ألمانيا تخصص 17 مليار دولار لدعم التحول من الغاز إلى الهيدروجين
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
قالت وزارة الاقتصاد الألمانية يوم الاثنين إن الحكومة وافقت على خطط لدعم محطات توليد الكهرباء بالغاز والتي يمكنها التحول إلى الهيدروجين بتكلفة دعم تبلغ 17 مليار دولار في إطار الجهود المبذولة لتكملة النقص في تقطع الطاقة المتجددة والإسراع بالتحول إلى توليد للطاقة منخفض الكربون.
ويأتي هذا بعد ضغوط من الصناعة المتعطشة لمزيد من التفاصيل بعد أن وعدت الحكومة بهذه الاستراتيجية العام الماضي في الوقت الذي تعتمد فيه ألمانيا على الهيدروجين للمساعدة على الابتعاد عن الغاز والفحم.
وقالت الوزارة إن عملية طرح المناقصة لمحطات الغاز الأربع التي تصل قدرتها الإجمالية إلى 10 جيجاوات ستجرى قريبا دون أن تحدد موعدا لذلك.
وقال مصدران لرويترز يوم الاثنين إن الدعم الحكومي للشركات لبناء وتشغيل محطات توليد الكهرباء بالغاز الجاهزة للتحول إلى الهيدروجين في المستقبل سيبلغ نحو 16 مليار يورو (17 مليار دولار) ويتضمن دعم رأس المال والتشغيل.
وقالت الوزارة إنه يجب وضع خطط التحول للهيدروجين بحلول عام 2032 لتمكين تحويل المحطات بالكامل إلى الهيدروجين بين عامي 2035 و2040.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إلى الهیدروجین
إقرأ أيضاً:
4 ملايين محضر بتكلفة 14 مليار دولار.. عقوبة رادعة لسرقة الكهرباء
قال منصور عبد الغنى المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء أن المياه عادت تدريجيا فى بعض مناطق الجيزة بعد إصلاح العطل .
وأضاف عبد الغنى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى فى برنامج على مسئوليتى على قناة صدى البلد بأنه تم توصيل محطة المياه وإعادتها للخدمة مرة أخرى فى مناطق الجيزة .
وتابع عبد الغنى العطل نتيجة خروج ودخول أحمال الكهرباء بشكل مفاجىء عن الشبكة وهناك أحمال غير قانونية أثرت على الشبكة .
وأضاف عبد الغنى أكثر من 4 ملايين محضر سرقة كهرباء خلال العام الماضى بتكلفة 14 مليار دولار وتم تركيب عدادات كودية لمواجهة سرقة الكهرباء.
تضمن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ، الذي وافق عليه مجلس الوزراء عدد من العقوبات بشأن سرقة الكهرباء.
وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.