلمات دلالية: بنک مسقط من خلال ة التی

إقرأ أيضاً:

أبرز مضامين اتفاقية الشراكة التي يهدد الاتحاد الأوروبي بمراجعتها مع إسرائيل

دخلت اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل حيز التنفيذ في يونيو/حزيران عام 2000، وتمنح إسرائيل عددا من الامتيازات في الأسواق الأوروبية. وبلغ حجم التجارة بين الطرفين 46.8 مليار يورو عام 2022، مما جعل الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل.

توقيع الاتفاقية

وُقعت اتفاقية الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني 1995، بحضور وزير خارجية إسرائيل ونظرائه في دول الاتحاد، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ إلا عام 2000 بعد أن صادقت عليها جميع البرلمانات الأوروبية والكنيست الإسرائيلي.

تهدف الاتفاقية إلى إرساء إطار قانوني ومؤسسي منظم لتطوير الحوار السياسي وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين. وتنص ديباجتها على التزام الأطراف بتعزيز اندماج الاقتصاد الإسرائيلي في الاقتصاد الأوروبي، بما يعكس التوجه نحو شراكة إستراتيجية طويلة الأمد.

عُقد أول اجتماع لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل يوم 13 يونيو/حزيران عام 2000 في لوكسمبورغ، بحضور وزير الخارجية الإسرائيلي ديفيد ليفي، ونظرائه من دول الاتحاد، إيذانا ببدء سريان الاتفاقية رسميا.

أهداف الاتفاقية إرساء إطار فعّال للحوار السياسي يتيح تطوير علاقات سياسية متينة ومستدامة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. دعم النمو المتوازن للعلاقات الاقتصادية بين الجانبين عبر توسيع نطاق التجارة في السلع والخدمات والتحرير المتبادل لحق تأسيس الشركات، والتدرج في تحرير أسواق المشتريات الحكومية وتسهيل حركة رؤوس الأموال وتعزيز التعاون في مجالات العلم والتكنولوجيا، وذلك بما يسهم في تنشيط الاقتصاد وتحسين ظروف المعيشة والعمل وزيادة الإنتاجية وتحقيق الاستقرار المالي لدى الطرفين. تشجيع التعاون الإقليمي بما يعزز التعايش السلمي وتعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة. توسيع مجالات التعاون الثنائي في قضايا ومصالح مشتركة تخدم الطرفين. إعلان حقوق الإنسان وعلاقتها بالاتفاقية

تنص الاتفاقية على أن احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية يشكلان ركيزة أساسية للاتفاق، كما تقر بإنشاء مجلس شراكة يُعقد على مستوى وزراء الخارجية، مدعوما بلجنة شراكة متخصصة لضمان متابعة التنفيذ وتعزيز التعاون.

الإطار السياسي للاتفاقية

يهدف هذا الجانب من الاتفاقية إلى إضفاء الطابع المؤسسي والمنظم على الحوار السياسي القائم بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وتوسيعه ليشمل نطاقات جديدة للتعاون الثنائي.

وقد عُقد هذا الحوار في السابق على مستوى وزراء الخارجية بشكل غير رسمي ومتكرر على مدار العام، دون أن يستند إلى إطار قانوني ملزم.

غير أن الاتفاقية نصّت على تنظيم هذا الحوار ضمن لقاءات سنوية منتظمة تُعقد على مختلف المستويات، بدءا من صُنّاع القرار في أعلى المستويات الوزارية، ووصولا إلى الخبراء والمسؤولين الإداريين.

الإطار التجاري

لا تقتصر الاتفاقية على الجانب السياسي فحسب، بل تنظم كذلك العلاقات التجارية والاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وذلك عبر تحديد آليات تبادل السلع والخدمات بين الطرفين.

وقبل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ كان هناك بالفعل حجم كبير من التجارة بين الجانبين، وصل عام 1999 إلى نحو 22 مليار دولار، فمنذ عام 1975 أُنشئت منطقة تجارة حرة بين الجانبين، سمحت بتبادل السلع دون فرض ضرائب جمركية مرتفعة، مما سهّل تدفّق المنتجات بين الأسواق الأوروبية والإسرائيلية.

وقد حافظت اتفاقية الشراكة الجديدة على هذه المنطقة الحرة، مع إدخال تحسينات إضافية تتعلق بتبسيط الإجراءات الجمركية، منها تقليص الروتين وخفض الرسوم.

حجم التبادل التجاري بين الأطراف

في 2024 بلغت حصة إسرائيل من إجمالي تجارة السلع للاتحاد الأوروبي نحو 0.8%، مما جعلها تحتل المرتبة 31 ضمن الشركاء التجاريين للاتحاد على المستوى العالمي. وعلى صعيد العلاقات الإقليمية، جاءت إسرائيل في المرتبة الثالثة بين شركاء الاتحاد الأوروبي في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

إعلان

في المقابل، يُعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأبرز لإسرائيل، إذ بلغ حجم تجارة السلع بين الطرفين نحو 42.6 مليار يورو في العام ذاته، مما يُمثل 32% من إجمالي تجارة إسرائيل مع العالم.

بلغت قيمة الواردات الأوروبية من إسرائيل عام 2024 نحو 15.9 مليار يورو، وتوزعت على عدد من القطاعات الرئيسية، من ضمنها الآلات ومعدات النقل في الصدارة بقيمة 7 مليارات يورو، أي ما يعادل 43.9% من إجمالي الواردات، والمواد الكيميائية بقيمة 2.9 مليار يورو (18%)، إضافة للسلع المصنعة الأخرى بقيمة 1.9 مليار يورو (12.1%).

أما صادرات الاتحاد الأوروبي إلى إسرائيل فقد بلغت 26.7 مليار يورو، تتكون في معظمها من الآلات ومعدات النقل التي سجلت 11.5 مليار يورو، ما يمثل 43% من إجمالي الصادرات. كما شملت الصادرات مواد كيميائية بقيمة 4.8 مليارات يورو (18%)، إضافة إلى سلع مصنعة أخرى بقيمة 3.1 مليارات يورو (11.7%).

وفيما يتعلق بالتجارة الثنائية في الخدمات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، فقد بلغ حجم التبادل عام 2023 نحو 25.6 مليار يورو. واستورد الاتحاد الأوروبي ما قيمته 10.5 مليارات يورو، بينما بلغت صادراته إلى إسرائيل 15.1 مليار يورو في العام ذاته.

مُساءلة حقوقية

في 20 مايو/أيار 2025 أعلنت كايا كالاس، كبيرة الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد سيباشر مراجعة شاملة لاتفاق الشراكة مع إسرائيل، وذلك في ضوء ما وصفته بـ"الوضع الكارثي" في قطاع غزة، وجاء هذا الإعلان عقب اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد في بروكسل.

وأوضحت كالاس أن "أغلبية قوية" من وزراء الخارجية أيدوا هذه الخطوة، في إشارة إلى الدعم الواسع لمراجعة الاتفاقية.

وأكّد دبلوماسيون أن 17 من أصل 27 دولة عضوا في الاتحاد دعمت هذه المراجعة، التي ستركز على تقييم مدى التزام إسرائيل ببند حقوق الإنسان المنصوص عليه في الاتفاقية. وقد جاء هذا الاقتراح بمبادرة من وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب.

إعلان

بدوره، دعا وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني إلى مراجعة الاتفاقية على خلفية استمرار جيش الاحتلال في حرب الإبادة الجماعية ضد سكان قطاع غزة ومنعه إدخال المساعدات.

وبعد إسبانيا وأيرلندا طالبت هولندا في وقت سابق أيضا بإجراء تحقيق عاجل فيما إذا كانت الهجمات الإسرائيلية على غزة تنتهك الاتفاقيات التجارية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي.

وتجدر الإشارة إلى أنه في 2002، صوّت البرلمان الأوروبي لصالح تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، ردا على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في جنين ونابلس، إلا أن المفوضية الأوروبية آنذاك لم تتخذ أي خطوات عملية لتفعيل هذا القرار أو لمحاسبة إسرائيل على تلك الانتهاكات.

مقالات مشابهة

  • الذهب الأخضر في المغرب.. زراعة الأفوكادو تهدد المياه الجوفية
  • بالصور.. افتتاح مشروع ساحة الخوير وأطول سارية علم في مسقط
  • ساحة الخوير.. معلم حضري جديد ينبض في قلب مسقط
  • حسن الخطيب: نعمل على اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع الإمارات
  • مصر والاتحاد الأوروبي: شراكة خضراء نحو المستقبل بقيادة استراتيجية للهيدروجين والطاقة المتجددة
  • سكان الجبل الأخضر وبنغازي يشعرون بهزة أرضية قوية فجر الخميس
  • أبرز مضامين اتفاقية الشراكة التي يهدد الاتحاد الأوروبي بمراجعتها مع إسرائيل
  • طلاب إعلام الأزهر يطلقون مشروع تخرج عن «قرية تونس» وفن الفخار
  • "الأوبرا السلطانية" تعلن أسماء الفائزين في المشروع الخاص بعرض "لا ترافياتا"
  • معاينة حريق محل الزيتون: ماس كهربائي والنيران امتدت لنوافذ العقار