مصر أكتوبر يطالب بزيادة منافذ بيع السلع الأساسية مع اقتراب شهر رمضان
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أكد المهندس أحمد الباز، الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن تكثيف المعارض الخاصة بعرض السلع الأساسية بأسعار مخفضة تسهم فى تخفيف عبء حدة ارتفاع الأسعار عن كاهل المواطنين، مثمنا إنطلاق معارض «أهلا رمضان» اعتبارًا من 15 فبراير 2024 لمدة شهر.
وأضاف" الباز" فى تصريحات له، أن تلك المعارض تحمي الفئات الأكثر احتياجا والطبقات المتوسطة ومحدودة الدخل، من موجة التضخم التي تشهدها بعض أنواع السلع التي يدخل فيها بعض المكونات المستوردة، مؤكدا أهمية وضرورة توطين الصناعات المحلية بمحتلف المجالات بما يكفى الانتاج المحلي.
وشدد الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على المنافذ والأسواق بمختلف قرى ونجوع محافظات الجمهورية، لاسيما في ظل وجود ممارسات احتكارية من بعض التجار والمغالاة في الأسعار بشكل مبالغ فيه بالرغم من تراجع سعر الدولار فى الأسواق.
وأكد أهمية زيادة المعروض من السلع والمنتجات الغذائية التي تمس حياة المواطن اليومية، والتنسيق مع الغرف التجارية لضخ كميات أكبر من السلع الأساسية بتلك المعارض والمنافذ لتلافي مشكلة نقص أيا منها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين حزب مصر أكتوبر اهلا رمضان معارض اهلا رمضان
إقرأ أيضاً:
الأمين العام لمجلس الشيوخ: نفعل نظام الأثر التشريعي لتحديث القوانين المهترئة
قال المستشار محمود عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ، إنّ المجلس يُفعّل اختصاصه الدستوري وفقًا للمادة (248) من الدستور المتعلقة بالدراسات البرلمانية، من خلال نظام "الأثر التشريعي"، وهو نظام معمول به في غالبية برلمانات العالم، بل وتستعين به بعض الحكومات أيضًا في تقييم فعالية القوانين ومدى ملاءمتها للواقع المعاصر.
دراسة قانون التجارة المصريوأضاف عتمان، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ المجلس قام مؤخرًا بدراسة قانون التجارة المصري الصادر عام 1883، والذي لا يزال يُطبّق حتى الآن على شركات الأشخاص، رغم مرور ما يقرب من 150 عامًا على صدوره، لافتًا إلى أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في المجلس رأت أن استمرار العمل به لم يعد ملائمًا للتطورات الاقتصادية والقانونية التي طرأت على قطاع الأعمال.
قانون جديد ينظم شركات الأشخاصوأوصت اللجنة إما بإصدار قانون جديد ينظم شركات الأشخاص أو دمج هذا الباب في إطار التشريع القائم.
وتابع أن مجلس الشيوخ وافق على التوصيات التي تضمنها التقرير، وتم رفعها إلى السيد رئيس الجمهورية، الذي وجّه بدوره الحكومة باتخاذ ما يلزم من خطوات لتنفيذ تلك التوصيات، سواء بإعادة النظر في التشريع أو إعداد قانون جديد.
وشدد عتمان على أن جميع التوصيات التي يرفعها المجلس تحظى باهتمام بالغ من القيادة السياسية، حيث تصدر توجيهات رئاسية فورية بشأنها.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري