تونس: الإعداد للاستحقاق الرئاسي بعد إرساء المجلس الوطني للجهات والأقاليم
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
قال الناطق الرسمي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس محمد التليلي المنصري، اليوم الأحد، إن الهيئة ستشرع في التحضير والإعداد للانتخابات الرئاسية مباشرة بعد الانتهاء من إرساء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، متوقعا إجراء الانتخابات الرئاسية إما في شهر سبتمبر أو أكتوبر 2024.
وقال المنصري، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية، اليوم، إن هذه السنة هي سنة انتخابية بطبيعة الحال والقانون واضح في الباب المتعلق بالانتخابات الرئاسية ولم يقع تنقيحه أو تعديله أو إلغاؤه وهو ساري المفعول بالنسبة للهيئة"، مشيرا إلى أن الانتخابات الرئاسية ستكون في موعدها أي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من المدة الرئاسية.
وينص الفصل 90 من الدستور الجديد لتونس لسنة 2022 على انتخاب رئيس الجمهورية لمدة خمسة أعوام انتخابا عاما حرا مباشرا سريا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من المدة الرئاسية والأغلبية المطلقة للأصوات المصرح بها.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد فاز فوزا ساحقا في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية المنتظمة في أكتوبر 2019 على منافسه نبيل القروي بنسبة 72.71% مقابل 27.29%، وفق نتائج الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
اقرأ أيضاًالرئيس التونسي يؤكد عمق علاقات الشراكة المتميزة مع الجزائر في كافة المجالات
الاتحاد التونسي لكرة القدم يقرر فتح باب التقديم لتدريب المنتخب الأول خلفا للقادري
عاجل.. جلال القادري يعلن رحيله عن تدريب تونس بعد توديع أمم أفريقيا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية في تونس الرئيس التونسى قيس سعيد تونس قيس سعيد محمد التليلي المنصري
إقرأ أيضاً:
المسلاتي: ترحيب البعثة الأممية يقرارات المنفي والدبيبة الأخيرة إجراء لا يليق بمقام الأمم المتحدة
عبّر الكاتب الصحفي حسين المسلاتي عن استغرابه من ترحيب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتشكيل المجلس الرئاسي للجنتين لمعالجة الشواغل الأمنية وحقوق الإنسان، معتبرًا أن “هذا الإجراء جاء بشكل أحادي الجانب، ولا يليق أن يُقابل بالترحيب من بعثة أممية يُفترض بها أن ترعى التوافق لا أن تدعم التجاوزات”.
وقال المسلاتي في منشور له بفيسبوك، “الترتيبات الأمنية منصوص عليها بوضوح في الاتفاقات السياسية الموقعة تحت إشراف الأمم المتحدة، وبالتالي فإن اتخاذ قرارات أحادية من قبل المجلس الرئاسي يشكل خرقًا واضحًا لهذه التفاهمات، ويضعف مسار الحل السياسي الشامل”.
وأضاف: “انفراد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بهذه الترتيبات أمر غير مقبول إطلاقًا، خاصة أنهما لا يتحليان بالحياد المطلوب في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ الوطن”.
وتابع المسلاتي: “ما يثير القلق أن البعثة الأممية، بدلاً من أن تُنبه إلى خطورة هذه الخطوات الانفرادية، تقوم بترحيب غير مبرر بها، وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول موقفها من مسار التوافق الوطني”.