عقوبات سالبة للحريات|متحدث الصحة: قانون المسئولية الطبية مازال «محل نقاش» حتى الآن
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أن قانون المسئولية الطبية حتى الآن محل نقاش، وتم إرساله للنقابات لإبداء الرأي في ذلك.
وأضاف خلال برنامج "في المساء مع قصواء" أن القانون ينص على تشكيل لجان فنية متخصصة تبحث في الأخطاء أو الضرر الواقع على المريض، منوهًا بأن القانون به عقوبات سالبة للحريات ولكن في الجرائم.
واسترسل: الضرر الواقع نتيجة المضاعفات الطبية ليست جريمة ولا يوجد عليها عقوبة جنائية.
وأكد أن الأضرار التي تقع على المريض بسبب خطأ طبى أو فنى يعاقب عليها الطبيب عقوبة جنائية فقط أو عقوبة جنائية ومدنية.
وأشار إلى أن الهدف هو الوصول في النهاية إلى قانون يحافظ على الطرفين مقدم الخدمة ومتلقي الخدمة.
وكانت قد خصصت الإعلامية قصواء الخلالي، فقرة من برنامجها "في المساء مع قصواء"، نقاشًا مفتوحًا حول مشروع قانون المسؤولية الطبية بين المطالب النقابية وحقوق المرضى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المسؤولية الطبية قانون المسؤولية الطبية وزارة الصحة حسام عبد الغفار اخبار التوك شو
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة عقوبة اختراق المواقع والحسابات الإلكترونية دون إذن
شدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على مواجهة محاولات الاختراق الإلكتروني بكل صورها، مؤكدًا أن الدخول غير المشروع إلى المواقع والحسابات والأنظمة المعلوماتية لم يعد مجرد مخالفة، بل جريمة يعاقب عليها القانون لحماية البنية الرقمية للدولة وخصوصية المواطنين.
عقوبات الدخول غير المشروع إلى الأنظمة الإلكترونيةونصّت المادة 14 من القانون على معاقبة كل من يتعمد أو حتى يصل بطريق الخطأ إلى موقع إلكتروني أو حساب شخصي أو نظام معلومات محظور الدخول عليه، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة تتراوح بين 50 و100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتشتد العقوبة إذا تسبب هذا الدخول غير المشروع في إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر البيانات المخزنة، حيث ترتفع العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، بما يعكس خطورة المساس بمحتوى الأنظمة الرقمية.
حماية البيانات والأمن المعلوماتيويأتي القانون ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز الأمن السيبراني، عبر مواجهة الجرائم الإلكترونية ومنع التلاعب بالأنظمة الحكومية أو سرقة البيانات، مع حماية حرمة الحياة الخاصة للمراسلات الإلكترونية ومنع اعتراضها أو التجسس عليها إلا بإذن قضائي مسبب. كما يضع القانون إطارًا قانونيًا لجمع الأدلة الرقمية وضبط الجرائم التي ترتكب عبر الشبكات.
أنواع الجرائم الإلكترونية
وشملت الجرائم التي يستهدفها القانون صورًا متعددة، أبرزها:
الاحتيال المالي الإلكتروني وسرقة بيانات الحسابات البنكية والبطاقات الائتمانية.
التشهير الإلكتروني باستخدام محتوى مسيء للإضرار بالسمعة.
اختراق البيانات وسرقة أو تعديل المعلومات السرية.
الابتزاز الإلكتروني بتهديد الضحايا بنشر بيانات حساسة.
الإرهاب الإلكتروني واستغلال الإنترنت في نشر التطرف أو التخطيط لعمليات إجرامية.
عقوبات الجرائم الإلكترونية
وتتنوع العقوبات وفق نوع الجريمة وخطورتها، لتشمل:
الغرامات المالية الكبيرة التي قد تصل إلى مئات الآلاف من الجنيهات.
أحكام بالسجن تتدرج من أشهر قليلة وحتى السجن المؤبد في جرائم الإرهاب الإلكتروني.
حجب المواقع والحسابات المتورطة في أنشطة غير قانونية.
التعويضات المالية للضحايا في قضايا التشهير والاحتيال.
ويؤكد القانون أن مواجهة الجريمة الإلكترونية أصبحت جزءًا أساسيًا من منظومة حماية الأمن القومي، في ظل التوسع المتسارع للاعتماد على التكنولوجيا في مختلف مناحي الحياة.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"