غزة على شفا المجاعة: تقرير أمريكي يحذر من كارثة إنسانية غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
الجديد برس:
أفاد موقع “Truthout” الأمريكي أن غزة تتجه نحو المجاعة، وهي بالفعل في كارثة ما لم يتم وضع حد للأعمال العدائية النشطة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وما لم يتم تنفيذ مجموعة كاملة من عمليات الإغاثة، بعد نحو 4 أشهر من العدوان المستمر.
وعلى الرغم من أشهر من التحذيرات الدولية التي تطالب “إسرائيل” بفتح قنوات المساعدة، أكد المدير التنفيذي لـ”مؤسسة السلام العالمي” في جامعة “تافتس”، أليكس دي وال، أن المجاعة في غزة حتمية في ظل تجاهل التحذيرات.
وفي وقت يحاصر الاحتلال القطاع ويفرض قيوداً شديدة على توصيل المساعدات الإنسانية والغذاء والإمدادات الطبية، قال دي وال إنه “ليس من الممكن خلق مجاعة عن طريق الصدفة”.
وشدد الموقع على أن استمرار “إسرائيل” في هذه السياسة الممنهجة بعد أن أصدرت محكمة العدل الدولية إجراءاتها المؤقتة التي تأمرها بضرورة القيام بالإجراءات الرئيسية للحد من الكارثة، فإن استمرار ذلك، والذي لم توقفه الولايات المتحدة، يجعلها مذنبة لارتكابها جرائم التجويع.
ونقل الموقع أن “إسرائيل” متهمة باستخدام التجويع كسلاح حرب في غزة، معرفاً جريمة الحرب هذه المتمثلة بأنها: “استخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب من خلال حرمانهم من الأشياء التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة، بما في ذلك تعمد إعاقة إمدادات الإغاثة”.
وأوضح أن العنصر الرئيسي في هذه الجريمة هو تدمير الغذاء والمواد الغذائية والمستشفيات والرعاية الطبية والصرف الصحي والمأوى، وما إلى ذلك.
وأشار الموقع إلى أن العنصر الأساسي، والحقيقة الأساسية بشأن ما يحدث في غزة،”هو التخفيض المتسارع والمركز بشكل استثنائي والمتعمد بشكل واضح للسكان إلى حالة من المجاعة الصريحة”، مؤكداً أن هذا لم نشهده في العصر الحديث. ولم يكن هناك مثيل لهذا منذ الحرب العالمية الثانية.
وفي وقت سابق، تحدثت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية عن الأزمة الصحية من جراء الحصار الإسرائيلي، وذكرت أن مرضى السرطان والسكري وأمراض القلب في قطاع غزة، يواجهون نقصاً مزمناً في العلاج، مشيرةً إلى أن السكان هناك يبحثون عبثاً عن الأدوية.
وقال مسؤولون في الأمم المتحدة إن نحو 100 شاحنة تحمل إمدادات إنسانية تدخل قطاع غزة يومياً، مقارنة بـ 500 شاحنة كانت تدخل قبل الحرب، ما أدى إلى ندرة الإمدادات الطبية، من التخدير إلى الأدوية الأساسية اليومية.
بدورها، صرحت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة أنه “مثل الأنواع الأخرى من الإمدادات الإنسانية، لا تدخل الأدوية إلى قطاع غزة بكميات كافية لتلبية الاحتياجات”.
وتابعت في هذا الإطار أن “المستشفيات في حاجة دائمة إلى الإمدادات، مثل الأدوية المستخدمة أثناء العمليات الجراحية وأدوية الحروق، مضيفةً أن القطاع يشهد نقصاً في علاجات السرطان والمضادات الحيوية، ويواجه أصحاب الأمراض المزمنة صعوبة في تأمين الدواء.
ومن جهتها، أكدت منظمة الصحة العالمية أن معدلات الأمراض المعدية ترتفع في القطاع، وتشمل الإسهال والتهابات الجهاز التنفسي العلوي والعديد من حالات التهاب السحايا والطفح الجلدي والجرب والقمل وجدري الماء، إضافة إلى تفشي التهاب الكبد الوبائي (أ) واليرقان بسبب الظروف غير الصحية.
وفي ظل غياب العلاج الطبي المناسب، يحاول بعض المرضى الخروج من القطاع لتلقي العلاج عبر معبر رفح البري، لكن الصحيفة البريطانية أكدت أن هذه العملية “بطيئة وتتطلب موافقة إسرائيل على خروج المرضى وأفراد أسرهم المرافقين لهم”.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
كارثة اقتصادية ستحل بـإسرائيل إذا وسّعت رقعة الحرب مع لبنان
حذر تقرير صحفي الاحتلال الإسرائيلي من مغبة المغامرة بتوسيع الحرب مع لبنان، مؤكدة أن ذلك يعني كارثة اقتصادية ستحل بـ"البلاد".
