لفتيت يتفاعل مع تقرير مجلس الحسابات ويعلن مراجعة استراتيجية التنقل الحضري و ترشيد عقود التدبير المفوض
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن مصالح الوزارة بادرت إلى تحيين الاستراتيجية الوطنية للتنقلات الحضرية من خلال إعداد خارطة طريق وطنية للتنقلات المستدامة في أفق سنة 2040.
و أضاف لفتيت، في كلمة تلاها بالنيابة عنه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الثلاثاء ، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب خصصت لمناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول أعمال المجلس برسم 2022 – 2023، أن خارطة الطريق تروم وضع رؤية واضحة ومتماسكة للتنقلات الحضرية المستدامة وخطة عمل ملموسة وواقعية تخص جوانب مختلفة كالحكامة والتمويل وآليات التنفيذ.
و أعلن لفتيت، إطلاق دراسة لإنجاز نموذج اقتصادي للنقل الحضري، وما بين المدن عبر الحافلات و الترامواي، إضافة إلى دراسة أخرى تهم ترشيد عقود التدبير المفوض ببعض المدن، لافتا إلى أن وزارة الداخلية تقوم حاليا، بالموازاة مع ذلك، بإجراء دراسة داخلية لإحصاء حاجيات الاستثمارات خلال الخمس سنوات المقبلة 2024-2028 من أجل بلورة تصور جديد للتدبير المفوض يشمل الجانب التقني والمالي ونمط التسيير، وكذا مراجعة منظومة الدعم المقدمة لفائدة هذا التدبير بكل أشكاله، أخذا بعين الاعتبار مخططات التنقلات الحضرية ودراسات إعادة الهيكلة.
وفي ما يتعلق بإعداد الدراسات القبلية المتعلقة بشركات التنمية المحلية، أكد لفتيت أن وزارة الداخلية تفرض ضرورة تضمين كل ملف يتعلق بإحداث الشركات من قبل الجماعات الترابية ومجموعاتها لدراسة جدوى تتضمن كذلك برنامجا تدبيريا وماليا، وذلك لضمان استدامة هذه الشركات على الأقل خلال السنوات الأولى من عمرها مع تبيان مداخيل ومصاريف موضوعية.
وأوضح أن وزارة الداخلية تقوم في ما يتعلق بتدبير المحطات الطرقية للمسافرين بالمواكبة التقنية والقانونية والمالية للجماعات الترابية من أجل تدبيرها بطريقة احترافية قصد تطوير آداء هذه المرافق، والرفع من جودة خدماتها لتلبية تطلعات المواطنين، مبرزا أن دور هذه المواكبة يتجلى في التأكد من اختيار نمط التدبير أو التسيير الملائم من أجل ضمان ديمومة المرفق، وإنجاز دراسات الجدوى والتوقعات المالية، واعتماد اتفاقية أو عقد مضبوط ومتوازن، ووضع آليات التتبع والمراقبة الضرورية.
وفي مجال النقل المدرسي، لفت لفتيت إلى أن الوزارة تقدم الدعم المالي والتقني لمجالس العمالات والأقاليم، خاصة تلك التي تعرف عجزا ماليا، وذلك من أجل تحسين حكامة هذا المرفق، وضمان استمرارية خدماته وتجويدها، مع التشجيع على اعتماد أنماط تدبيرية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل عمالة أو إقليم، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم حاليا بعملية تشخيص حول تدبير مرفق النقل المدرسي بالمجال القروي على المستوى الوطني في أفق إعداد دليل خاص يوضح إجراءات وطرق التدبير والتسيير المالي لهذا المرفق وكذا المعايير والمقتضيات الواجب احترامها وفق القوانين والأنظمة المعمول بها عند إبرام اتفاقيات التعاون والشراكة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: من أجل
إقرأ أيضاً:
مصاريف بدون فواتير ومحاسبة وإخفاء الكشوفات البنكية.. مجلس الحسابات يكشف فضائح “الأحزاب الصغرى”
زنقة 20 ا الرباط
نشر المجلس الأعلى للحسابات اليوم الثلاثاء ، تقريره المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023.
وفي ما يتعلق بتقديم الوثائق والمستندات المكونة للحسابات السنوية، قدم 27 حزبًا من أصل 33 حساباتها السنوية، مقابل 29 حزبا برسم سنتي 2021 و 2022.
وقد احترم 22 حزبا الأجل القانوني لتقديم هذه الحسابات مقابل خمسة أحزاب خارج الأجل القانوني، فيما تخلفت ستة أحزاب عن تقديم حساباتها للمجلس وهي حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، وحزب الإصلاح والتنمية، وحزب النهضة والفضيلة وحزب العهد الديمقراطي، وحزب القوات المواطنة وحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية.
ولاحظ المجلس أن 23 حزبًا من أصل 27 قدمت حسابات مشهودًا بصحتها من طرف خبير محاسب مقيد في هيئة الخبراء المحاسبين من بينها 19 حسابًا مشهودًا بصحته بدون تحفظ وأربعة حسابات بتحفظ (حزب الاستقلال، وحزب الحركة الشعبية، وحزب جبهة القوى الديمقراطية، وحزب الحرية والعدالة الاجتماعية).
فيما قدمت أربعة أحزاب حساباتها السنوية دون تقديم تقرير الخبير المحاسب للإشهاد بصحتها (حزب النهضة، وحزب المجتمع الديمقراطي، والحزب الديمقراطي الوطني، وحزب النهج الديمقراطي العمالي).
كما سجل المجلس عدم تقديم سبعة أحزاب لكل الجداول المكونة لقائمة المعلومات التكميلية المرفقة بالملحق رقم 2 للمخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية الحزب الاشتراكي الموحد، والحزب المغربي الحر، وحزب الأمل، وحزب الخضر المغربي، وحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، والحزب الديمقراطي الوطني، وحزب النهج الديمقراطي العمالي).
وفي نفس الإطار، وخلافا لما هو منصوص عليه في المخطط المحاسبي المذكور، لم تقدم ثلاثة أحزاب جميع الكشوفات البنكية للحسابات المفتوحة بأسمائها الحزب الاشتراكي الموحد، وحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية والحزب الديمقراطي الوطني.
كما لم يقم كل من حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، والحزب الديمقراطي الوطني، وحزب النهج الديمقراطي العمالي بالإدلاء بجرد للنفقات المنجزة برسم سنة 2023 وبوضعية المقاربات البنكية.
وبخصوص التدبير المالي والمحاسبي للأحزاب سجل المجلس مرة أخرى ملاحظات على مستوى مسك محاسبة 23 حزبًا من أصل27 وتتعلق بعدم التقييد المحاسبي لمبالغ الدعم الواجب إرجاعه إلى الخزينة (15) حزبًا) وارتكاب أخطاء في تنزيل عمليات محاسبية مختلفة (11) حزبا)، وعدم احترام نماذج جداول قائمة المعلومات التكميلية أو الملاءمات المنصوص عليها في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية (ثمانية أحزاب)، وعدم احترام قاعدة “عدم المساس بالموازنة” أو مبدأي تخصص الدورات المحاسبية” أو “الوضوح” (أربعة أحزاب)، وعدم تسجيل بعض العمليات المحاسبية عملية بعملية ومرتبة تبعا لتسلسلها الزمني ثلاثة أحزاب).
وفي إطار مواكبة مدى تحسن التدبير الإداري والمالي والمحاسبي للأحزاب السياسية، لاحظ المجلس استمرار النقائص المسجلة في تقريره برسم سنة 2022 ، المرتبطة أساسا بضعف القدرات التدبيرية والبشرية للأحزاب.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي