عجلة الحياة يجب أن تتحرك.. هيفاء وهبي: أجلت شغل كتير تضامنا مع غزة
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
علقت الفنانة هيفاء وهبي، على الأوضاع في قطاع غزة، قائله: "قلوبنا مع الفلسطينيين".
وقالت هيفاء وهبي، خلال مداخلة هاتفية برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، "بسبب حرب غزة أجلت شغل كتير تضامنا معهم"، لافته: "عجلة الحياة يجب أن تتحرك، وأن تواصل عملها لكن بهدوء في ظل الأجواء الراهنة وقلوبنا معهم وصلواتنا ليهم".
وأضافت: "أنا عندي طاقة كبيرة الفترة دي وعايزة أعمل حاجات كتير وحاسة نفسي نشيطة والناس بتحب نشاطي"، موضحه أنها تتأنى في اختيار أعمالها الدرامية، وتشعر بالرغبة في المشاركة في دراما رمضان بشرط وجود نص يناسبنها.
وأشارت إلى أنها تواصل حاليا تصوير فيلم مصري لبناني مشترك، مضيفه: "أنا مبخليش حاجة تضايقني ومحدش قدر يضايق هيفاء أبدا أنا أضايق ألف والحق مهما تأخر بيوصل لأصحابه".
وعلقت على التحفظ على أموال مدير أعمالها محمد وزيري، قائله: "ربنا بياخدلي حقي وأنا مش هقف عند أشخاص سرقوني والأمور القضائية أتركها للقضاء، وأؤمن بالقضاء المصري".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هيفاء وهبي هیفاء وهبی
إقرأ أيضاً:
وهبي: فشلنا في رقمنة وزارة العدل ولم نتعرض للإختراق
زنقة 20 | الرباط
اعترف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء، بفشل مشروع رقمنة وزارة العدل، موضحًا أن هذا الإخفاق يشمل جميع المستويات.
وهبي، الذي كان يتحدث خلال جلسة عمومية للتصويت على مشروع قانون المسطرة المدنية في قراءة ثانية، خاطب النواب البرلمانيين بالقول : “80 في المائة من موظفي المحاكم مجازون في الرقمنة و مداركهم محدودة في الرقمنة.. فشلنا في رقمنة وزارة العدل على جميع المستويات”.
وزير العدل ، نفى أن تكون وزارته قد تعرضت لاختراق و أشار الى أن الامر يتعلق بنقابة للمحامين.
و في نفس الوقت أكد وهبي ، أن وزارة العدل تعرضت لما يزيد عن 200 محاولة اختراق إلكتروني في يوم واحد من قبل “هاكرز”، غير أن جميعها باءت بالفشل.
وفيما يتعلق بتسريب لائحة الأجور المنسوبة إلى القضاة، شدد وزير العدل على أن الوزارة لا تتوفر أصلًا على هذه اللائحة، نافياً بشكل قاطع أن يكون مصدر التسريب هو الوزارة أو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، موضحًا أن “الوزارة لم تعد تربطها علاقة مباشرة بجهاز القضاء، بما في ذلك قسم القضاة الذي أصبح خارج اختصاصها”.
وأضاف وهبي أن التسريب تم عبر حاسوب موظف سابق كان يحتفظ بهذه المعطيات، وتم استهدافه إلكترونيًا خارج نطاق الوزارة، مشيرًا إلى أن الجهة التي تم اختراقها فعليًا ليست وزارة العدل، بل نقابة مهنية للمحامين، كانت بحوزتها نسخ من المعلومات التي تم تداولها لاحقًا.
وختم الوزير بالتأكيد على أن حماية المعطيات الحساسة تظل من أولويات الوزارة، رغم التعثرات التي تواجهها عملية الرقمنة.