الموارد البشرية تحذر من خطأ في عقد الإيجار يؤدي لعدم أهلية الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
حددت وزارة الموارد البشرية بعض الأسباب التي تؤدي لعدم أهلية الضمان الاجتماعي، حيث أوضحت خطأ مهم بشأن عدم أهلية الضمان الاجتماعي في عقد الإيجار.
عقد الإيجار في الضمان الاجتماعيوقالت الموارد البشرية إنه من أسباب عدم أهلية مقدم الطلب لاستحقاق معاش الضمان الاجتماعي، اشتراك الوحدة السكنية في عقد الإيجار مع عدة طلبات أخرى، موضحة أن تظهر رسالة عدم الأهلية للمستفيد عندما يكون صك إيجار الوحدة متكرر مع عقود إيجار أخرى وفقاً لبيانات منصة إيجار، ويجب على المستفيد حينها تصحيح بيانات عقد الإيجار والتأكد من مطابقة بيانات صك الوحدة المؤجرة مع عقد الإيجار.
من أسباب عدم أهلية مقدم الطلب لاستحقاق معاش الضمان الاجتماعي، اشتراك الوحدة السكنية في عقد الإيجار مع عدة طلبات أخرى. pic.twitter.com/3b0SD5DZV9
— الضمان الاجتماعي والتمكين (@Hrsd_Tamkeen) February 4, 2024 أهلية الضمان الاجتماعيووفقا لنظام الضمان الاجتماعي، فإنه يعتمد نظام الضمان الاجتماعي (المطور) على فكرة أهلية الأسرة بشكل كامل وعدم تأهل أحد أفراد الأسرة مؤثراً على كافة أفراد الأسرة متى كان هذا التأثير متجاوزاً الحد المانع. وتتنوع أسباب عدم الأهلية تأسيساً على تنوع معايير الأهلية والتي يطبق منها في الوقت الحالي معيار تجاوز الحد المانع إما بسبب الراتب الشهري أو التقاعد ونحوها، ويظهر سبب عدم أهلية الأسرة على حساب المستفيد على المنصة.
وأوضح النظام أنه للمستحق التظلم من القرارات الصادرة في شأن أهليته خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاریخ تبليغه بقرار وزارة الموارد البشرية، وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي الصادرة بالقرار الوزاري رقم (192891) وتاريخ 25 / 10 / 1442 هـ، والتي تنص على أنه : "يحق لمقدم الطلب التظلم أمام اللجنة خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوماً من انقضاء المدة المحددة لإصدار القرار أو من تاريخ قرار الوزارة برفض الطلب".
وتتم دراسة الاعتراض خلال 60 يوماً من تاريخ تقديمه، وعندما تتم دراسة اعتراض أهلية الضمان الاجتماعي فإن نتيجة دراسة الاعتراض ستظهر للمستفيد مباشرة وعندما تكون النتيجة "مقبول نهائي" فيتم إدراج المستفيد ضمن قائمة الأسر المؤهلة في الشهر التالي لقرار قبول طلب المعاش والتي يتم الإعلان عنها بشكل شهري، ويعقب ذلك مباشرة صرف المعاش.
أسباب عدم أهلية الضمان الاجتماعيوأضافت وزارة الموارد البشرية أنه «يمكن معرفة سبب عدم الأهلية عبر الرابط (اضغط هنا) والدخول على أيقونة برامج الدعم الخاصة بي واختيار برنامج الضمان الاجتماعي».، مشيرة إلى أن «المستفيد بعد ذلك يمكنه استعراض تفاصيل الطلب ( الأهلية والاستحقاق ) واستعراض (تفاصيل) دورة الأهلية».
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أهلية الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعي اعتراض أهلية الضمان الاجتماعي وزارة الموارد البشرية الضمان الاجتماعي وزارة الموارد البشرية أهلية الضمان الاجتماعي الموارد البشریة فی عقد الإیجار أسباب عدم
إقرأ أيضاً:
وزير “الموارد البشرية” يُشيد بتكامل الجهود الوطنية في مكافحة الإتجار بالأشخاص
البلاد (الرياض)
أشاد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بتكامل الجهود الوطنية في التصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص، مؤكدًا أن المملكة أولت هذا الملف أهمية قصوى من خلال منظومة تشريعية وتنفيذية تستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، وتنسجم مع المعايير الدولية، وتستهدف حماية الإنسان وصون كرامته، وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة. وأوضح بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أن هذه الجريمة تعد من أشد الانتهاكات خطورة على الحقوق الإنسانية، وتستوجب استجابة مؤسسية شاملة، تبدأ بالوقاية، وتمر بالحماية، وتنتهي بالمحاسبة، مشيرًا إلى أن الوزارة تبنت مجموعة من السياسات والبرامج لمكافحتها، يأتي في مقدمتها اعتماد “السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري”، كأول سياسة من نوعها على مستوى دول الخليج، والتي تستهدف القضاء على أبرز صور الاتجار، من خلال تعزيز ظروف العمل اللائق، وتمكين الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، وتوفير بيئة تنظيمية تضمن العدالة وعدم التمييز. وأبان أن الوزارة تعمل على تطوير آليات الإبلاغ والرصد، وتوسيع نطاق الفحوصات الاستباقية، وتنفيذ حملات وطنية للتوعية بحقوق العاملين وواجبات أصحاب العمل، إلى جانب تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للضحايا المحتملين، مشيرًا إلى أن الوزارة نفذت خلال الربع الأول من عام 2025 أكثر من 61,500 فحص ميداني، واستقبلت 124 بلاغًا، مما يعكس فعالية أنظمة الرصد والاستجابة. وأكد الراجحي أن الوزارة، بالتعاون مع الجهات الممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، تعمل على تنفيذ خطة وطنية شاملة، تشمل بناء القدرات، وتطوير أدوات الحماية والإحالة، مشددًا على أن جهود المملكة في هذا الملف تنبع من التزامها الراسخ بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع الإنسان في صميم التنمية وسياسات الحماية.