بدأت اللجنة المشرفة على انتخابات المحامين أمس في تلقي الطعون والتظلمات والتنازلات عن انتخابات نقابة المحامين وتستمر حتى الثلاثاء القادم على أن تعلن الكشوف النهائية الخميس.

وقد تم استبعاد 6 مرشحين بصورة أولية من كشوف اللجنة لم تنطبق عليهم شروط الترشح بينهم مرشح على منصب النقيب والباقون لمجلس النقابة.

الجدير بالذكر أن القائمة الأولية تضم 18 مرشحا على منصب النقيب بينهم سيدة و254 مرشحا على مقاعد أعضاء المجلس، كثرة عدد المرشحين هذه المرة قد يقود الانتخابات إلى مرحلة الإعادة وقد يعمل بشكل كبير على تفتيت الأصوات وتتوقع "الأسبوع" أن تشهد الأيام القادمة تنازلات كثيرة لصالح أسماء شهيرة على مقعد النقيب.

تتسم المعركة الانتخابية على مقعد النقيب بالسخونة الشديدة، نظرا لأنها تضم أسماء كبيرة ولها تاريخ في العمل النقابي. وتحت عنوان "ماذا قدم سامح عاشور خلال 19 عاما؟" يسطر أنصار عاشور ملفهم المقدم للجمعية العمومية فما بين المساهمة في تحسين علاج المحامين وسداد ديون مشروع العلاج والتي بلغت 39 مليون جنيه حتى 2009 إلى التعاقد مع مستشفيات القوات المسلحة وزيادة سقف العلاج وملف المعاشات والعديد من الإنجازات التي تحققت في عهد عاشور إلى ملف ضخم يجهزه أنصار عبد الحليم علام النقيب الحالي الذي يتسلح بالمشروعات الخدمية التي قدمها على مدار ولايته ومنها نادي جليم ونادي بورسعيد والعديد من المشروعات الخدمية الأخرى وأهمها ملف المحامين العائدين من الزوال وتطوير أصول النقابة العقارية واستغلالها لتدبير الموارد المالية اللازمة للنقابة في حين يأتي أنصار حمدي خليفة النقيب الأسبق بمشروع جديد وبرنامج طموح يحصل بمقتضاه المحامي على كامل أتعابه دون عناء أو جهد إلى جانب بنود أخرى لخدمة المحامين، ويأتي اسم نبيه الوحش ضمن المرشحين حاملا معه قاعدة جماهيرية لا يستهان بها في الجمعية العمومية والمحامي نبيل عبد السلام الذي كان قريبا من الفوز في الانتخابات السابقة.

الجدير بالذكر أن معركة الترشح على مقاعد المجلس لا تقل سخونة عن معركة النقيب خاصة دائرة استئناف القاهرة، التي تقدم لها 112 مرشحا في حين ترشح لاستئناف قنا 8 مرشحين وأسيوط 18 مرشحا والإسكندرية 16 وطنطا 19 والإسماعيلية 10 وبني سويف 35.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام القادمة المزيد من تحركات المرشحين وخاصة الأسماء الجديدة التي تترشح للمرة الأولى ومعظمهم من شباب الجمعية العمومية الذين دشنوا قائمة جديدة تسمى قائمة التغيير من المقرر أن تعقد أولى اجتماعاتها الأحد القادم بنادي المحامين النهري وهي مؤلفة من محاميي الإدارات القانونية والاتحاد العام لمحامي الهيئات العامة وتضم المرشحين على مقاعد مجلس النقابة العامة وتعقد جلستها الحوارية الاولى تحت مسمى "سنعيد سيرتها الأولى".

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: نقابة المحامين نقيب المحامين انتخابات المحامين

إقرأ أيضاً:

نقيب المحامين: سنحمى أموالنا وسنحاسب الفاسدين

أعلنت الجمعية العمومية للمحامين عن رفضها الميزانيات السابقة لأعوام 2015 حتى 2025 مع زيادة قيمة المعاش ورسوم الدمغة مع إحالة الميزانيات إلى النيابة العامة لتبدأ نقابة المحامين رحلة تطهير لمخالفات ظلت حبيسة الأدراج طوال السنوات الماضية.

