نادي قضاة اليمن يطالب ممثل مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بإدانة اختطاف القاضي قطران
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
تقدم نادي قضاة اليمن، الثلاثاء 6 فبراير 2024م، ببلاغ لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بشأن إقدام مجموعة مسلحة تابعة لمليشيا الحوثي "المصنّفة على قائمة الإرهاب"، باختطاف القاضي عبدالوهاب قطران وانتهاك حرمة مسكنه.
ووصف البلاغ الذي تقدم به القاضي د/ رواء عبدالله مجاهد، القائم بأعمال رئيس نادي قضاة اليمن، إلى السيد ممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان اختطاف القاضي عبدالوهاب قطران من داخل منزله بـ"انتهاك حرمة مسكنه".
وأوضح البلاغ أن مجموعة مسلحة تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية (سلطة الأمر الواقع) اقتحمت منزل القاضي عبدالوهاب قطران صباح الثلاثاء 2 يناير 2024م، دون مبرر قانوني.
وأكد بلاغ نادي القضاة: "عملوا (مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً) على انتهاك حرمة مسكنه بتفتيش محتوياته، وارهاب اسرته وأطفاله وأخذوه إلى مكان مجهول حتى الآن، وذلك على خلفية كتابته ومواقفه المدافعة عن حقوق الإنسان".
وذكر البلاغ انه "حتى الآن لا يعرف بعد مصير القاضي قطران"، موضحاً أن القاضي قطران "تمكن خلسة بالاتصال بأسرته لثوان معدودة قال لهم فيها جملة واحدة وهي أنا ميت".
وذكر البلاغ انه بناء على ما سبق فإن "ما حدث للقاضي قطران يعد انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان، فضلا عن انتهاكه للحصانة القضائية التي يتمتع بها".
وطالب البلاغ من ممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان "أخذ سلامة القاضي قطران بعين الاعتبار، وإدانة وتسجيل هذه الجريمة بحق القضاة في اليمن".
كما طالب "الجهات المختصة وذات الصلة داخليا وخارجيا بالإفراج الفوري عن القاضي قطران دون قيد أو شرط".
وكان كشف نجل القاضي قطران في مقطع فيديو اقتحام منزلهم واقتيادهم إلى مركبات عسكرية قبل احتجاز والده في إحداها بمفرده، ومن ثم نقله إلى أحد سجون الأمن والمخابرات دون الإفصاح عن مكان احتجازه.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: لحقوق الإنسان الأمم المتحدة القاضی قطران
إقرأ أيضاً:
تنسيقية أسر وأصدقاء ضحايا اكديم ازيك غاضبة من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
أعلنت تنسيقية أسر و أصدقاء ضحايا اكديم ازيك أنها اطلعت باستياء على البيان الصادر عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عقب اختتام مؤتمرها الوطني الرابع عشر بمدينة بوزنيقة يوم 25 ماي 2025 ، معتبرة ان البيان الذي « خلف صدمة لدى أسر الضحايا الذين سقطت فلذات أكبداهم لحظة تفكيك المخيم بشكل سلمي من طرف القوات العمومية و الذي شهد أحداث عنف دموي غير مبررة ارتكبتها العناصر التي حوكمت و توبعت في الملف بالإضافة إلى بعض العناصر المحرضة الأخرى التي مازالت في حالة فرار »
وقالت التنسيقية أن المؤتمر لم يقف على حجم الانتهاكات الخطيرة التي تعرض لها الضحايا الحقيقيون ممن سقطوا في المخيم من أفراد القوات العمومية في مشهد مؤسف و مخزي ينزع عن مرتكبيها أية صفة حقوقية أو سياسية.
واعتبرت موقف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الذي تم التعبير عنه في شقه المتعلق بقضية الصحراء، « موقف سياسوي ضيق يستند على موقف ضبابي غير واضح من ملف الوحدة الترابية ».
وسجلت باستغراب موقف المؤتمر من معتقلي مخيم اكديم ازيك الذين يقضون عقوبتهم السجنية الذين تم توصيفهم ب »المعتقلين السياسيين » في موقف تم استهجانه من طرف أسر الضحايا، إعتباراً لكون المتابعة لهؤلاء تمت على خلفية تورطهم في ارتكاب أفعال إجرامية خطيرة بلجوئهم للعنف مما ينزع عنهم أي صفة غير صفة المجرمين والقتلة.
كما سجلت التنسقية، باستغراب رفض الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الاستماع لأسر ضحايا مخيم اكديم ازيك، و لمظلوميتهم و لمعاناتهم النفسية و الإجتماعية منذ سقوط أبناءهم ضحايا في المخيم، مقابل اصطفافها الى جانب القتلة و أسرهم و انتداب محاميين للدفاع عنهم و مؤازرتهم.
ودعت التنسقية « كافة الشرفاء داخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى التدخل العاجل لوقف هذا العبث الذي لا يسىء إلا لأصحابه » .
كلمات دلالية اكديم ازيك الجمعية المغربية لحقوق الإنسان