الخبير الاقتصادي إيتان أفرئيل يرى أن الحرب على غزة كلفت حتى الآن 250 مليار شيكل (الدولار 3.72 شكيل). ويؤكد أن هذا المبلغ يخلق فجوة كبيرة في ميزانية الدولة وعجزا بلغ في أيار 7.2 بالمئة من الناتج المحلي، ويمكن أن يصل في هذه السنة إلى 8 بالمئة.
ويحذر أفرئيل في مقال بصحيفة "هآرتس" العبرية من أنه رغم ذلك فإن نتنياهو وإيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش يريدون الذهاب إلى حرب أخرى مع حزب الله في لبنان.
العملية في لبنان ستكلف مليارات الشواكل
إلى جانب النفقات العسكرية المباشرة، التي ستشمل إخلاء منطقة الشمال حتى مدينة حيفا، فإنه يجب كذلك حساب حجم الأموال التي لن تدخل إلى ميزانية الدولة بسبب الهبوط المتوقع في النشاطات الاقتصادية وانخفاض المداخيل من الضرائب.
الجهة الوحيدة التي نشرت تقديرا اقتصاديا لهذا السيناريو هو معهد "أهارون للسياسة الاقتصادية"، في كلية الاقتصاد في جامعة رايخمان. وبحسب تقدير المعهد فإن حربا "لبضعة أشهر" في لبنان ستقود الدولة إلى نمو سلبي، 2 بالمئة في العام 2024. وبالتالي، فإن ثمة خسارة بعشرات مليارات الشواكل في مداخيل الضرائب بسبب فقدان النشاطات الاقتصادية.
وقبل توسيع الحرب ضد لبنان، تساءل أفرئيل حول كيفية تمويل حرب مقابل حزب الله: "المخازن تفرغ من الأسلحة. والتدريج الائتماني يتراجع. والاقتصاد يراوح مكانه ويواجه صعوبات في الحلبة الدولية، وفي الحرب القادمة سيكون أصعب أكثر على الحكومة لتمويلها".
وأضاف أن "ثمن الحرب سيلحق ضررا شديدا بمستوى حياة أي إسرائيلي، وسيقود الاقتصاد إلى سنوات ضائعة طويلة بالمراوحة مكانه أو بانتعاش بطيء؛ واتساع فجوات كبيرة مجددا بين إسرائيل وبين اقتصادات الغرب".
وأشار إلى ثلاث إمكانيات متاحة أمام الحكومة كمصادر تمويل استمرار الحرب على غزة وتوسيع الحرب في لبنان، وهي: رفع الضرائب، وتقليص ميزانيات الإنفاق المدني، والحصول على قروض من مستثمرين أجانب ومواطني الدولة، من خلال إصدار سندات دين خارجية وداخلية.
وتدهور جدا وضع إسرائيل المالي منذ الجائحة. وخفضت اثنتان من بين شركات التصنيف الائتماني الثلاث ترتيب "إسرائيل" بدرجة واحدة، وأوضحتا أن حربا كبيرة ضد لبنان ستؤدي إلى تخفيض آخر. "والأخطر من ذلك، أن فوائد سندات الدين تظهر أن مستوى "إسرائيل" انخفض فعليا إلى مستوى (BBB+)، الذي يعني دفع فوائد مرتفعة جدا على أي دَين آخر تصدره الدولة.
ويتوقع في وضع كهذا أن تقلص الحكومة ميزانيات وزارات، وخاصة ميزانيات التعليم والصحة والرفاه، وكذلك ميزانيات إقامة بنى تحتية مدنية. وسينتج عن ذلك انكماش آخر في النشاط الاقتصادي إلى جانب تراجع كبير في الخدمات العامة التي تقدمها الدولة، وسيضطر المواطنون إلى شراء خدمات كهذه من مالهم الخاص، الأمر الذي سيزيد غلاء المعيشة ويمس بمستوى الحياة.
ويتوقع كذلك رفع نسب الضرائب، وفي مقدمتها ضريبة القيمة الإضافية. وخطوة أخرى قد تقدم عليها الحكومة ستكون بسحب أموال من ودائع التقاعد، من خلال إلغاء إعفاءات وامتيازات ضرائب على ودائع التقاعد. وقد تلجأ الحكومة إلى فرض ضرائب على الذين يملكون أكثر من شقة وإلغاء الإعفاء من الضريبة على الذين يؤجرون شققا يملكونها.
شعبة الدواجن عن ارتفاع الأسعار: مفيش داعي نضحك على الناس.. الكتكوت السبب