برلمان السنغال يبدأ مناقشة تأجيل انتخابات الرئاسة
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
بدأ برلمان السنغال، اليوم الاثنين، بدراسة مشروع قانون بشأن تأجيل الانتخابات الرئاسية، في حين فرق رجال الدرك تجمعا أمام البرلمان في العاصمة دكار.
يدرس النواب تقريراً اعتمدته في اليوم السابق اللجنة التحضيرية واقترح تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 25 فبراير الجاري، لمدة ستة أشهر أو سنة حتى فبراير 2025، وفق ما ورد في النص الذي وزع خلال الجلسة.
يهدف التأجيل، بحسب التقرير، إلى "تفادي عدم الاستقرار المؤسسي والاضطرابات السياسية البالغة" وإنجاح "الاستئناف الكامل للعملية الانتخابية".
وأوصى أعضاء اللجنة بتأجيل الانتخابات حتى فبراير 2025 مراعاة "لواقع البلاد"، مثل الصعوبات التي قد تسببها الحملات الانتخابية وسط موسم الأمطار (يوليو إلى نوفمبر) أو تزامنها مع الأعياد الدينية، وفقاً للتقرير.
ويجب أن يحظى النص بموافقة ثلاثة أخماس النواب الـ165 للمصادقة عليه. أخبار ذات صلة
وقبل انعقاد الجلسة، فرقت قوات الأمن مجموعة مكونة من عشرات الأشخاص أمام البرلمان.
كان الرئيس السنغالي ماكي سال، أعلن أول أمس السبت، قبل ساعات من بدء الحملة الانتخابية رسميا، إلغاء المرسوم الذي يحدد موعد الانتخابات الرئاسية في 25 فبراير الجاري. وهي المرة الأولى منذ عام 1963 يتم فيها تأجيل الانتخابات الرئاسية بالاقتراع العام المباشر في السنغال، وهي دولة لم تشهد قط انقلابا.
وأثار إعلان سال مخاوف من تصاعد العنف في هذا البلد المعروف بأنه يشكل عامل استقرار في أفريقيا.
وشهدت العاصمة دكار صدامات الأحد بين قوات الأمن ومتظاهرين تجمعوا تلبية لدعوة المعارضة للاحتجاج على قرار تأجيل الانتخابات.
وأعلن عن تأجيل التصويت على خلفية النزاع الذي اندلع في يناير بين المجلس الدستوري والجمعية الوطنية بعد المصادقة النهائية على 20 ترشيحا وإلغاء عشرات الترشيحات الأخرى.
وتم استبعاد اثنين من زعماء المعارضة: عثمان سونكو المسجون منذ يوليو الماضي وكريم واد، الوزير وابن الرئيس السابق عبد الله واد (2000-2012).
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: السنغال تأجيل الانتخابات الرئاسية ماكي سال عثمان سونكو الانتخابات الرئاسیة تأجیل الانتخابات
إقرأ أيضاً:
مصطفى بكري: حصانة النائب يجب أن تكون داخل المجلس فقط
طالب الإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب بأن تكون حصانة النائب داخل المجلس فقط، أسوة بتجربة هولندا والسويد.وأشار إلى أنه حتى في المملكة العربية السعودية، إذا ارتكب النائب جريمة، يتم القبض عليه فوراً.
وأوضح بكري أن المادة 113 من الدستور تنص على عدم اتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضو مجلس النواب في قضايا الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس، باستثناء حالات التلبس. وفي حال عدم انعقاد المجلس، يلزم أخذ إذن مكتب المجلس. كما يجب البت في طلب الإجراء الجنائي خلال 30 يوماً وإلا عُدّ الطلب مقبولاً.
أكد الكاتب الصحفي مصطفى بكري أن المشكلة في الحياة البرلمانية ليست وليدة اللحظة، لافتاً إلى أن مصر في العديد من المراحل التاريخية كانت تعاني من عدم وجود برلمان يعبر عن الشعب، حيث إن غالبية المجالس كانت مُعينة بشكل "دبلوماسي".
وكشف بكري خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية" على قناة «إم بي سي»، أن أي مسؤول عن أي لجنة ثبت تقصيره في عمله وسمح بالتجاوزات، ستنتظره إجراءات أبرزها أنه لن يشارك في انتخابات أخرى.
وأضاف: إذا ثبت تقديم رشاوى انتخابية، يجب أن يفصل العضو الذي نجح بهذه الطريقة فوراً، وهذا دور محكمة النقض وليس المحكمة الإدارية العليا.
بطلان الدوائر واحترام الأحكام القضائية
لفت الإعلامي مصطفى بكري إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت احترامها للأحكام القضائية الخاصة ببطلان انتخابات بعض الدوائر الانتخابية.
وقال بكري إنه ثبت بطلان الانتخابات في نحو 30 دائرة، ولا أحد يختلف على أنه كان هناك خروقات حددها القضاء. وإذا نظرنا إلى التاريخ النيابي في مصر، سنجد أن انتخابات 2025 هي الأفضل طوال تاريخ البرلمانات السابقة، خاصة عندما تدخل الرئيس بالتوجه للمؤسسات المسؤولة عندما وجد خطأ، مطالباً بتطبيق القواعد التي من المفروض أن نسير عليها.
وضرب مصطفى بكري مثالاً عندما صدر 99 حكماً ببطلان الانتخابات ولم يتم اتخاذ أي إجراء نحو تنفيذ هذه الأحكام، على العكس مما يحدث الآن، فنحن أمام أحكام قضائية وستظهر أخرى في المرحلة الثانية.
وفي سياق متصل، قال بكري: "برلمان 2010 كان برلماناً خالي الدسم، لم يكن هناك برلمان فعلي، ولذلك حدثت ثورة 25 يناير، التي كانت شعاراتها: «لا للفساد، لا للاستبداد»."
اقرأ أيضاًانطلاق جولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات النواب في 19 دائرة ملغاة
المستشار أحمد بنداري يوضح آليات التعامل مع الدوائر الملغاة والجدول الزمني للانتخابات
في ضيافة عمرو أديب.. قراءة في المشهد الانتخابي وجهاً لوجه مع مصطفى بكري وفريد زهران
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة