ضعف المياه بالادوار العليا بمدينة المنشأة بسوهاج حتى الثانية عشر ظهرا
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، عن ضعف المياه بالادوار العليا بمركز ومدينة المنشاه يومى الاربعاء والخميس الموافق 7 و8 فبراير 2024، فى تمام الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانيه عشر ظهرا ولمدة ثلاث ساعات.
وأكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أنه يتم خلال تلك الفترة القيام بأعمال تطهير الخزان الارضى بمحطة مياه المنشاه المرشحة السطحية.
وأوضح حسن محمود مدير الخط الساخن، أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من اى تليفون ارضى او محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب او من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو ارسال الشكوى على موقع الشــركة الالكترونى www.scww.com.eg وانه تم تجهيز سيارات مياه نقية مجانا يتم الدفع بها لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إلى ذلك.
وتهيب شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، بالمواطنين واصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد الإلكترونية سوهاج شركة مياه الشرب والصرف
إقرأ أيضاً:
تشريع جديد يُلزم المستهلكين ومقدمي الخدمة بتقنيات ترشيد المياه
ركز مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك على ضبط الاستهلاك وتعزيز كفاءة الخدمة، بالتزامن مع موافقة مجلس النواب عليه قبل إجازة عيد الأضحى.
القانون الجديد يُعد محطة محورية في جهود الدولة لإدارة مرفق المياه بشكل أكثر كفاءة وعدالة، حيث ألزم جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي ومقدمي الخدمة، بتبني سياسات واضحة لخفض الفاقد وتحقيق الاستخدام الرشيد.
وبموجب المادة (64)، يضطلع الجهاز بوضع السياسات العامة لترشيد الاستهلاك، إلى جانب إعادة هيكلة شرائح التعريفة بما يُحفز المواطنين على الاقتصاد في الاستهلاك.
كما فرض القانون، عبر المادة (65)، مجموعة من الالتزامات على مقدمي الخدمة، من أبرزها:
تنفيذ خطط فعالة لتقليل الفاقد من المياه.
استخدام أدوات قياس دقيقة، مثل العدادات الذكية ومسبقة الدفع.
اعتماد نظم تحصيل تضمن عدالة المحاسبة وفقًا للاستهلاك الفعلي.
توعية المواطنين عبر وسائل الإعلام بضرورة الترشيد.
أما المادة (66)، فألزمت متلقي الخدمة باستخدام تقنيات حديثة توفر استهلاك المياه، ما يعكس شمول القانون لمسؤوليات الطرفين، لتحقيق مصلحة المواطن والدولة على حد سواء.
ويُعد هذا المشروع استجابة عملية لمخاطر الهدر، وتأكيدًا على توجه الدولة لترشيد استخدام الموارد الحيوية، وتحقيق كفاءة أعلى في خدمات المياه، تحت إشراف جهاز يتبع مجلس الوزراء ويتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة.