محكمة فيدرالية تقضي بإمكانية محاكمة ترامب بسبب انتخابات 2020
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
قضت محكمة الاستئناف في مقاطعة كولومبيا برفض طلب الرئيس السابق للولايات المتحدة دونالد ترامب الحصول على حصانة من الاضطهاد القانوني في قضية تورطه في أعمال الشغب في مبنى الكابيتول.
ورأت محكمة الاستئناف التابعة لدائرة مقاطعة كولومبيا بأن امتلاك ترامب حصانة من المسؤولية الجنائية لأفعال قام بها عندما كان رئيسا "غير مدّعمة بسابقة أو بالتاريخ أو بنص وبنية الدستور".
وأعلن ترامب عزمه الطعن في قرار المحكمة. وقال المتحدث باسمه ستيفن تشونغ: "إذا لا تمنح الحصانة لرئيس، فإن كل رئيس مستقبلي يترك منصبه سيوجه له الحزب في الجهة المقابلة الاتهام على الفور".
وجاء في قرار محكمة الاستئناف: "كجزء من هذه القضية الجنائية، أصبح الرئيس السابق دونالد ترامب، المواطن ترامب، ويتمتع بنفس الميزات من الحماية التي يتمتع بها الآخرون في القضايا الجنائية".
ورأت المحكمة أن امتلاك ترامب حصانة من المسؤولية الجنائية لأفعال قام بها عندما كان رئيسا "غير مدعمة بسابقة أو بالتاريخ أو بنص وبنية الدستور".
وتجري محكمة الاستئناف في الوقت ذاته النظر في مسألة حصانة ترامب من الملاحقة القضائية.
يذكر أن ترامب يتهم بـ "التآمر" من أجل إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية، حين اقتحم أنصاره مبنى الكابيتول في يناير عام 2021، تزامنا مع اجتماع الكونغرس لإقرار نتائج الانتخابات. ورفض ترامب كافة الاتهامات الموجهة إليه في هذه القضية.
وسبق أن أكد الرئيس الأمريكي السابق على وجوب منحه الحصانة من الملاحقة القضائية، معتبرا أن رفض المحكمة لطلبه بهذا الشأن سيكون "سابقة خطيرة". وقدم طلبا لمحكمة الاستئناف في واشنطن بأن تؤكد على حصانته من الملاحقة القضائية بصفته رئيسا سابقا للولايات المتحدة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية ترامب الكابيتول امريكا ترامب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الكابيتول المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة محکمة الاستئناف حصانة من
إقرأ أيضاً:
الادعاء في كوريا الجنوبية يطلب توقيف الرئيس السابق مجددا
قدّم فريق خاص من ممثلي الادعاء في كوريا الجنوبية طلبا جديدا، اليوم الأحد، لاحتجاز الرئيس السابق يون سوك يول، وذلك بعد يوم من استجوابهم له فيما يتعلق بإعلانه الأحكام العرفية العام الماضي.
ويواجه يون محاكمة جنائية بتهم التمرد بسبب إعلانه الأحكام العرفية في ديسمبر/كانون الأول، وأُلقي القبض عليه في يناير/كانون الثاني بعد مقاومة السلطات لكن جرى إطلاق سراحه بعد 52 يوما لأسباب إجرائية.
وجاء في بيان صدر عن لجنة ممثلي الادعاء الخاصة المعنية بالتحقيق في إعلان الأحكام العرفية في 3 ديسمبر/كانون الأول أن طلب الاعتقال يتعلق باتهامات إساءة استخدام السلطة وعرقلة سير العدالة.
وأحجم المتحدث باسم فريق الادعاء الخاص عن الإدلاء بتفاصيل عند سؤاله عن سبب تقديم طلب الاحتجاز، قائلا إنهم سيشرحون ذلك في إجراءات المحكمة لاتخاذ قرار بشأن قبوله.
وقال محامو يون، في بيان، إن لجنة ممثلي الادعاء لم تقدم أدلة موثوقة على التهم التي تسعى إلى توجيهها إلى يون، وإن الفريق القانوني يعتزم "التوضيح أمام المحكمة أن طلب إصدار مذكرة اعتقال غير معقول".
وعزل البرلمان يون من منصبه في 4 أبريل/نيسان بعد أن حاول فرض الأحكام العرفية في مطلع ديسمبر/كانون الأول.
ومَثل أمام المحكمة بتهم تمرد، واستجوبه محقق خاص ينظر في إعلانه الأحكام العرفية.
وكانت المحكمة رفضت الأسبوع الماضي أمر التوقيف الذي طلبه المحقق الخاص بعد أن رفض يون في البداية المثول للاستجواب، مشيرا إلى أنه أبدى منذ ذلك الحين استعداداه للامتثال لأي استدعاءات مقبلة.
وأُلغي مرسوم إعلان الأحكام العرفية الذي أصدره يون بعد نحو 6 ساعات من إصداره عندما صوّت النواب لصالح إسقاطه.
ويواجه الرئيس السابق تهما، منها تدبير تمرد، تصل عقوبتها للسجن مدى الحياة أو الإعدام. وينفي يون هذه الاتهامات.
إعلانووفقا لمسؤولين من لجنة المحققين الخاصة، جرى استدعاء يون أمس السبت وخضع لاستجواب استمر ساعات أمام اللجنة في إطار التحقيق المرتبط بتهم التمرد.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي