80% من المستهلكين بالإمارات يفضلون الشراء عبر الهاتف
تاريخ النشر: 7th, December 2025 GMT
كيف يغيّر الذكاء الاصطناعي قواعد اللعبة؟
الإمارات تقود المنطقة في تبني الذكاء الاصطناعي بالمتاجر الإلكترونية
أكدت دراسة أجرتها وكالة " فيستا" للذكاء الاصطناعي، أن دولة الإمارات تشهد تحولاً رقمياً واسعاً مدفوعاً بنمو التجارة الإلكترونية وتغير سلوك المستهلك وارتفاع توقعاته تجاه سرعة التصفح وجودة التجربة وتعدد اللغات.
وركزت الدراسة حول كيف يمكن للذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة أن تتحول إلى أدوات لإعادة صياغة مستقبل التجارة الإلكترونية في الدولة.
وفي البداية، رصدت الدراسة سلوك المستهلك في الامارات، حيث يتطور بسرعة ملحوظة، إذ يعتمد على مزيج من البحث العربي والإنجليزي عند اتخاذ قرار الشراء، ويميل إلى شراء المنتجات عبر الهاتف المحمول بشكل كبير، ويتجنب المواقع البطيئة أو غير الواضحة، ويرجح التواصل عبر واتساب لما يوفره من سرعة وشفافية.
وأظهرت نتائج الدراسة، أنه وفقاً لتوجّهات السوق في 2024–2025، أصبح المستهلك في الإمارات، يفضّل الشراء عبر الهاتف بنسبة تتجاوز 80%.، وأن أي ثانيـة إضافية في التحميل تخفض المبيعات بنسبة قد تصل إلى 30%. .
وقالت لارا ايروس، مؤسس وكالة " فيستا" للذكاء الاصطناعي: "اعتماد المتاجر على العمل اليدوي بدل الأتمتة (النموذج التقليدي) لا يمكنه مجاراة سرعة السوق الإماراتي، فالتحول الإجباري نحو الأتمتة والذكاء الاصطناعي، يجعل المنافسة ليست بين متجر وآخر، بل بين نظام ونظام."
وخلصت الدراسة الى ان الشركات التي تعتمد في الإمارات على، أتمتة المتابعة، الرد السريع على واتساب، تحسين صفحات المنتج تلقائياً، إنتاج محتوى عربي/إنجليزي عبر أنظمة A، هي الشركات التي تنمو وتستحوذ على السوق، أما الشركات التي تعتمد على العمل التقليدي، فهي تخرج من المنافسة خلال أشهر.
وأشارت الدراسة، الى انه في تجربة عملية، أجري من خلالها متجري الكتروني تنفيذ خطة شاملة تعتمد على: محتوى عربي + إنجليزي، وتحسين السرعة، ودمج واتساب، وأتمتة المتابعة، وتحسين صفحات المنتج، زادت المبيعات بنسبة 270%، ليس بسبب الإعلانات، بل بسبب تحسين التجربة والثقة.
وفي المحصلة، يكشف واقع التجارة الإلكترونية في الإمارات أن النجاح لا يعتمد فقط على إطلاق متجر جذاب، بل على بناء منظومة ذكية تحقق الثقة وتوفر السرعة وتقدم تجربة كاملة تعكس توقعات المستهلك.
ومن يتجاهل هذه المتطلبات يجد نفسه خارج المنافسة، بينما ينجح من يحول المتجر إلى نظام متكامل يقوم على التحسين المستمر والذكاء والمرونة.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
قانون حماية المستهلك يُلزم الموردين بالإفصاح الكامل عن بيانات السلع| تفاصيل
أكد قانون حماية المستهلك على إلزام الموردين بوضع جميع البيانات الواجبة وفقًا للمواصفات القياسية المصرية على السلع باللغة العربية وبصياغة واضحة تسهّل قراءتها، وبما يحقق الهدف من تلك البيانات طبقًا لطبيعة كل منتج وطريقة عرضه أو الإعلان عنه أو التعاقد بشأنه.
كما شدد القانون على التزام مقدمي الخدمات بعرض بيانات الخدمة المقدمة بشكل دقيق، يشمل مميزاتها وخصائصها ومكان تقديمها ومواعيد توافرها، بما يضمن وضوح المعلومات للمستهلك ومنع أي لبس أو تضليل.
وتنص المادة 7 من قانون حماية المستهلك على ضرورة إعلان المورد لأسعار الخدمات التي يعرضها أو يقدمها بصورة جلية، على أن يشمل السعر جميع الضرائب أو الرسوم المالية المقررة قانونًا، وفقًا للضوابط المحددة باللائحة التنفيذية للقانون.
عقوبات رادعة لعدم وضع السعر على المنتجوحدد القانون عقوبة صارمة لمن يخالف هذه الالتزامات؛ إذ نصت المادة 64 على توقيع غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، أو غرامة تعادل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، وذلك على كل مورد يخل بأحكام المواد: (3، 4، 5، 6، 7، 12، 14، 16، 18، 21، 35، 38، 40) من القانون.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا