برلمان السنغال يبدأ مناقشة تأجيل انتخابات الرئاسة
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
بدأ برلمان السنغال، اليوم الاثنين، بدراسة مشروع قانون بشأن تأجيل الانتخابات الرئاسية، في حين فرق رجال الدرك تجمعا أمام البرلمان في العاصمة دكار.
يدرس النواب تقريراً اعتمدته في اليوم السابق اللجنة التحضيرية واقترح تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 25 فبراير الجاري، لمدة ستة أشهر أو سنة حتى فبراير 2025، وفق ما ورد في النص الذي وزع خلال الجلسة.
يهدف التأجيل، بحسب التقرير، إلى "تفادي عدم الاستقرار المؤسسي والاضطرابات السياسية البالغة" وإنجاح "الاستئناف الكامل للعملية الانتخابية".
وأوصى أعضاء اللجنة بتأجيل الانتخابات حتى فبراير 2025 مراعاة "لواقع البلاد"، مثل الصعوبات التي قد تسببها الحملات الانتخابية وسط موسم الأمطار (يوليو إلى نوفمبر) أو تزامنها مع الأعياد الدينية، وفقاً للتقرير.
ويجب أن يحظى النص بموافقة ثلاثة أخماس النواب الـ165 للمصادقة عليه. أخبار ذات صلة
وقبل انعقاد الجلسة، فرقت قوات الأمن مجموعة مكونة من عشرات الأشخاص أمام البرلمان.
كان الرئيس السنغالي ماكي سال، أعلن أول أمس السبت، قبل ساعات من بدء الحملة الانتخابية رسميا، إلغاء المرسوم الذي يحدد موعد الانتخابات الرئاسية في 25 فبراير الجاري. وهي المرة الأولى منذ عام 1963 يتم فيها تأجيل الانتخابات الرئاسية بالاقتراع العام المباشر في السنغال، وهي دولة لم تشهد قط انقلابا.
وأثار إعلان سال مخاوف من تصاعد العنف في هذا البلد المعروف بأنه يشكل عامل استقرار في أفريقيا.
وشهدت العاصمة دكار صدامات الأحد بين قوات الأمن ومتظاهرين تجمعوا تلبية لدعوة المعارضة للاحتجاج على قرار تأجيل الانتخابات.
وأعلن عن تأجيل التصويت على خلفية النزاع الذي اندلع في يناير بين المجلس الدستوري والجمعية الوطنية بعد المصادقة النهائية على 20 ترشيحا وإلغاء عشرات الترشيحات الأخرى.
وتم استبعاد اثنين من زعماء المعارضة: عثمان سونكو المسجون منذ يوليو الماضي وكريم واد، الوزير وابن الرئيس السابق عبد الله واد (2000-2012).
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: السنغال تأجيل الانتخابات الرئاسية ماكي سال عثمان سونكو الانتخابات الرئاسیة تأجیل الانتخابات
إقرأ أيضاً:
ميزانية السنغال المعدلة تقرّ ارتفاعا في العجز المالي
أظهر مشروع قانون المالية المعدل في السنغال تراجعا في عجز الميزانية بلغت نسبته 7.82% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى من القانون الأصلي الذي كان قد توقع تراجعا في حدود 7.08% من مجموع الناتج المحلي للبلاد.
وقالت الحكومة إن تراجع الإيرادات المتوقّعة وتحديات الاقتصاد العالمي والتعديلات المحلية، هي العوامل الرئيسية التي تقف وراء هذا العجز.
وبموجب هذه التحديات يتوقع أن يسجّل النمو الاقتصادي تراجعا، إذ تشير التحليلات إلى أنه سيكون في حدود 8% في عام 2025 بعدما كان مقرّرا أن يسجل 8.85، وفقا لتقديرات سابقة.
وكان تدقيق مالي قد أجراه ديوان المحاسبة السنغالي في سبتمبر/أيلول 2024 قد كشف أن عجز الميزانية في الفترة الواقعة بين 2019 و2023 قد تجاوز 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ضعف الأرقام التي كانت تعلنها الإدارة السابقة كجزء من المغالطات التي كانت تقدّمها للشركاء والمانحين الخارجيين.
ومنذ نهاية العام الماضي أوقف صندوق النقد الدولي صرف التمويلات في إطار برنامجه مع السنغال بعد أن أقرّت بتقديم بيانات غير دقيقة بشأن الدين والعجز، مؤكدا أن المحادثات بشأن اتفاق جديد لن تُستأنف قبل تسوية هذه المسألة.
مخاوف من تراجع ثقة المستثمرينوفي فبراير/شباط الماضي قال رئيس الوزراء عثمان سونكو إن التحقيق المالي الذي أعدّه ديوان المحاسبة كشف عن خروقات وتزوير في الأرقام والبيانات التي كانت تقدّم للشركاء الخارجيين، موكّدا أن الدين العام في سنة 2023 مثّل نسبة 99.67% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو رقم مغاير لما كانت تقوله السلطات السابقة.
وبسبب تضارب الأرقام، أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في وقت سابق من العام الجاري عن تراجع الاقتصاد السنغالي من درجة "بي 1" إلى درجة "بي 3″، التي تعني مرتبة ضعيفة ومحفوفة بالمخاطر.
إعلانووفقا للخبراء الاقتصاديين، فإن هذا التصنيف قد يؤثّر على ثقة المستثمرين ويتسبّب في التراجع عن التوسع في تمويل المشاريع الاقتصادية.
ورغم أن السنغال بدأت رسميا في إنتاج الغاز المسال من حقل السلحفاة المشترك مع موريتانيا، فإنها ما زالت تعتمد على تمويلات صندوق النقد الدولي التي أوقفها حتى تتم تسوية التحقيق المالي الذي كشف عن خروقات وتوزير في الأرقام المقدّمة له من النظام السابق.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال