البريد من العاصمة الإدارية: تقديم الخدمات للمواطنين بكل يسر
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
ترأس الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، أول اجتماع لمجلس الإدارة بمبني البريد المصري بالعاصمة الإدارية، حيث استعرض الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، خلال الاجتماع معدل تنفيذ خطة التطوير الشاملة والانجازات التي حققها البريد المصري في إطار تنفيذ خطة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
قال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري: "إن مكاتب البريد أصبحت تقدم جميع الخدمات الحكومية والمالية والبريدية للمواطنين بكل سهولة ويسر بعد تطويرها وتزويدها بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية المتطورة، وذلك ضمن تنفيذ خطة الهيئة الإستراتيجية الشاملة لتطوير مختلف القطاعات، والتي تشمل تطوير جميع منافذ البريد على مستوى الجمهورية وتحديثها".
وأضاف أن عدد المنافذ بلغت ٤٥٠٠ منفذ منتشرين على مستوى الجمهورية لتقديم الخدمات للمواطنين، منها ٤٣٠٠ مكتب بريد تم الانتهاء من تطوير أكثر من ٣٨٤٠ مكتبًا، بنسبة إنجاز ٨٦٪، بالإضافة إلى ٨٤ كشكًا بريديًا، و١٣٠ سيارة بريد متنقلة منتشرين على مستوى الجمهورية يتم تحريكها خلال فترات الذروة لتخفيف الزحام بمكاتب البريد؛ بهدف إحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين لكي يحصل كل مواطن على كافة الخدمات بالشكل اللائق.
وأوضح الدكتور شريف فاروق، أن البريد المصري حقق طفرة كبيرة نحو استخدام الطاقة الخضراء حيث إنه تم الانتهاء من تحويل ١٥ سيارة من أسطول النقل، للعمل بالكهرباء كمرحلة أولى، وجارِ العمل بالمرحلة الثانية على تحويل ٦٠ سيارة، بالإضافة إلى تحويل ٨٦ سيارة للعمل بالغاز الطبيعي، كما تم شراء ٢٥٥ سيارة تعمل بالغاز الطبيعي، إلى جانب تطوير وترميم مكاتب البريد والمقرات التاريخية باستخدام أحدث أساليب الاستدامة مع الحفاظ على التراث المعماري وهُوية البريد المصري.
كما استعرض الدكتور شريف فاروق، استضافة البريد المصري الناجحة "للمعرض العربي للطوابع"، والذي أقيمت فعالياته خلال الفترة من ٥ إلى ٧ يناير ٢٠٢٤، بمبنى البريد المصري التاريخي بميدان العتبة، بمشاركة ٧ دول عربية وبحضور أكثر من ١٦ عارضًا من ممثلي الهيئات البريدية للدول العربية والجمعية المصرية لهواة الطوابع، وأكثر من ٢٥ عارضًا من هواة الطوابع في مصر؛ تحت مظلة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية - مجلس وزراء الاتصالات العرب.
في ختام الاجتماع وجه الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، الشكر لجميع العاملين بالبريد المصري على الجهود التي يبذلونها للنهوض بمستوى الخدمات وتقديمها للمواطنين بكل كفاءة ويسر، معربًا عن ثقته في قدرة البريد للمصري والعاملين به على مواصلة تقديم جميع الخدمات للمواطنين بكل سهولة وبالجودة المطلوبة.
جدير بالذكر أن تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، برئاسة الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، ويضم: عبده علوان، نائب رئيس مجلس الإدارة لشئون المناطق البريدية، وخالد إمام، نائب رئيس مجلس الإدارة للشمول المالي، وإيهاب أبو بكر، نائب رئيس مجلس الإدارة للتحول الرقمي، والمستشار مصطفى حسين السيد، رئيس إدارة الفتوى لوزارات النقل والاتصالات والطيران المدني – نائب رئيس مجلس الدولة، والخبيرة المصرفية نهال كمال حسانين، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، ومدحت المدني، مؤسس ورئيس شركة (برومارك كوبوريشن ليمتد)، وخالد سري محمود حسين صيام، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية سابقاً، عضو هيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة عين شمس، والدكتورة نهى عدلي محمد عبد الرحمن، مستشار السيد الوزير لشئون البحث والتطوير، أستاذ بقسم هندسة الحاسب والنظم بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، والمهندس عمر أحمد رياض الغنيمي، المهندس الاستشاري المعماري – شريك ومؤسس شركة (الغنيمي للاستشارات الهندسية والدكتور)، ومحمد طارق يوسف، شريك رئيسي - مكتب بيكر تيلي (هلال وعبد الغفار)، وعمر محمد عبد العزيز خطاب، رئيس مجلس إدارة شركة العربيى الإفريقي للاستثمارات القابضة، ونيفين على فائق صبور الرئيس المشرف على تقييم الاستثمارات والمشروعات بشركة "IN investments"، وجاد محمد جاد، رئيس النقابة العامة للبريد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئیس مجلس إدارة البرید المصری الدکتور شریف فاروق نائب رئیس مجلس للمواطنین بکل مجلس الإدارة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء:آمل أن نشهد إنشاء أول مكتب إقليمي لبنك التنمية في العاصمة الإدارية الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في فعاليات الجلسة الافتتاحية من الملتقى الدولي الأول لبنك التنمية الجديد في مصر، الذي يقام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال يومي ١١ و١٢ يونيو الجاري، بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويحمل شعار: "استكشاف آفاق جديدة".
وحظي الحدث بتواجد وفدٍ رفيع المستوى من البنك، برئاسة السيدة ديلما روسيف، رئيس بنك التنمية الجديد، وبحضور جانب كبير من الوزراء، والسفراء، والبرلمانيين، ورؤساء وممثلي الهيئات والمؤسسات الدولية والاقليمية، وممثلي شركاء التنمية، والخبراء الاقتصاديين، وممثلي مجتمع الأعمال والقطاع الخاص، وممثلي مراكز الأبحاث الدولية والاقليمية.
وفي مستهل كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، نقل رئيس الوزراء إلى الحضور، تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتمنياته بأن يكون هذا المحفل الهام مثمراً وبناءً لخدمة كافة الدول الأعضاء في تجمع البريكس وبنك التنمية الجديد.
وأعرب رئيس الوزراء عن اعتزازه باختيار بنك التنمية الجديد لجمهورية مصر العربية لتكون أول دولة من أعضاء البنك، يُعقد بها هذا الملتقى رفيع المستوى والأول من نوعه، بهدف استعراض أنشطة البنك المختلفة التي يتيحها؛ سواء من خلال نوافذ تمويلية مُيسرة، أو دعم التعاملات بين الدول الأعضاء بالعُملات المحلية، والتعريف بآليات دعم القطاع الخاص؛ مثل المشاركة في رأس المال، وتقديم التمويل الميسر، والدعم الفني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
واعتبر الدكتور مصطفى مدبولي أن عقد هذا الملتقى يُمثل فرصة مواتية لعرض أهم المبادرات التنموية في مصر، وأوجه التقدم المُحرز في إطار التنمية المجتمعية ومكافحة الفقر، وتشييد البنية التحتية، وكذلك جهود الحكومة لدعم القطاع الخاص، مُتطلعاً لعقد حوار فاعل ومثمر حول الدور الهام للشراكات الاقتصادية جنوب – جنوب، وبخاصة "مجموعة البريكس+" في تحقيق الأهداف التنموية الوطنية، ضمن إطار إستراتيجيات تُحقق المصلحة للجميع؛ مع تعظيم الاستفادة من الاستثمارات في استراتيجيات التنمية المستدامة.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الملتقى يأتي في مرحلة دقيقة للغاية على خلفية تطورات إقليمية ودولية خطيرة، كان لها أثرها السلبي على العديد من اقتصاديات الدول الكبرى، والدول الأقل نموًا على حد سواء، الأمر الذي يضيف أهمية كبرى للدور المنوط ببنك التنمية الجديد لدعم الدول الأعضاء في تنفيذ خططها التنموية في ظل التراجع في سُبل الحصول على التمويلات المُيسرة، وانخفاض التصنيف الائتماني للدول نتيجة لارتفاع المخاطر، وعدم نجاح النظام الدولي الحالي بآلياته القديمة في مواجهة تلك التحديات.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه مع التفهم الكامل للتحديات الدولية، والحاجة للمزيد من الجهود لإصلاح منظومة الحوكمة في النظام المالي العالمي، فهناك يقين بأنه من خلال تضافر جهود الدول الأعضاء والبنك، سيتم تجاوز الأزمات الحالية والوصول إلى نظام دولي أكثر عدالة وإنصافاً، معرباً عن التطلع بمزيد من الأمل؛ إلى الخطط المستقبلية للبنك، لتحفيز التعاملات بالعملات المحلية، والاستفادة من الآليات المبتكرة، والضمانات، والدعم الفني، الذي يتيحه البنك للقطاعين الحكومي والخاص، والمساهمة في إصلاح الهيكل المالي العالمي لإيجاد بيئة دولية أكثر دعمًا للاقتصاديات الناشئة والدول النامية.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن مصر سعت خلال الفترة الماضية لمواجهة الأزمة العالمية وما فرضته من تحديات من خلال اتخاذ خطوات إصلاحية عميقة وحاسمة، لخفض التضخم، وتقليل نسبة الدين من إجمالي الناتج المحلي، ودعم مرونة الاقتصاد المصري عبر زيادة تنوع هيكله الإنتاجي وزيادة الصادرات وترشيد الواردات، بالتوازي مع دعم قدرات القطاع الخاص في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، وإصدار قانون المنافسة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير الحماية للفئات محدودة الدخل، فضلاً عن توفير مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأكد رئيس الوزراء أن تلك التطورات الإيجابية قد أسهمت في تعديل وكالات التصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر السيادي من "مستقرة" إلى "إيجابية"، مدعومة بتراجع مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب بسبب الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة والانتقال إلى سياسة سعر صرف مرنة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن حكومة جمهورية مصر العربية اتخذت توجهاً منفتحاً على كافة دول العالم ومؤسساته المالية دون تمييز أو تفضيل، لافتاً إلى أن التوجه الاستراتيجي لمصر نحو مجموعة البريكس وبنك التنمية الجديد لا يجب بأي حال من الأحوال تفسيره بأنه مُعادٍ لأية جهة، أو أنه في إطار السعي لمواجهة النظام القائم، مؤكداً أن هذا التوجه الاستراتيجي إنما يهدف للعمل على المديين المتوسط والطويل من أجل إصلاح النظام الحالي الذي كان قد تم بناؤه انطلاقاً من معطيات لم تعد واقعية.
وفي هذا الصدد، أوضح رئيس الوزراء أن مصر ترى أن إنشاء بنك التنمية الجديد كان ضرورة حتمية لمعالجة أوجه القصور الحالية، وتسهيل النفاذ للتمويل الميسر دون توسيط معايير مجحفة وغير منطقية، مؤكداً أن انضمام أعضاء جُدُد للبنك، وتوسيع عضوية مجموعة بريكس سيساهم في تحقيق التوازن المأمول في النظام النقدي العالمي ويعطي ثقلاً دولياً للبنك، خاصة أن عدداً من الدول المُنضمة حديثاً تمتلك صناديق سيادية كبيرة، ومن كبار منتجي الطاقة، الأمر الذي سيُعزز من قدراته التمويلية وتوسيع عملياته في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا، كما أن تواجد ثلاثة من منتجي الحبوب الرئيسيين في العالم سيُعزز الأمن الغذائي العالمي.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته، أنه في ضوء المشاركة الرفيعة التي لمسها اليوم، فإنه على يقين بأن الملتقى الأول لبنك التنمية الجديد في مصر سيشهد حواراً متميزاً وبناءً، وأفكاراً مُبتكرة، تساهم في تحقيق ما نصبو إليه من رخاء ونمو.
وأعرب رئيس الوزراء عن تمنياته للسيدة روسيف بزيارة مثمرة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس غداً، للاطلاع خلالها على ما تم إنجازه من نجاحات، وكذا تمنياته لبنك التنمية الجديد بالمزيد من النجاحات، آملاً أن نشهد يوماً إنشاء أول مكتب إقليمي للبنك هنا في العاصمة الإدارية الجديدة، ليكون بوابة البنك إلى أفريقيا وأوروبا وآسيا.
وخلال فعاليات الجلسة الافتتاحية، شاهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فيلما تسجيليا حول دور بنك التنمية الجديد في تعزيز جهود التنمية في الدول الأطراف، كما استمع إلى كلمة السيدة/ ديلما روسيف، رئيسة بنك التنمية الجديد، التي قدمت في مستهلها الشكر للحكومة المصرية على تنظيم هذا الملتقي، الذي يتم عقده لأول مرة، ويأتي كخطوة باتجاه افاق جديدة للتعاون بين البنك ومصر.
وأكدت السيدة/ ديلما روسيف، أهمية تعزيز قدرة اقتصادية وتنموية للدول الاعضاء، ومحاربة الفقر، وزيادة القدرة على مواجهة الصدمات العالمية، مشيرة إلى أن الدول الأعضاء لديها امكانات كثيرة يجب استثمارها، قائلة: "دول البريكس لديها قدرات تنموية كبيرة، والمشاركة والتعاون بين تلك البلدان تزيد من قدراتها وتدعم خططها، كما أنها تساهم في مضاعفة حركة التجارة، وتحقيق فائدة بخاصة للاقتصادات الناشئة".
ونوهت ديلما روسيف إلى أن الآليات التي ينتهجها البنك تساعد الدول في حل المشكلات التي تواجهها، مضيفة: ما زال الطريق صعبا، ولكننا مستمرون في نهج المشاركة، حتى تحقيق الأهداف المرجوة.
وأشارت ديلما روسيف إلى دور مصر المهم في الاقتصاد العالمي، وذلك بالنظر لموقعها المتميز، وباعتبارها بوابة لقارتي أفريقيا وأسيا، مؤكدة دعم البنك لها بقوة خلال الفترة القادمة.
كما تطرقت إلى أهمية قناة السويس، وما تتيحه من مقومات وميزة للتجارة، موضحة أن مصر من أكثر الدول الصناعية في أفريقيا، وتتمتع بوجود عمالة ماهرة، وأنه بتوسعات قناة السويس والمنطقة الاقتصادية ستشهد تطوراً وجذبا لمزيد من الاستثمارات، وبخاصة للقطاع الصناعي، مؤكدة أن تعاون مصر مع دول البريكس سيكون فاعلا.
وأضافت: قيام الحكومة باستكمال بناء العاصمة الادارية الجديدة، يوضح قدرتها على التطور، ومصر لديها رؤية شاملة للتنمية، وتحويلها لاقتصاد قادر على المنافسة، مؤكدة أن الشراكة بين مصر والبنك ستدعم خطط مصر التنموية وتحقق الرخاء للشعب المصري، قائلة:" اولوياتنا قائمة على أولويات الدول الأعضاء".
واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن البنك يتشرف بدعم مصر في تنفيذ رؤيتها التنموية التي تحظى برعاية القيادة المصرية، وتتماشى مع أهداف البنك.. وذلك في المشاريع التي توليها الحكومة أولوية على اجندتها في القطاعات المستهدفة وطنيا، قائلة:" بالمشاركة قادرون معاً على تحقيق مستقبل أكثر تكاملا وتنمية".
وخلال كلمته، استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عدداً من مؤشرات الموازنة العامة الجديدة فيما يخص قطاعات التنمية والخدمات التي تمثل داعماً للاستثمار، مؤكداً التزام الحكومة بتحقيق أهداف التنمية في مختلف القطاعات.
ومن جانبها، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في كلمتها، إلى أهمية انعقاد هذا الملتقي، في هذا التوقيت، وإلى دوره في دعم وتعزيز خطط مصر التنموية، والتي تأتي في إطار أهداف بنك التنمية الجديد ومساعيه الجادة في هذا الصدد.
كما أكدت أهمية الملتقي في فتح افاق جديدة للتعاون الاقتصادي، واتباع آليات جديدة ومبتكرة لتعزيز اقتصاديات الدول الأعضاء، بالإضافة إلى دوره في تعريف مجتمع الأعمال بآليات البنك، مستعرضة خلال كلمتها فرص النمو في مصر.
وفى مستهل كلمته قدم ناند كيشور سينغ، رئيس اللجنة المالية الخامسة عشرة، رئيس معهد النمو الاقتصادي بالهند، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على دعمه ورعايته للمنتدى، مؤكدا أن فترة الرئيس السيسي مثلت نقطة تحول ساهمت في وصول العلاقات بين مصر والهند الى قدراتها الكامنة، وهي علاقات تاريخية مهمة.
