لبنان| خبير اقتصادي: موازنة عام 2024 سيئة.. والإيرادات تبقى "دفترية"
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
قال البروفيسور مارون خاطر خبير اقتصادي لبناني وباحث في الشؤون المالية، إنّ لبنان لم يقر موازنة، لكنه أقرّ سلسلة نقاط لا تشبه أي موازنة في العالم، مفسرا ذلك بأن الموازنة يجب أن تأتي متوافقة مع النظريات الاقتصادية التي توجب وجود رؤية اقتصادية للبلد وأن تكون هناك إصلاحات واستثمارات.
أضاف "خاطر"، خلال مداخلة عبر تطبيق "سكايب"، مع الإعلامية دانيا الحسيني، مقدمة برنامج "مباشر بيروت"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "ما جرى إقراره في لبنان موازنته خالية من كل ذلك، وبالتالي، فإن المشكلات بين الكتل النيابية كانت لا ترقى إلى الدفاع عن النظريات، وما أُقر لم يقر بسبب اقتناع النواب بما تم تقديمه وتعديله عبر لجنة الموازنة، وإنما أقر لأن الحكومة اللبنانية كانت تهدد مجس النواب بأنه إن لم يقر هذه الموازنة عبر قانون فإنها ستصدره عبر مرسوم بنسخته الأساسية".
تابع الخبير الاقتصادي: "وبالتالي، لم يكن هناك أرضية لإقرار الموازنة، ولكن كان هناك أمرا واقعا أصبح النواب أمامه، ما أسفر عنه إقرار هذه الموازنة السيئة جدا، وبخاصة أنها موازنة دفترية تذهب إلى احتساب الإيرادات التي يمكنها تأمين النفقات التي ترد في هذه الموازنة ليس إلا، وهذه الإيرادات ستبقى دفترية لأن البلد يعيش حالة من التلفت الأمني على حدوده وغيابا للعدالة والرفاهية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة اللبنانية الخبير الاقتصادي القاهرة الإخبارية قناة القاهرة الإخبارية لبنان
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: ضخ الفيدرالي 40 مليار دولار شهريًا ينبئ بتحولات كبرى في الأسواق العالمية
قال الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ببدء شراء سندات خزانة قصيرة الأجل بقيمة 40 مليار دولار شهريًا يمثل «خطوة غير عادية تحمل رسائل تتجاوز الجانب الفني»، مؤكداً أن هذا التحرك يعكس رغبة واضحة من الفيدرالي في تأمين مستويات كافية من السيولة داخل النظام المالي بعد فترة طويلة من التشديد الكمي.
وأوضح أن هذه العملية، التي تبدأ في 12 ديسمبر الجاري، تأتي بعد تقليص ميزانية الفيدرالي من نحو 9 تريليونات دولار إلى 6.6 تريليون دولار خلال السنوات الماضية، وهو ما جعل البنوك تعاني من بعض الضغوط في أسواق التمويل قصيرة الأجل. وأضاف: «الفيدرالي لا يعلن صراحة عن تغيير في سياسته النقدية، لكنه يرسل إشارة واضحة بأنه يتحرك لمنع أي اضطرابات مفاجئة في أسواق الفائدة والريبو».
وأشار إلى أن ضخ 40 مليار دولار شهريًا قد يُقرأ في الأسواق باعتباره تخفيفًا غير معلن للسيولة، ما قد ينعكس على شكل: تيسير الإقراض في المدى القصير، دعم نسبي لأسواق المال، خفض احتمالات حدوث قفزات مفاجئة في أسعار الفائدة قصيرة الأجل.
التفاؤل والحذر
واعتبر أن القرار يحمل مزيجًا من «التفاؤل والحذر»، قائلاً: «من ناحية، يسعى الفيدرالي لتهدئة الأسواق قبل دخول فترة نهاية العام التي تشهد تقلبات حادة، ومن ناحية أخرى، لا يريد إرسال رسالة بأنه بدأ دورة تحفيز جديدة قد تُساء قراءتها في سياق التضخم».
وأكد أن الحكم على ما إذا كانت هذه الخطوة مقدمة لانتعاش اقتصادي عالمي «لا يزال مبكرًا»، مضيفاً:«نحن أمام إجراء استباقي لضمان الاستقرار أكثر منه خطوة توسعية كاملة، وتأثيره الحقيقي سيعتمد على كيفية تفاعل الاقتصاد العالمي وحركة الطلب خلال الأشهر المقبلة».
وختم تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الخطوة «قد تكون مقدمة لتحولات إيجابية إذا ترافق معها تحسن في مؤشرات النمو»، لكنها في الوقت نفسه «لا تكفي وحدها للإعلان عن بداية دورة اقتصادية صاعدة».