قال عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، فى تصريح خاص لـ«الوفد»، إن نقابة المحامين اتخذت قراراً بإبلاغ النيابة العامة بعد ثبوت مخالفات مالية أقراها الجهاز المركزى للمحاسبات طوال السنوات الماضية، منها مشتريات وتوريدات صرفت دون وجه حق، إلى جانب مخالفات بملفات الإسكان، كما أثبتت التقارير صرف أموال من النقابة لصالح بعض الموظفين لتغطية الإنفاق على اتحاد المحامين العرب دون وجه حق، وتحمل النقابة سفر عدد من الأعضاء على حساب النقابة لذلك وجب حماية أموال المحامين التى نهبت على مدار سنوات ماضية.

وأكد نقيب المحامين أن البلاغ المقدم يتضمن ميزانيات منذ 2015 و2025 وهذا يعنى أننى قدمت البلاغ فى شخصى فلماذا الحديث عن عدم صحة إجراءات تقديم البلاغات فى ميزانيات قديمة طالما يدعى أصحابها أنها صحيحة إلا إذا كان هناك فساد بالفعل.

وأوضح نقيب المحامين أن الميزانيات بداية من عام 2015 بها عدد كبير من الملاحظات التى أقرها الجهاز المركزى للمحاسبات منها مبالغ صرفت دون أى فواتير ومكافآت صرفت للعاملين دون وجود كشف بتسلم تلك المبالغ.

وأكد إسلام الخولى، المحامى بالنقض، أن النقيب عبدالحليم علام نجح فى تحقيق فائض ميزانية 2 مليار جنيه وهو مبلغ لم يسبق تحقيقة فى نقابة المحامين، وساهم فى ضمان زيادة المعاشات والحفاظ على حقوق المحامين المالية.

وأشار «الخولى» إلى أن هناك أطرافاً سعت إلى عرقلة انعقاد الجمعية العمومية عن طريق الطعون القضائية ولكن النقابة نجحت فى انعقادها فى موعدها، ويبقى سؤال من أصحاب المعاشات متى يتم تطبيق الزيادة.

وكانت تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات عن أعوام 2016، و2017، و2018، كانت تشير إلى عدم إدخال تعديل اللائحة المالية الصادرة منذ عام 2001 رغم تكرار ملاحظات الجهاز عليها فى جميع تقارير الجهاز السابقة، وعدم وجود سجل لسيارات النقابة البالغة قيمتها 9 ملايين و462 ألفاً و146 جنيهاً، وغموض بيان مصير الأصول المشتراة قبل عام 2016 وخلو حسابات النقابة وصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية من أى حسابات لمشروعات الإسكان بالنقابة وملفاتها حيث إنه تعذر الوقوف على تفاصيل مشروعات الإسكان بالنقابة وبيان إيراداتها ومصروفاتها والكيان القانونى، كما أن التقرير أورد سلفة مستحقة لدى موظف واحد حاصل على سلفة أكثر من مليون جنيه.

 

مقالات مشابهة

  • اتحاد الكرة يشارك في اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد كأس الخليج العربي
  • نائب القائد العام: نبارك إجراء الانتخابات البلدية ونؤكد دعمنا للاستحقاقات الوطنية التي تدعم مسار بناء الدولة
  • قصة 5 كيلو لحمة تثير أزمة فى الموسيقيين.. النقيب رفض طلبه.. وعاطف إمام: كذب وافتراء
  • ائتلاف المالكي:الحاج أبو إسراء قد يكون هو رئيس الحكومة المقبلة او مرشحا عنه
  • عمرو أديب: انتخابات النوادي فيها منافسة وحيوية أكتر بكتير من النواب
  • عمرو أديب: انتخابات النوادي فيها منافسة وحيوية أكتر بكتير من انتخابات النواب
  • نقيب المحامين: سنحمى أموالنا وسنحاسب الفاسدين
  • الإعادة بين 26 مرشحا للفوز بـ13 مقعداً في المنيا
  • انتخابات ملوي.. منافسة شرسة بين الأحزاب والمستقلين وفق الحصر العددي
  • 6 مرشحين يدخلون جولة الإعادة على 3 مقاعد فى انتخابات مجلس النواب بالدائرة الاولى بأسيوط