هل هو توتر مع والي الجهة أم عيوب في المشاريع ؟.. سلطات الوصاية تتجه إلى رفض برنامج جهة الرباط
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
علم موقع Rue20، أن سلطات الوصاية بجهة الرباط سلا القنيطرة تتجه إلى عدم المصادقة على برنامج التنمية الجهوية 2022-2027 الذي صادق عليه مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة برئاسة القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة رشيد العبدي.
وأوضح مصدر مطلع من داخل المجلس، أنه منذ أن صادق مجلس الجهة في دورته العادية لشهر يوليوز 2023 على برنامج التنمية الجهوية 2022-2027 باستثمارات فاقت تكلفتها الإجمالية 28 مليار درهم، لم يتلقى إلى حدود الساعة أي رد من قبل سلطات الوصاية.
ورجح المصدر، أن يكون برنامج التنمية الجهوية الذي قدمه مجلس الجهة للسلطات تضمن عيوبا في المشاريع المقدمة.
وتضمن البرنامج الذي صادق عليه المجلس مشاريع لـ”تحفيز الاستثمار، ومشاريع لتأهيل البنية التحتية الأساسية والتنقل والتعليم والصحة، وتحسين الإدماج الاجتماعي والمهني للشباب والمرأة والفئات الهشة، ويتضمن المحور الرابع ترسيخ مكانة الجهة كمركز للمعرفة والابتكار على المستوى القاري، لا سيما من خلال الرقمنة”.
وشمل البرنامج أيضا عددا من المشاريع الرئيسية المنبثقة عن مقترحات مجموعة من الشركاء، والمشاريع العرضية بهدف تعزيز القدرة على تنزيل برنامج التنمية الجهوية، حيث يتضمن 23 برنامجا و56 مشروعا، بكلفة إجمالية للبرنامج حسب التقديرات الأولية تصل إلى 28812.2 مليون درهم، ويبلغ إسهام مجلس الجهة نحو 7961.5 مليون درهم.
ويبدو أن رشيد العبدي رئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة سيجد نفسه في موقف محرج بعد الوعود التي أطلقها لصالح منتخبي الجهة بعد أن فشل في إقناع سلطات الوصاية بالمصادقة على برنامج التنمية الجهوية 2022/2027.
يشار إلى أن العبدي سبق قبل أشهر أن هاجم ما وصفه بـ”تحكم” والي الجهة في مقررات مجلس الجهة.
وهاحم العبدي وزارة الداخية بشكل ضمني، خلال إستضافته في لقاء تواصلي بمؤسسة الفقيه بسلا، بالقول إن “والي الجهة يمثل الحكومة وليس من صلاحياته التدخل في اختصاصات مجالس الجهات، وفي المقابل لا تتدخل هذه المجالس في اختصاصاته”، مما فتح الباب أمام متابعين لتفسير كلام العبدي كنوع من توتر الأجواء بينه وبين ووالي جهة الرباط سلا القنيطرة محمد اليعقوبي.
وأشار رشيد العبدي رئيس جهة الرباط، الذي تحدث بلسان باقي رؤساء الجهات ، إلى ” توقف الأشغال في بعض الجهات بسبب غياب التناغم بين مجالسها والشركاء المؤسساتيين وعلى رأسهم الولاة”. مشيرا إلى أن “العملية تعد مسألة نقاش بين الإدارة والمنتخب ومن يملك التصور ويتملك القانون بحثياته وله التجربة وقادر على الإبتكار هو الذي سيفرض رأيه”.
وتابع العبدي أن “المنتخب في حالة غياب أي مشروع لديه يضطر إلى الإشتغال على الملفات التي تقدمها القطاعات الحكومية وبالتالي الإدارة تتحكم مركزيا في الملف”. داعيا “مجالس الجهات إلى امتلاك القدرة على تنبيه بعض القطاعات إلى ضرورة التراجع عن بعض القرارات عندما يكون فيها تدخل في المجال الخاص باختصاصات مجالس الجهات”.
