أنقره- رأي اليوم- محمود عبد القادر السؤال الذي تم طرحه في كل إنتخابات خاضها الرئيس آردوغان منذ 2002 إلى يومنا الحاضر باستثناء الانتخابات الأخيرة، هو كم عدد أعضاء البرلمان التي سوف يحصل عليها حزب العدالة والتنمية؟.  أو كم عدد البلديات التي سوف يتصدر فيها حزب العدالة والتنمية؟. ولكن في الانتخابات الأخيرة التي عقدت في مايو الماضي ولأول مرة طرح سؤال هل سيفوز اردوغان ام سوف يخسر؟.

لذلك قامت الحكومة والمعارضة بتقديم وعود وتعهدات أكبر من حجمهما.  وعدت المعارضة بمسح ديون المنح الدراسية للطلاب الذين تخرجوا فقام أردوغان بمسحها قبل الانتخابات.  وعدت المعارضة بإصدار قانون التقاعد المبكر، فقام أردوغان بإصدار القانون قبل الانتخابات، بالإضافة إلى الوعود الأخرى مثل القرض الميسر للعرسان الجدد ورفع الحد الأدنى للأجور ورفع مرتبات الموظفين وغيرها من الوعود والان جاء موعد الدفع. بدأت بحملة زيادة في الأسعار والضرائب من الوقود إلى الطرق ومن السجائر إلى الكحول، إلى جميع الرسوم الحكومية وكتبة العدل، كما يقول العديد من الاقتصاديين بأنها المقبلات والطبق الرئيسي في الطريق. ومن الواضح بأن وضع الحكومة سيء تم زيادة ضريبة وسائل النقل للعام الماضي. المعادلة الاقتصادية معادلة سهلة وواضحة أولا العجز التجاري بسبب قيمة الاستيراد أكثر بكثير من قيمة التصدير وهذا يجعل الكثير من التجار  يقبلون على شراء العملة الأجنبية من أجل توفير احتياجات السوق من الواردات وقرابة سبعون بالمائة من الشعب التركي يضع مدخراته في العملات الأجنبية والذهب . عدم ثقة الشعب التركي بعملته أحد أسباب تدهور العملة التركية.  ثانيا عجز الموازنة، بدلا من التقليل من النفقات الحكومية وإعادة جدولة العديد من المشاريع تحت ضمان الحكومة، التوجه نحو زيادة الضرائب وتقنين ضرائب جديدة. المعارضة التركية تتشمت بالذين صوتوا لأردوغان”تستحقون أكثر من ذلك أنتم الذين صوتوا” وتسأل: بما أنه وجد غاز طبيعي في البحر الأسود لماذا تزيد ضريبة الاستهلاك الخاص بالغاز 224%؟ز وضريبة الاستهلاك الخاص وضعت للمنتجات الثمينة لماذا أصبح الغاز من المنتجات الثمينة؟ وبما أنه وجد النفط في جبل جابار، لماذا يزيد سعر الوقود؟. بعض أبواق الحكومة تنادي بالصبر لأن الفرج قادم و” ويجب علينا الوقوف مع الحكومة حتى تخرج من المأزق التي تمر ب”. وأن الرئيس أردوغان ووزير المالية ورئيسة البنك المركزي توجهوا نحو دول الخليج العربي من أجل توفير استثمارات في تركيا لتوفير العملة الأجنبية والتقليل من الضغط، تنادي الابواق من 15 إلى 35 مليار دولار. اعترض العديد من الموالين للحكومة وأردوغان على توقيت إعلان بعض الزيادات في الضرائب والرسوم الحكومية ورفع أسعار الوقود والغاز الطبيعي.  جميع الإعلاميين منهمكون في تغطية الذكرى السابعة على الانقلاب الفاشل 15 تموز 2016 والبرامج البطولية والوثائقية وتسويق فلم عن الانقلاب، في الساعة 00:00 مساء ارتفعت أسعار الوقود والغاز، العباد في واد والحكومة في واد أخر. زيادة الحد الأدنى للأجور ومرتبات الموظفين في الدولة تبخر مع هذه الارتفاعات في الأسعار.  ماذا يفعل المواطن التركي مع هذه الموجة من الغلاء؟ ..أعلن اتحاد نقابات العمال بأن الحد الأدنى للجوع لعائلة تتكون من أربعة أشخاص 10,373 ليرة تركية والحد الأدنى للأجور 11,400 ليرة. وأعلن الاتحاد أيضا بأن الحد الأدنى للفقر هو 33,788 ليرة تركية وهذا يعني أن 20% من الشعب التركي تحت خط الجوع و30% تحت خط الفقر. وأعلن الاتحاد بان المصاريف الحياتية لفرد أعزب هي 13,471 ليرة تركية. لا محالة الشعب هو الذي سيدفع الفاتورة قلوبنا ودعائنا ان تكون الفاتورة بمستوى مطعم شعبي وليست بمستوى مطعم درجة أولى، ويكون الأكل الحار بمستوى أكل غزة وليس بمستوى المكسيك.

المصدر: رأي اليوم

كلمات دلالية: الحد الأدنى

إقرأ أيضاً:

زعيم اليمين التركي يطلق تصريحات نارية بذكرى فتح إسطنبول: “الحصار الخبيث سينكسر”

أنقرة (زمان التركية) – في بيان مكتوب بمناسبة الذكرى 572 لفتح إسطنبول، شن زعيم حزب الحركة القومية (MHP) دولت بهجلي هجوماً لاذعاً على إدارة بلدية إسطنبول الحالية، معتبراً أن المدينة تعاني من “حصار خبيث” سينكسر كما انكسرت قيودها قبل خمسة قرون ونصف.

إشارات سياسية في ثوب تاريخي

ربط بهجلي بين الاحتفال بالذكرى التاريخية للفتح والوضع السياسي الراهن، حيث استغل المناسبة للتعليق على التحقيقات الجارية حول بلدية إسطنبول التي يديرها المعارضة. ووصف الوضع الحالي للمدينة بأنه “مأساة تؤلم القلوب الوطنية”، متهماً الإدارة الحالية للبلدية بـ”الشبكات العميقة للسرقة والفساد والمحسوبية التي تتعارض مع إرث الفتح الأخلاقي والروحي”.

خطاب مليء بالرموز

جاء في بيان الزعيم القومي: “كما تحطمت قيود إسطنبول قبل 572 عاماً، فإن هذا الحصار الخبيث اليوم سينكسر بالمثل”. وأضاف متعهداً: “إسطنبول التي حُرمت من الأيدي الأمينة والكفؤة ستتجاوز هذه المراحل الصعبة واحدة تلو الأخرى، وستظل شجرة وارفة الظلال لوحدتنا الوطنية وتضامننا وأخوتنا عبر القرون”.

تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه إسطنبول توتراً سياسياً متصاعداً، حيث تواجه إدارة البلدية التي يسيطر عليها حزب الشعب الجمهوري المعارض سلسلة من التحقيقات القضائية، بينما يصفها أنصار المعارضة بأنها “ملاحقات سياسية”. ويبدو أن بهجلي يستخدم الذكرى التاريخية كمنصة لتأكيد موقف حزبه الداعم للحكومة المركزية في هذا الصراع.

ردود فعل متوقعة

من المرجح أن تثير هذه التصريحات غضب قوى المعارضة، خاصة أنها تأتي بعد تصريحات مماثلة لزعيم حزب الشعب الجمهوري الذي وصف إسطنبول بأنها “مدينة المقاومة”. وبهذا يتحول التاريخ العريق للمدينة إلى ساحة جديدة للصراع السياسي بين القوى المتنافسة، حيث يحاول كل طرف توظيف الرمزية التاريخية لتعزيز موقفه الراهن.

تحليل الخطاب

يُظهر بيان بهجلي براعة في المزج بين الخطاب الوطني والديني، حيث استحضر قيم الفتح الإسلامي بينما وجه انتقادات ذات طابع قومي. هذا المزيج الذي يميز خطاب زعيم حزب الحركة القومية، يهدف إلى تعبئة القاعدة الشعبية للحزب التي تجمع بين المشاعر الدينية والوطنية، خاصة في ظل التحالف الاستراتيجي مع حزب العدالة والتنمية الحاكم.

مستقبل الصراع على إسطنبول

تشير التصريحات الأخيرة لكلا الطرفين إلى أن معركة السيطرة على إسطنبول – رمزياً وسياسياً – ستشهد تصاعداً في الأشهر المقبلة. وتظل المدينة، بثقلها التاريخي والاقتصادي والديموغرافي، الجائزة الكبرى في الصراع السياسي التركي، وهو ما تؤكده حدة الخطاب من جميع الأطراف.

Tags: اسطنبولتركيادولت بهجليفتح اسطنبول

مقالات مشابهة

  • العثور على جثة الطفل السعودي “فيصل” في طرابزون التركية
  • وزير المالية السوداني: المسيرات التي تضرب الكهرباء ومستودعات الوقود “إماراتية”
  • خط الفقر في تركيا يتجاوز 81 ألف ليرة شهرياً
  • الاتحاد العمالي: لتعديل الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص
  • الأسرة في تركيا تحتاج أكثر من 81 ألف ليرة شهريًا لتفادي الفقر!
  • التحرك بدأ مبكرًا… المعارضة التركية تصعّد من أجل زيادة استثنائية للأجور!
  • “حماس”: المجاعة تفتك بأطفال غزة والمساعدات لا تلبي الحد الأدنى من الاحتياجات
  • ما مصير رفع الحد الأدنى للأجور؟
  • زعيم اليمين التركي يطلق تصريحات نارية بذكرى فتح إسطنبول: “الحصار الخبيث سينكسر”
  • عاجل- الحكومة تتحرك لحماية المواطنين من التلاعب بأسعار الوقود: إجراءات رقابية حاسمة ومحاسبة المخالفين