الكونغرس الأمريكي يفشل في تمرير مشروع قانون يقدم مساعدات عسكرية لإسرائيل بمعزل عن أوكرانيا
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
فشل مجلس النواب بالكونغرس الأمريكي اليوم الأربعاء، في الحصول على أغلبية الثلثين لإقرار مشروع قانون تقديم مساعدات لإسرائيل لا يتضمن تقديم المساعدات لأوكرانيا.
ولتمرير مشروع القانون، كان من الضروري الحصول على دعم أكثر من ثلثي أعضاء الكونغرس، ورفض المشرعون في مجلس النواب مشروع القانون بأغلبية 250 صوتا مقابل 180 في ظل تعليق القواعد، الأمر الذي منع تمريره.
وسبق أن أشار زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل في وقت سابق، إلى أن مشروع القانون لن يوافق عليه الكونغرس الأمريكي ولن يصبح قانونا، وقال في مؤتمر صحفي: "لقد أوضح لنا رئيس [مجلس النواب الأمريكي، الجمهوري مايك جونسون] أن هذا لن يصبح قانونا أبدا".
واقترح أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي في السابق مشروع قانون تسوية للميزانية يخصص 118.3 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا وإسرائيل وحل الوضع على الحدود الجنوبية. وتمت صياغته استجابة لمطالب الجمهوريين بالتمويل لمعالجة الهجرة غير الشرعية بعد أن استخدموا أزمة الحدود كذريعة لمنع مناقشة المساعدة التي طلبتها الإدارة لأوكرانيا.
وأثارت وثيقة التسوية التي قدمها مجلس الشيوخ انتقادات حادة من الجمهوريين في المجلس، الذين يعتبرون الإجراءات المقترحة غير كافية.
وكخطوة بديلة، أعد أعضاء الكونجرس وثيقتهم الخاصة لتخصيص المساعدات لإسرائيل في حزمة منفصلة وفقًا لمبلغ 14 مليار دولار الذي طلبه الرئيس الأمريكي جو بايدن سابقا، وقال البيت الأبيض إنه سيستخدم حق النقض ضد الوثيقة إذا تم تبنيها.
وفي 4 فبراير، قدم مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون بشأن تخصيص تمويل إضافي في السنة المالية 2024، والتي بدأت في الولايات المتحدة في 1 أكتوبر 2023.
وتضمن مشروع قانون الميزانية المقدم من كلا الحزبين بقيمة 118 مليار دولار كحزمة مساعدات أمنية بقيمة 14.1 مليار دولار لإسرائيل، و60.06 مليار دولار لأوكرانيا.
كما ينص مشروع القانون على تخصيص 2.44 مليار دولار للقيادة المركزية الأمريكية، التي ستساعد الجيش الأمريكي في عملياته في البحر الأحمر ضد الحوثيين في اليمن. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تخصيص 10 مليارات دولار للمساعدات الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية وأوكرانيا.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الحرب على غزة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الكونغرس الأمريكي تل أبيب طوفان الأقصى قطاع غزة كييف مجلس النواب الأمريكي واشنطن مشروع القانون مشروع قانون مجلس الشیوخ ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
قانون جديد يضمن تعويض المحبوسين احتياطيا بشروط واضحة
في خطوة تشريعية طال انتظارها، أقر مجلس النواب نهائيًا تعديل قانون الإجراءات الجنائية، متضمنًا مادة جديدة تفتح الباب أمام تعويض المحبوسين احتياطيًا في حالات محددة، في إطار تعزيز مبادئ العدالة والإنصاف وتطبيقًا لمفهوم "الحرية لا تُقيد إلا بالحق".
التعديل التشريعي، الذي يأتي ضمن جهود الدولة لتطوير منظومة العدالة الجنائية، تضمن المادة (523) التي تحدد ضوابط صرف التعويضات المالية للمحبوسين احتياطيًا، وتوضح الحالات التي يُعتد فيها بعدم أحقية الحبس من الأساس، أو ثبوت براءة المتهم بناءً على أسباب موضوعية وجوهرية.
وبحسب النص الجديد، يستحق المواطن تعويضًا عن فترة الحبس الاحتياطي من الخزانة العامة للدولة في الحالات الآتية:
إذا كانت العقوبة لا تستوجب الحبس:
في حال كانت الواقعة محل الاتهام يعاقب عليها فقط بغرامة، أو كانت جنحة يُعاقب عليها بالحبس لمدة تقل عن سنة، وكان المتهم مقيمًا إقامة ثابتة ومعلومة داخل مصر.
إذا انتهت التحقيقات بلا توجيه اتهام:
ويشمل ذلك الحالات التي يصدر فيها أمر نهائي بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، لعدم صحة الواقعة.
إذا حصل المتهم على البراءة لأسباب موضوعية:
كأن يكون الحكم بالبراءة قائمًا على أن الواقعة غير معاقب عليها قانونًا، أو ثبت عدم صحتها، أو أن الاتهامات لا أساس لها.
ويُستثنى من التعويض من تصدر براءته لأسباب تتعلق بالبطلان أو الشك أو الإعفاء من العقوبة أو العفو أو انعدام المسؤولية الجنائية.
كما يمد القانون الحماية إلى من نفذ حكمًا بعقوبة سالبة للحرية، ثم صدر لاحقًا حكم بات بإلغاء ذلك الحكم، إذ يستحق أيضًا تعويضًا عن المدة التي قضاها.
ضوابط إضافية:ينص القانون على شرط أساسي لاستحقاق التعويض، وهو ألا يكون الشخص قد تم حبسه احتياطيًا أو تنفيذ عقوبة عن قضية أخرى خلال نفس المدة أو أكثر من مدة الحبس المطلوب تعويضها.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