وأضاف أن “الصلاحيات لاتأخذ بالمطالب بل تأخذ بإقتراح مشاريع قوية والترافع عنها من أجل إنجازها”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: جهة الرباط سلا القنیطرة مجلس الجهة
إقرأ أيضاً:
لقاء يجمع نائب وزير الصناعة ومدير أمن لحج لبحث تعزيز التنسيق الرقابي وتطبيق الأنظمة التجارية
شمسان بوست / لحج:
ناقش لقاءًا عقد، في محافظة لحج، ضم نائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان الوالي، مدير أمن محافظة لحج، العميد الركن ناصر الشوحطي، توطيد أواصر التعاون بين الوزارة والمؤسسة الأمنية وسبل مواجهة تحديات العمل الرقابي وتنظيم الأسواق.
وفي مستهل اللقاء، الذي حضره وكيل وزارة الصناعة لقطاع خدمات الأعمال راشد حازب، ومدير عام مكتب الصناعة في المحافظة عبدالرب الجعفري، وقيادات امنية، عبّر نائب وزير الصناعة والتجارة عن سعادته البالغة بزيارة محافظة لحج، ولقائه بقيادة أمنها، مؤكدًا أن “لحج تُعد شريان الحياة، ولا يمكن للتنمية أن تزدهر دون مظلة أمنية قوية تضمن الاستقرار وتدعم الاستثمار.”
كما أكد الوالي، أن الوزارة تضع في أولوياتها تطوير الأداء الرقابي وتذليل الصعوبات التي تواجه مكاتبها في المحافظات ، مبديا تقديم الدعم الكامل لمكتب لحج وتفعيل البرامج التي تساعد في ضبط القطاع التجاري، ومنها مشروع تصحيح الأسماء والعلامات التجارية، الذي يشكل خطوة مهمة نحو بيئة تجارية منظمة وآمنة.”
من جانبه، رحّب العميد ناصر الشوحطي بالزيارة، وعبّر عن امتنانه الكبير لهذه اللفتة الكريمة التي تمثل دعمًا معنويًا كبيرًا، وتؤكد أن الأمن لا يعمل بمعزل عن بقية مؤسسات الدولة، بل هو شريك أساسي في كل مناحي الحياة، مؤكدا على أهمية تكامل الأدوار بين الجهات والمؤسسات الرسمية للإسهام في رسم مستقبل مشرق ومشرف يليق بمحافظة لحج وأبنائها.
وفي السياق ذاته القى الوكيل راشد، كلمة شدد فيها على أهمية تطبيق برنامج الإشهار السعري للمواد الغذائية في كافة أسواق المحافظة، لما له من أثر مباشر في تمكين المواطنين من معرفة الأسعار ومقارنتها، وكذا ضرورة مكافحة الغش التجاري والتدليس على المواطنين بعلامات تجارية مقلدة وهذا يتطلب رقابة ميدانية وتطبيق صارم للعقوبات بحق المخالفين بالتعاون مع الجهات الامنية والسلطات المحلية.
كما استعرض مدير مكتب الصناعة بالمحافظة، أبرز التحديات التي شهدتها لحج خلال السنوات الماضية، مؤكدا أن هناك تعاون مع الأجهزة الأمنية فتح باب لمعالجات تدريجية وفرص حيوية في مجالات التأسيس التجاري والتصدير.
مضيفا أن المكتب قدم للوزارة برنامج تقني لتصحيح البيانات والعلامات التجارية، داعياً إلى تبني هذا المشروع ضمن خطط الوزارة لما فيه من مردود تنظيمي كبير على السوق المحلية.
واختتم اللقاء بجملة من التوصيات العملية، أبرزها بدء تنفيذ برنامج الإشهار السعري بشكل رسمي في أسواق محافظة لحج وتنظيم الحملات الرقابية بين مكتب الصناعة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الامنية، ودعم مشروع تصحيح الأسماء والعلامات التجارية لمواجهة الغش التجاري والانتحال إضافة إلى توحيد الجهود لضبط السوق وتنظيم حركة التجارة وفق للقوانين واللوائح وتفعيل آليات الإبلاغ عن المخالفات وتسهيل إجراءات التعامل معها.