عقوبات سالبة للحريات|متحدث الصحة: قانون المسئولية الطبية مازال «محل نقاش» حتى الآن
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أن قانون المسئولية الطبية حتى الآن محل نقاش، وتم إرساله للنقابات لإبداء الرأي في ذلك.
وأضاف خلال برنامج "في المساء مع قصواء" أن القانون ينص على تشكيل لجان فنية متخصصة تبحث في الأخطاء أو الضرر الواقع على المريض، منوهًا بأن القانون به عقوبات سالبة للحريات ولكن في الجرائم.
واسترسل: الضرر الواقع نتيجة المضاعفات الطبية ليست جريمة ولا يوجد عليها عقوبة جنائية.
وأكد أن الأضرار التي تقع على المريض بسبب خطأ طبى أو فنى يعاقب عليها الطبيب عقوبة جنائية فقط أو عقوبة جنائية ومدنية.
وأشار إلى أن الهدف هو الوصول في النهاية إلى قانون يحافظ على الطرفين مقدم الخدمة ومتلقي الخدمة.
وكانت قد خصصت الإعلامية قصواء الخلالي، فقرة من برنامجها "في المساء مع قصواء"، نقاشًا مفتوحًا حول مشروع قانون المسؤولية الطبية بين المطالب النقابية وحقوق المرضى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المسؤولية الطبية قانون المسؤولية الطبية وزارة الصحة حسام عبد الغفار اخبار التوك شو
إقرأ أيضاً:
رئيس زراعة النواب.. ندافع عن حقوق المالك ولا نقبل الضرر للمستأجر
أكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، فى يوم 30 يونيو وهو يوم له ذكرى طيبة لما شهدته البلاد من تغيير لحماية أمنها القومي وتحقيق التنمية، يعني أيضا أننا من خلال تعديل هذا القانون نعمل على تغيير واقع كلا الطرفين «المالك والمستأجر» للأفضل.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم.
وأضاف الحصرى، لابد أن نكون منصفين ونتناول مشروع القانون بموضوعية شديدة، فهذا الأمر يحتاج بالفعل إلى مشرط جراح، كما أن أى قانون من الطبيعي أن يكون هناك اعتراض من جانب بعض الأطراف، ولكن الأمانة تقتضي بذل قصارى الجهد لتأمين حقوق الطرفين المالك والمستأجر.
وأشار رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، إلى أن الحكومة أعلنت عن عدم خروج أى مستأجر إلا بوجود بديل سكن له، مشيرا إلى أنه على الحكومة التزام قانوني ودستوري وأدبي في ذلك الأمر.
وتابع «نحن لن نكون سبب في طرد مستأجر بسيط من بيته، ونحن ندافع عن حقوق المالك والحفاظ على الملكية الخاصة، ولا نقبل الضرر للمستأجر، لذلك لابد من إخراج قانون قابل للتطبيق، كما لابد أن تقوم الحكومة بدورها فى دعم تلك الطبقات البسيطة».
اقرأ أيضاًنائب يطالب بزيادة المساحة المنزرعة بالأرض بالشرقية.. وزراعة النواب توصي الري بإعادة النظر فيها
رئيس زراعة النواب: تشكيل لجنة لوضع حلول جذرية لمشكلات إنتاج وتسويق القطن
خبراء روس يقترحون طريقة لتقدير عمر الرفات في علم الآثار والطب الشرعي