الحكومة المصرية تكشف حقيقة توتر العلاقات مع السعودية
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
رام الله - دنيا الوطن
نفى المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، محمد الحمصاني، الشائعات التي ترددت مؤخراً حول وجود توتر في العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية، مؤكداً أن الروابط بين البلدين والشعبين قوية ومتينة.
وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر" على قناة "إم بي سي مصر"، أن زيارة رئيس مجلس الشورى السعودي إلى القاهرة ولقائه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، تأتي في إطار الزيارات المتبادلة المنتظمة بين البلدين لتعزيز التعاون المشترك.
وأشار إلى أن العلاقات بين مصر والسعودية متينة على المستويين الرسمي والشعبي، وهو ما أكده مدبولي خلال اللقاء، حيث تم الاتفاق على تشكيل المجلس الأعلى التنسيقي المصري السعودي المشترك لتفعيل التنسيق بين الطرفين.
وأكد الحمصاني أن هذه الزيارة ليست رداً على أي شائعات، بل تعبر عن استمرار التواصل وتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، مشدداً على أن العلاقات بين مصر والسعودية راسخة ومستقرة، مع تواصل مستمر على جميع المستويات.
المصدر
المصدر: دنيا الوطن
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة الاتحادية ومكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية يعقدان الاجتماع الثالث لفريق العمل المشترك في موسكو
عقد فريق العمل المشترك بين النيابة العامة الاتحادية للدولة، ومكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية، اجتماعه الثالث في موسكو، تحت عنوان “استعراض آليات التحقيق واسترداد الأصول في جرائم الاحتيال السيبراني العابر للحدود”، وذلك تفعيلًا للبروتوكول الموقع بأبوظبي في 15 أبريل 2025، اللاحق لمذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين.
وتبادل الجانبان الخبرات في استرداد الأصول العابرة للحدود في جرائم الاحتيال السيبراني، وآليات التحقيق في الأصول الافتراضية وتتبعها وحجزها وتجميدها وتنظيمها التشريعي في الدولة، إضافة إلى متابعة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وطلبات التسليم ذات الصلة بالجانبين.
ويجسد الاجتماع توجهات النيابة العامة الاتحادية في مكافحة الجرائم المالية وجرائم غسل الأموال، كما ينسجم مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح 2024–2027 في تعزيز التعاون الدولي وتتبع الأصول وتجميدها ومصادرتها واستردادها.
ترأس وفد الدولة، المحامي العام أحمد عبدالله الحمادي، رئيس نيابة الأموال العامة الاتحادية، رئيس فريق العمل، بعضوية المحامي العام خالد المدحاني، رئيس نيابة الشائعات والجرائم الإلكترونية، ورئيس النيابة الدكتور مروان جاسم محمد، مدير النيابة الاتحادية للجرائم الاقتصادية وغسل الأموال بإمارة عجمان، ووكيل النيابة محمد يوسف الحمادي، عضو نيابة أمن الدولة، فيما ترأس الجانب الروسي وكيل النائب العام لروسيا الاتحادية غورودوف بيوتر بيوتروفيتش.
واختتم الجانبان الاجتماع بالتأكيد على مواصلة تعزيز التعاون في استرداد الأصول ومتابعة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة، واستمرار عقد اجتماعات الفريق بين البلدين.