بنك مسقط يوقّع اتفاقية شراكة لزراعة 300 شجرة زيتون في الجبل الأخضر
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
مسقط-أثير
تأكيدًا على دوره الرياديّ في مجال المسؤوليّة الاجتماعيّة وخدمة المجتمع، وقّع بنك مسقط، المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عمان، اتفاقية شراكة لتنفيذ مشروع زراعة 300 شجرة زيتون في قرية المناخر بولاية الجبل الأخضر، وذلك في المقر الرئيسي للبنك بمرتفعات المطار. وقد وقّع اتّفاقيّة المشروع الذي سيجري تنفيذه على مدار 8 أشهرٍ وخلال مراحل مختلفة كلٌّ من طالب بن سيف المخمري، مدير العلاقات المجتمعية والإعلامية ببنك مسقط، ومحمود بن سالم التوبي، وكيل أوقاف ومساجد قرية المناخر، وإسحاق بن ناصر النبهاني، المدير التنفيذي للشركة المنفذه للمشروع.
هذا ويعتبر المشروع ضمن مبادرات بنك مسقط في مجال المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع الهادفة إلى تعزيز مختلف القطاعات بمشاريع تنموية مستدامة ذات أبعاد بيئية واقتصادية ومجتمعية. كما يعدّ هذا النوع من المشاريع ذو قيمة كبيرة على المدى الطويل من الناحية البيئيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة للسلطنة بصفةٍ عامّة ولأبناء قرية المناخر بصفةٍ خاصّة، حيثُ سيساهم المشروع من الناحية البيئيّة في توسيع وتحسين الرقعة الخضراء للمنطقة من خلال زراعة أشجار الزيتون والتي تعتبر من المحاصيل الزراعية التي تدرّ عوائد اقتصاديّة جيّدة وتعزّز من المنظومة الغذائية في البلاد؛ وذلك نظرًا لتميّز ولاية الجبل الاخضر بالمناخات المناسبة لزراعة مثل هذه المحاصيل. وقد تطورت زراعة الزيتون خلال السنوات الماضية من حيث كميات الإنتاج وممارسة الصناعات المرتبطة بها مثل عمليّات عصر محاصيل الزيتون واستخراج زيت الزيتون.
وبهذه المناسبة، عبّر طالب بن سيف المخمري، مدير العلاقات المجتمعية والإعلامية ببنك مسقط عن سعادته بتوقيع هذه الاتّفاقيّة التي تؤكّد على حرص بنك مسقط على المشاركة في مختلف الأنشطة المختلفة الهادفة إلى خدمة المجتمع والمساهمة في دعم اقتصاد مستدام للبلاد، مشيرًا إلى أن مشروع زراعة أشجار الزيتون في قرية المناخر سيسهم في تحقيق عدد من الأهداف البيئية والاجتماعية والاقتصادية والتي ستلعب دورا كبيرا لأبناء القرية من خلال الاستفادة من العائد الاقتصادي لهذا المشروع في خدمة المجتمع، مؤكّدًا على أن بنك مسقط يعدّ رائدًا وسبّاقًا في خدمة المجتمع من خلال الممارسات والخطط الاستراتيجيّة المختلفة التي يحرص على تنفيذها لتلبية احتياجات المجتمع المحلّي.
وأضاف المخمري: “يحرص بنك مسقط دائما على المشاركة في المشاريع الخدمية والمساهمة الفاعلة في الأنشطة التي لها دور كبير في خلق أثر إيجابي على المجتمع في مجالات متعددة بما في ذلك التعليم، والشباب، والرياضة، والصحة، وقطاع المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة، والمجال البيئي، وذلك من خلال إقامة مشاريع مستدامة تحقّق فوائد إيجابية دائمة وتُعزّز الروابط الاجتماعيّة مع أفراد المجتمع المحلي.”
من جهته، أعرب محمود بن سالم التوبي، وكيل أوقاف ومساجد قرية المناخر بولاية الجبل الأخضر عن سعادته بهذه الشراكة والتعاون مع بنك مسقط الذي يحرص بصفة مستمرّة على تقديم الدعم لمختلف المبادرات المجتمعية التي تساهم في تطوير المناطق وتحقيق الاستفادة القصوى لأهاليها، مشيرًا إلى أن العائد من هذا المشروع سوف تعود بالنفع على أهالي القرية من خلال تلبية احتياجاتهم المختلفة، مقدما التوبي الشكر والتقدير لبنك مسقط على هذه المبادرة الطيبة وعلى استمرار دعمه لإنجاح المشاريع المحلية المختلفة.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: بنک مسقط من خلال ة التی
إقرأ أيضاً:
خبير سياسي: مصر الوحيدة التي تواجه المشروع الدولي لتقسيم سوريا وتفكيك الدولة
كشف الدكتور محمد العزبي، خبير العلاقات الدولية، تفاصيل جديدة حول ما وصفه بـ"الصفقة الجارية لإعادة الرئيس السوري السابق بشار الأسد إلى المشهد"، مؤكدًا أن جزءًا من بنودها يتضمن تسليم الأسد لدولة أخرى لإجراء محاكمة شكلية تمهيدًا لتبرئته من تهم جرائم الحرب.
وأشار العزبي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إلى أن هذا الطرح "غير مسبوق وخطير للغاية"، متسائلًا: "وفق أي قانون سيتم محاكمته؟ السوري أم الدولي؟ وكيف يتم إعداد سيناريو يعيد شخصًا متهمًا بقتل شعبه إلى واجهة المشهد؟".
وأوضح أن هذه البنود كانت محل رفض وسخرية في البداية، حيث اتُهم هو وآخرون بـ"الجنون وترويج الأوهام"، قبل أن تظهر تقارير دولية – بينها تقرير لوكالة رويترز وأخرى لهيئة الإذاعة البريطانية BBC – تؤكد صحة ما نشره، وتكشف عن تحركات فعلية تمهّد لهذه الصفقة.
وأكد العزبي أن ما تم نشره في الإعلام الدولي يتوافق مع ما تم كشفه مسبقًا عبر البرنامج، مشيرًا إلى أن هذه التسريبات أحدثت حالة هلع داخل صفوف هيئة تحرير الشام بقيادة أبو محمد الجولاني، ما أدى إلى حملة اعتقالات واسعة في مناطق نفوذ التنظيم.
وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد تطورًا غير متوقع، يتمثل في فتح عدد من السجون في حمص وحلب وإطلاق سراح مجموعات معينة، ضمن سيناريو يعزّز مخطط تقسيم سوريا إلى مناطق نفوذ متعددة.
وكشف العزبي أن الجولاني وافق ضمن الصفقة على التخلي عن المناطق الغنية بالنفط والغاز لصالح إسرائيل، مستشهدًا بتقرير بثته القناة الإسرائيلية 12، ظهر خلاله مسؤولون إسرائيليون يتحدثون صراحة عن "ضرورة بقاء مناطق معينة تحت السيطرة الإسرائيلية".
وأشار إلى أن الجولاني لم يصدر أي تصريح يعترض فيه على هذه التصريحات، رغم ظهوره مؤخرًا في مقاطع وصفت بأنها "استعراضية وغير واقعية".
وأكد العزبي أن مصر هي الدولة الوحيدة التي تقف ضد سيناريو التقسيم، وقد نجحت بالفعل في تمرير قرار أممي يمنع تفكيك الدولة السورية ويطالب بانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي التي يسيطر عليها.
وفي ختام حديثه، انتقد العزبي الأبواق الإعلامية التابعة للإخوان وتنظيم داعش، معتبرًا هجومهم الحاد على مصر وعلى كل من يكشف الحقائق "محاولة بائسة للتغطية على حجم الترتيبات التي تجري في الخفاء".