وأشار ناند كيشور سينغ، إلى دور الملتقي وأهميته في تعزيز خطط الدول الأعضاء ودفعها نحو النمو، والبحث عن افاق جديدة في هذا الإطار، مستعرضا قدرات البنك ومجالات وفرص تعاون الهند معه، وما تحقق من ثمار نتيجة لهذا التعاون.
كما استعرض ناند كيشور سينغ عدداً من التحديات التي يجب العمل على تذليلها لتحقيق الأهداف المرجوة، وبعض الجوانب التي يجب مراعاتها من جانب الدول الأعضاء، مؤكدا أن تجمع البريكس يمكن ان يلعب دورا هاما في العديد من المبادرات التنموية، مشيرا إلى أهمية التوقيت الذي يعقد فيه هذا الملتقي، قائلا: "يأتي انعقاد الملتقي في وقت بالغ الأهمية.. وسط تحديات تتطلب تحركا سريعا وآليات مبتكرة".
كما حضر رئيس الوزراء، فعاليات جلسة حوارية حول "البريكس"، جمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيد/ ناند كيشور سينغ، رئيس اللجنة المالية الخامسة عشرة، رئيس معهد النمو الاقتصادي بالهند.
تجدر الإشارة إلى أن الملتقى الذي ينظمه بنك التنمية الجديد في مصر بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولي، يمثل فرصة للتعريف بعمليات البنك، وسبل معاونة الحكومة والقطاع الخاص في الاندماج بالعمليات التنموية، ومناقشة إمكانية التعاون المستقبلي بـين أعضاء تجمع البريكس الحاليين والجـدد لتعظيم اسـتفادة مصـر مـن الانضمام إلى تجمع البريكس وبنك التنمية الجديد.
ويشهد الملتقي على مدار يومي انعقاده مناقشات جادة حول محاور النمو والاستثمار، ويتضمن عدة جلسات يعرض خلالها بنك التنمية الجديد الأدوات المالية المبتكرة التي يمكنها تسريع التقدم، كما تتناول الجلسات الجهود الاستراتيجية التي تبذلها مصر لتصبح مركزا اقليمياً ودولياً للنقل والخدمات اللوجستية، فضلاً عن زيادة التعاون بين بلدان الجنوب. ويهدف التنوع الكبير للمتحدثين إلى تقديم رؤى شاملة حول التحديات والفرص في مجالات تمويل التنمية والبنية التحتية والتعاون الدولي.
وتشمل جلسات المؤتمر محاور: خطة مصر متعددة الأبعاد نحو النمو والاستثمار، في ضوء امكاناتها، ودور بنك التنمية الجديد في حشد الاستثمارات لاستراتيجيات التنمية في مصر، ومستقبل مصر كمركز للربط بين قارات العالم، وكذا كمركز للربط بين قارات العالم من خلال استكشاف امكاناتها ورؤية الحكومة في التطور كمركز للربط، بالإضافة الى دفع التنمية العالمية من خلال التعاون جنوب - جنوب.
ويعد البنك أحد أدوات تطوير التعاون الاقتصادي بين الدول المساهمة فـي رأس ماله، حيث يولي اهتمامًا خاصًا بمجالات مثل تسهيل نقل التكنولوجيا، وتعزيز الابتكار، وحل مشكلات أمن الغـذاء والطاقة، وتطوير البنية التحتية المستدامة، ودعم التنمية.
ويدعم بنك التنمية الجديد المشاريع العامة أو الخاصة مـن خلال القـروض والضمانات والمشاركة في رأس المال والأدوات المالية الأخرى؛ فضلًا عن تقديم المساعدة الفنية للمشاريع التي يدعمها ومنها مشروعات تمثل أولوية للاقتصاد المصري وفـي مقدمتها: مشروعات النقل، والمياه والصـرف الصحي، والطاقة النظيفة، والبنية التحتية الرقمية، والتنمية الحضرية.
"حماس": إسرائيل تحاول التهرب من مقترح اتفاق وقف النار في غزة عبر تحريض إعلامها على رد الحركة