السعودية ترفع مستهدفها لجذب 150 مليون سائح سنويا في 2030
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
حققت السعودية هدف جذب 100 مليون سائح الذي كان مخططا له بحلول عام 2030، حيث تمكنت المملكة خلال العام الماضي من استقطاب 77 مليون سائح من الداخل و27 مليون من خارجها، أنفقوا 100 مليار ريال، بحسب ما قاله وزير السياحة السعودي أحمد بن عقيل الخطيب.
وقال الوزير خلال مشاركته في جلسة وزارية بعنوان "أهمية القطاع الخاص في تحقيق رؤية 2030"، ضمن أعمال النسخة الثانية من منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، إن هذه النتائج التي تحققت في العام الماضي، كانت وراء توجيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، برفع المستهدف إلى 150 مليون سائح سنويا بحلول عام 2030، بواقع 80 مليون سائح من الداخل و70 مليون من الخارج.
وضمن خططها لتنويع الاقتصاد، تستهدف السعودية رفع هو مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10 بالمئة بحلول عام 2030، من نسبة 3 بالمئة المحققة في عام 2019، بحسب ما قاله الخطيب.
وقال الوزير إن الدولة التزمت بتمويل برامج التدريب من أجل رفع جودة الخدمات بالقطاع السياحي، حيث تم تدريب أكثر من 100 ألف شاب وفتاة في العام، منهم 15 ألف تدربوا في أفضل المعاهد في العالم للدخول في القطاع السياحي، منوهاً بدور صندوق تنمية الموارد البشرية في تحسين مستوى الرواتب، حيث تم رفع الراتب الأول من 4 آلاف ريال إلى 6 آلاف، وذلك عبر مساهمة من صندوق الموارد البشرية بألفي ريال.
وأكد الخطيب استمرار رحلة تحسين البيئة التشريعية وتحفيز الاستثمار حيث تم إنشاء صندوق التنمية السياحي الذي مول أكثر من 50 مشروعاً بقيمة تصل إلى 35 مليار ريال، الأمر الذي يجعل الاستثمار في القطاع السياحي من الأكثر جاذبية والأسهل بين دول العالم.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات رؤية 2030 صندوق التنمية السياحي السعودية العلا سياحة رؤية 2030 صندوق التنمية السياحي أخبار السعودية ملیون سائح
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي في منتدى الدوحة 2025: الاقتصاد العالمي أكثر صمودا وينمو لـ3.2%
أكد صندوق النقد الدولي، خلال مشاركته في منتدى الدوحة 2025، أن أداء الاقتصاد العالمي أفضل مما كان متوقعاً سابقاً، مشيراً إلى أنه "أبدى قدراً ملحوظاً من الصمود والصلابة" في مواجهة المتغيرات الاقتصادية.
وأشار الصندوق إلى أن توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي تبلغ 3.2%، موضحاً أن القطاع الخاص في العديد من الدول تمكن من التكيف مع الظروف الطارئة والتحديات القائمة.
وفي ما يتعلق بالشرق الأوسط، أوضح الصندوق أنه كان قد توقع نمواً بنسبة 3.3% للعام المقبل، لافتاً إلى أن دولاً مثل قطر وباكستان اتخذت سياسات قوية لتعزيز الاستقرار ودعم مسار النمو الاقتصادي.
كما حذر الصندوق من أن "حالة عدم اليقين" لا تزال أحد أبرز المخاطر التي يواجهها الاقتصاد العالمي، مؤكداً ضرورة معالجة الخلافات التجارية بين الدول لما تتركه من آثار سلبية على مستويات النشاط الاقتصادي.
وقدّم صندوق النقد الدولي ثلاث توصيات أساسية لدول منطقة الشرق الأوسط:
اتباع سياسة مالية منضبطة ترتكز على منظومة ضريبية عادلة ومتماسكة تتسم بالاندماج على المدى المتوسط.
تعزيز النمو عبر إصلاحات بنيوية يقودها القطاع الخاص، بما يشمل تحسين بيئة الأعمال، وتحرير سوق المنتجات، وتطوير القطاع المالي، واستقطاب المواهب، إلى جانب الاستثمار في رأس المال البشري من خلال التعليم والصحة والتحول الرقمي.
الحفاظ على الانفتاح وتعميق الاندماج الإقليمي عبر تعزيز الروابط الاقتصادية مع دول المنطقة والعالم، والاستفادة من الموقع الجغرافي الذي يشكل جسراً بين آسيا وأوروبا ويدعم حركة التجارة العالمية.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية