رئيس الحكومة: خارطة الطريق 2022-2026 الرامية لتحقيق إصلاح تربوي شامل تستمد مرجعيتها من توصيات النموذج التنموي
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـ الرباط
أفاد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بأن الحكومة التي يرأسها تؤمن بأن تحقيق أهداف الإصلاح التربوي يتطلب الانطلاق من مرتكزات واضحة وصحيحة وقناعات مشتركة بين مختلف الفاعلين والمتدخلين في الشأن التعليمي.
وأكد أخنوش في جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب اليوم الإثنين، حول موضوع "إصلاح المدرسة العمومية وتجويد منظومة التربية والتكوين"، أن خارطة الطريق 2022-2026 تستمد مرجعيتها الأساسية من التوجيهات الملكية السامية، الرامية إلى تحقيق إصلاح تربوي شامل، وتقوم أرضيتها على أساس الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء، والقانون الإطار 51.
وذكر أخنوش بأن حكومته سبق لها وأن قدمت أمام البرلمان سنة 2022، مجموعة من الالتزامات حول خطة إصلاح منظومة التعليم بمرتكزات واضحة وقابلة للتنزيل، قائلا "قد تمكنا ولله الحمد، من الشروع في تنزيل مختلف مكونات الإصلاح التي تضمنتها خارطة الطريق، على الرغم من كل الإكراهات التي صاحبت الشهور الأولى من الموسم الدراسي الحالي، نتيجة تراكم العديد من الإشكالات العالقة في قطاع التعليم".
وأشار إلى أن الحكومة حرصت بكل جدية ومسؤولية على تدبير هذه التحديات وفق مقاربة تشاركية، استدعت استحضار المصلحة الوطنية العليا، وتغليب منطق الحوار، لاسترجاع ثقة جميع الفاعلين، عبر آلية الحوار الاجتماعي المؤسساتي الفعال.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
"الوزاري الخليجي" يدعو لوقف إطلاق النار بغزة ويرحب بالجهود الرامية لإحياء العملية السياسية في اليمن
الكويت- دعا وزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاثنين2 يونيو2025، إلى وقف فوري إلى إطلاق النار في قطاع غزة، وتوجيه الدعم لسوريا.
جاء ذلك في بيان ختامي للمجلس الوزاري الخليجي عقب اجتماع دورته الـ164 في الكويت، الاثنين، برئاسة وزير الخارجية الكويتي رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري عبد الله اليحيا.
وشارك بالاجتماع وزراء خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، وسلطنة عمان بدر البوسعيدي، وقطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووكيل الخارجية البحرينية خالد الجلاهمة، ووزير دولة بالإمارات خليفة المرر، وبحضور أمين المجلس جاسم البديوي.
وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 178 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.
وأكد المجلس، في البيان الختامي، "رفض أي محاولات لتهجير سكان قطاع غزة"، مطالباً "مجلس الأمن بتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في الجرائم الإسرائيلية، واتخاذ خطوات جدية لمنع هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها"
وأشاد المجلس بالجهود الحثيثة التي تبذلها دولة قطر بالتنسيق مع شركائها في الوساطة، مصر والولايات المتحدة الأمريكية، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الأسرى، وإدخال كافة المساعدات للمدنيين.
وشدد على "ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتوفير الدعم السياسي والدبلوماسي الكامل للتوصل إلى حل دائم وشامل".
وأكد المجلس الوزاري على أهمية ما ورد في بيان القمة العربية غير العادية "قمة فلسطين" بالقاهرة مؤخرا بشأن نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية في الأراضي الفلسطينية بغزة والضفة الغربية، بقرار من مجلس الأمن.
وأدان المجلس الوزاري عملية إطلاق النار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على وفد دبلوماسي يضم سفراء وممثلي دول عربية وأجنبية، أثناء زيارتهم لمخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، بتاريخ 21 مايو/أيار الماضي.
وحذر البيان الختامي من "تداعيات الاقتحامات المتكررة من قبل المستوطنين والمسؤولين الإسرائيليين لباحات المسجد الأقصى المبارك، بما تحمله من خرقٍ خطير للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشريف ومقدساته، وانتهاكٍ لقدسية المسجد الأقصى المبارك واستفزازٍ لمشاعر المسلمين".
سوريا
وبشأن التطورات بسوريا، أكد المجلس الوزاري على "أهمية احترام سيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدة أراضيها، ورفض التدخلات الأجنبية في شؤونها الداخلية، وأن أمن سوريا واستقرارها ركيزة أساسية من ركائز استقرار أمن المنطقة".
كما أدان "الاعتداءات والانتهاكات والهجمات المتكررة الاسرائيلية على سوريا".
وتتطلع الإدارة السورية الجديدة إلى دعم دولي وإقليمي لمساعدتها في معالجة تداعيات 24 سنة من حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد (2000-2024).
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2024، أكملت فصائل سورية بسط سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاما من حكم حزب البعث الدموي، بينها 53 سنة من حكم أسرة الأسد.
إيران
وأعرب المجلس الوزاري عن قلقه من "تطورات الملف النووي الإيراني".
وأكد المجلس على "أهمية الإسراع في التوصل إلى تفاهمات بناءة بهذا الشأن للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، وعلى استعداد دول المجلس للتعاون والتعامل بشكل فعال مع هذا الملف، وعلى ضرورة مشاركتها في جميع المفاوضات والمباحثات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة به".
وجدد أهمية أن "تشمل هذه المفاوضات بالإضافة للبرنامج النووي الإيراني كافة القضايا والشواغل الأمنية لدول المجلس، بما في ذلك الصواريخ الباليستية والكروز والطائرات المسيرة، وسلامة الملاحة الدولية والمنشآت النفطية".
وشدد على "أهمية التزام إيران بعدم تجاوز نسب تخصيب اليورانيوم التي تتطلبها الاستخدامات السلمية، وضرورة الوفاء بكافة التزاماتها والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مرحبا بالمحادثات بين الولايات المتحدة وإيران ، مثمناً جهود سلطنة عمان في استضافة وتيسير هذه المحادثات الرفيعة المستوى.
وتواصل طهران وواشنطن عملية التفاوض بشأن الملف النووي، حيث تسعى إيران إلى رفع العقوبات المفروضة عليها مقابل الحد من بعض أنشطتها النووية، بما لا يمس حقها في الاستخدام السلمي للطاقة الذرية.
قضايا المنطقة
وفي معرض حديثه عن اليمن، رحب المجلس الوزاري بـ"استمرار الجهود المخلصة التي تبذلها السعودية، وسلطنة عُمان، والاتصالات القائمة مع كافة الأطراف اليمنية، لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق حل سياسي شامل ومُستدام في اليمن".
وأكد "أهمية انخراط الحوثيين بإيجابية مع الجهود الدولية والأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام لتخفيف المعاناة عن أبناء الشعب اليمن".
وبشان لبنان، أكد الوزاري الخليجي "ضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان".
وأدان استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، التي نتج عنها الآلاف من الضحايا المدنيين وتهجيرهم وتدمير البنية التحتية والمنشآت المدنية والصحية.
وأخيرا تطرق للأوضاع في طرابلس الليبية المتصاعدة منذ 12 مايو الماضي، ودعا المجلس الوزاري "كافة الأطراف في البلاد إلى تغليب الحكمة والعقل واعتماد الحوار السياسي في حل الخلافات، بما يحفظ لدولة ليبيا مصالحها العليا ويحقق لشعبها تطلعاته بالتنمية والازدهار".
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!