لفتيت يتفاعل مع تقرير مجلس الحسابات ويعلن مراجعة استراتيجية التنقل الحضري و ترشيد عقود التدبير المفوض
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن مصالح الوزارة بادرت إلى تحيين الاستراتيجية الوطنية للتنقلات الحضرية من خلال إعداد خارطة طريق وطنية للتنقلات المستدامة في أفق سنة 2040.
و أضاف لفتيت، في كلمة تلاها بالنيابة عنه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الثلاثاء ، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب خصصت لمناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول أعمال المجلس برسم 2022 – 2023، أن خارطة الطريق تروم وضع رؤية واضحة ومتماسكة للتنقلات الحضرية المستدامة وخطة عمل ملموسة وواقعية تخص جوانب مختلفة كالحكامة والتمويل وآليات التنفيذ.
و أعلن لفتيت، إطلاق دراسة لإنجاز نموذج اقتصادي للنقل الحضري، وما بين المدن عبر الحافلات و الترامواي، إضافة إلى دراسة أخرى تهم ترشيد عقود التدبير المفوض ببعض المدن، لافتا إلى أن وزارة الداخلية تقوم حاليا، بالموازاة مع ذلك، بإجراء دراسة داخلية لإحصاء حاجيات الاستثمارات خلال الخمس سنوات المقبلة 2024-2028 من أجل بلورة تصور جديد للتدبير المفوض يشمل الجانب التقني والمالي ونمط التسيير، وكذا مراجعة منظومة الدعم المقدمة لفائدة هذا التدبير بكل أشكاله، أخذا بعين الاعتبار مخططات التنقلات الحضرية ودراسات إعادة الهيكلة.
وفي ما يتعلق بإعداد الدراسات القبلية المتعلقة بشركات التنمية المحلية، أكد لفتيت أن وزارة الداخلية تفرض ضرورة تضمين كل ملف يتعلق بإحداث الشركات من قبل الجماعات الترابية ومجموعاتها لدراسة جدوى تتضمن كذلك برنامجا تدبيريا وماليا، وذلك لضمان استدامة هذه الشركات على الأقل خلال السنوات الأولى من عمرها مع تبيان مداخيل ومصاريف موضوعية.
وأوضح أن وزارة الداخلية تقوم في ما يتعلق بتدبير المحطات الطرقية للمسافرين بالمواكبة التقنية والقانونية والمالية للجماعات الترابية من أجل تدبيرها بطريقة احترافية قصد تطوير آداء هذه المرافق، والرفع من جودة خدماتها لتلبية تطلعات المواطنين، مبرزا أن دور هذه المواكبة يتجلى في التأكد من اختيار نمط التدبير أو التسيير الملائم من أجل ضمان ديمومة المرفق، وإنجاز دراسات الجدوى والتوقعات المالية، واعتماد اتفاقية أو عقد مضبوط ومتوازن، ووضع آليات التتبع والمراقبة الضرورية.
وفي مجال النقل المدرسي، لفت لفتيت إلى أن الوزارة تقدم الدعم المالي والتقني لمجالس العمالات والأقاليم، خاصة تلك التي تعرف عجزا ماليا، وذلك من أجل تحسين حكامة هذا المرفق، وضمان استمرارية خدماته وتجويدها، مع التشجيع على اعتماد أنماط تدبيرية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل عمالة أو إقليم، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم حاليا بعملية تشخيص حول تدبير مرفق النقل المدرسي بالمجال القروي على المستوى الوطني في أفق إعداد دليل خاص يوضح إجراءات وطرق التدبير والتسيير المالي لهذا المرفق وكذا المعايير والمقتضيات الواجب احترامها وفق القوانين والأنظمة المعمول بها عند إبرام اتفاقيات التعاون والشراكة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: من أجل
إقرأ أيضاً:
تشكيل مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري طبقا للقانون.. تعرف عليه
حدد قانون الرياضة تشكيل مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذا التشكيل.
تنص المادة 68 من قانون الرياضة على أنه يتولى إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري مجلس إدارة برئاسة قاض بدرجة رئيس استئناف أو ما يعادلها من أعضاء الجهات القضائية، وعضوية كلا من:
- أربعة من أعضاء الجهات والهيئات القضائية على ألا تقل درجتهم عن قاض بالاستئناف أو ما يعادلها، ترشحهم مجالسهم العليا والخاصة بحسب الأحوال.
- ممثلان عن اللجنة الأولمبية المصرية، تختارهم مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية.
- ممثل عن اللجنة البارالمبية المصرية، يختاره مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية .
- ممثل عن الجهة الإدارية المركزية تختاره الجهة الإدارية المركزية.
- أثنين من ذوي الخبرة في المجال الرياضي أو القانوني يختارهم الوزير المختص.
ويشترط أن يكون رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من غير أعضاء مجالس إدارات أي من الهيئات الرياضية.
ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات، يجوز تجديدها بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة واحدة مماثلة.
كما تنص المادة 70 من قانون الرياضة على أنه يراعى المركز أحكام هذا القانون والميثاق الأوليمبي والمعايير الدولية ولوائح النظم الأساسية للهيئات الرياضية المخاطبة بأحكام هذا القانون، والضمانات والمبادئ الأساسية للتقاضي.
ويختص المركز بتسوية المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والتي يكون أحد أطرافها من الأشخاص الخاضعة لأحكامه أو إحدى الهيئات الرياضية أو أعضائها، وذلك عن طريق الوساطة أو التوفيق أو التحكيم الرياضي، وعلى الأخص:
1) المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون وأحكام الأنظمة الأساسية للجنة الأولمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية والأندية والاتحادات الرياضية وأعضاء الجمعيات العمومية لهذه الاتحادات.
2) المنازعات التي تنشأ بسبب تفسير العقود في المجال الرياضي أو تنفيذها، ومنها:
- عقود البث التليفزيوني للمباريات والمسابقات الرياضية.
- عقود رعاية اللاعبين المحترفين.
- عقود استخدام العلامات التجارية خلال المسابقات الرياضية.
- عقود الدعاية والإعلان.
- عقود الترخيص باستخدام صور اللاعبين.
- عقود التدريب بين المدربين والأندية.
- عقود اللاعبين ووكلاء اللاعبين ومديري أعمالهم.
- عقود وكلاء تنظيم المباريات.
- المنازعات الرياضية الأخرى.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات