مسؤولون غربيون يحتجون على سياسة إسرائيل في غزة.. ويصفونها بالكارثة الأسوأ في القرن الـ 21
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
وقع مسؤولون وموظفون حكوميون في الولايات المتحدة وأوروبا على بيان يحذرون فيه من أن سياسات حكوماتهم بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة يمكن أن ترقى إلى مستوى “الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي”.
وقال المسؤولون، إن إداراتهم تخاطر بالتواطؤ في "واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في هذا القرن".
ويعتقد الموقعون المجهولون أنه من واجبهم التحدث علنًا عن السياسات التي تنتهجها حكوماتهم عندما تكون "كاذبة".
وتم التوقيع على الرسالة من قبل دبلوماسيين وكبار المسؤولين وموظفي الخدمة المدنية من الولايات المتحدة وإحدى عشرة دولة أوروبية - بما في ذلك سويسرا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وإسبانيا وإيطاليا - والمؤسسات الأوروبية.
وفي المجمل، وقع ما يقرب من 800 شخص على الإعلان، بحسب وسائل الإعلام البريطانية بي بي سي.
العدد الدقيق للموظفين السويسريين الذين وقعوا على النص غير معروف.، لكن الإذاعة العامة السويسرية RTS أكدت أن الإعلان تم تداوله داخل الإدارات الفيدرالية.
ويشير الموقعون على وجه الخصوص إلى أن إسرائيل لم تظهر أي حدود في عملياتها العسكرية في غزة، مما أدى إلى مقتل عشرات الآلاف من المدنيين، وأعلنوا أن "الدعم من حكوماتنا تم تقديمه دون شروط حقيقية أو مساءلة".
وقالوا: "هناك خطر معقول من أن تساهم سياسات حكوماتنا في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، وجرائم الحرب، وحتى التطهير العرقي أو الإبادة الجماعية
ويدعو المسؤولون حكوماتهم إلى التوقف عن الادعاء بأن العمليات الإسرائيلية في غزة لها ما يبررها ويحثونها على إجبار إسرائيل على احترام المعايير الإنسانية الدولية.
وهم يدعون إلى إنهاء الدعم العسكري، ووقف دائم لإطلاق النار، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل إلى قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين.
ويدعو الإعلان أيضًا إلى "استراتيجية سلام مستدامة تتضمن دولة فلسطينية آمنة وضمانات لأمن إسرائيل".
ورفضت وزارة الخارجية الفيدرالية السويسرية التعليق على الرسالة المفتوحة.
وقال رئيس لجنة السياسة الخارجية بمجلس النواب، لوران فيرلي، إنه يتفهم مشاعر الموقعين، وخاصة في ضوء الوضع "الخطير للغاية" في غزة، لكن سويسرا ليست متواطئة فيما يحدث هناك، فهو وأضاف أن الحل لا يمكن أن يكون إلا بين الدول العربية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مسؤولون غزة الكوارث فی غزة
إقرأ أيضاً:
غوتيريش والصفدي يبحثان دعم الأونروا في ظل الكارثة الإنسانية بغزة
غزة – بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، امس الجمعة، سبل دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، في ظل ما يشهده قطاع غزة من “كارثة إنسانية”، خلفتها حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية التي استمرت سنتين.
وذكرت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه الصفدي من غوتيريش، جرى خلاله التأكيد على استمرار التعاون الراسخ بين الأردن والأمم المتحدة ومنظماتها.
وشدد الجانبان، على “ضرورة تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لدعم الأونروا، وتوفير الدعم اللازم لتمكينها من الاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين”.
وتطرق الاتصال إلى الدور الإنساني الكبير الذي تضطلع به الوكالة في قطاع غزة، الذي “ما يزال يواجه كارثة إنسانية نتيجة الدمار الذي سببه العدوان الإسرائيلي”، بحسب البيان.
كما ناقش الطرفان استمرار إسرائيل في منع دخول الكم الكافي من المساعدات الإنسانية، وفرض قيود “لا قانونية” على عمل المنظمات الأممية، ولا سيما الأونروا.
وتتعاظم حاجة الفلسطينيين إلى الأونروا، أكبر منظمة إنسانية دولية، تحت وطأة تداعيات حرب إبادة جماعية شنتها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة طوال سنتين، منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وحتى دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي.
وتدعي إسرائيل أن موظفين لدى الأونروا شاركوا في عملية “طوفان الأقصى” التي أطلقتها حركة حماس في 7 أكتوبر 2023، وهو ما نفته الوكالة، وأكدت الأمم المتحدة التزام الأونروا الحياد.
وأكد الصفدي وغوتيريش، أنه “لا يمكن الاستغناء عن الأونروا ودورها”.
وأعربا عن رفضهما لجميع محاولات استهدافها، ومنوهين بأهمية قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة تمديد ولاية الوكالة لثلاثة أعوام إضافية.
وفي السياق ذاته، رحب الصفدي، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي نص على “ضرورة امتثال إسرائيل لالتزاماتها وفق القانون الدولي الإنساني، وتسهيل برامج المساعدات والإغاثة المقدّمة للسكان، وفي مقدمتها المساعدات التي تقدّمها الأونروا”.
والجمعة، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارا يطالب إسرائيل بالسماح الكامل بإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، والتوقف عن عرقلة عمليات المنظمات الأممية، والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
جاء ذلك في جلسة تصويت على مشروع قرار قدمته النرويج بدعم من 13 دولة، وحمل عنوان “تعزيز منظومة الأمم المتحدة”.
وصوتت 139 دولة لصالح مشروع القرار، بينها تركيا، فيما صوتت 12 دولة وفي مقدمتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد القرار، بينما امتنعت 19 دولة عن التصويت.
الأناضول
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة