نادي قضاة اليمن يطالب ممثل مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بإدانة اختطاف القاضي قطران
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
تقدم نادي قضاة اليمن، الثلاثاء 6 فبراير 2024م، ببلاغ لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بشأن إقدام مجموعة مسلحة تابعة لمليشيا الحوثي "المصنّفة على قائمة الإرهاب"، باختطاف القاضي عبدالوهاب قطران وانتهاك حرمة مسكنه.
ووصف البلاغ الذي تقدم به القاضي د/ رواء عبدالله مجاهد، القائم بأعمال رئيس نادي قضاة اليمن، إلى السيد ممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان اختطاف القاضي عبدالوهاب قطران من داخل منزله بـ"انتهاك حرمة مسكنه".
وأوضح البلاغ أن مجموعة مسلحة تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية (سلطة الأمر الواقع) اقتحمت منزل القاضي عبدالوهاب قطران صباح الثلاثاء 2 يناير 2024م، دون مبرر قانوني.
وأكد بلاغ نادي القضاة: "عملوا (مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً) على انتهاك حرمة مسكنه بتفتيش محتوياته، وارهاب اسرته وأطفاله وأخذوه إلى مكان مجهول حتى الآن، وذلك على خلفية كتابته ومواقفه المدافعة عن حقوق الإنسان".
وذكر البلاغ انه "حتى الآن لا يعرف بعد مصير القاضي قطران"، موضحاً أن القاضي قطران "تمكن خلسة بالاتصال بأسرته لثوان معدودة قال لهم فيها جملة واحدة وهي أنا ميت".
وذكر البلاغ انه بناء على ما سبق فإن "ما حدث للقاضي قطران يعد انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان، فضلا عن انتهاكه للحصانة القضائية التي يتمتع بها".
وطالب البلاغ من ممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان "أخذ سلامة القاضي قطران بعين الاعتبار، وإدانة وتسجيل هذه الجريمة بحق القضاة في اليمن".
كما طالب "الجهات المختصة وذات الصلة داخليا وخارجيا بالإفراج الفوري عن القاضي قطران دون قيد أو شرط".
وكان كشف نجل القاضي قطران في مقطع فيديو اقتحام منزلهم واقتيادهم إلى مركبات عسكرية قبل احتجاز والده في إحداها بمفرده، ومن ثم نقله إلى أحد سجون الأمن والمخابرات دون الإفصاح عن مكان احتجازه.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: لحقوق الإنسان الأمم المتحدة القاضی قطران
إقرأ أيضاً:
خلية نحل داخل المجلس القومي لحقوق الإنسان استعدادا لانتخابات الشيوخ
يواصل المجلس القومي لحقوق الإنسان من خلال وحدة دعم ومتابعة الانتخابات وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي تنفيذ سلسلة من اللقاءات التنشيطية المخصصة لمتابعي منظمات المجتمع المدني المعتمدين من الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك في إطار استعداداته لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ 2025.
وقد نُظمت اللقاءات بشكل متزامن في خمس محافظات رئيسية، وأدارها عدد من أعضاء المجلس، حيث تولى عبدالجواد أحمد عضو المجلس والمشرف على وحدة دعم ومتابعة الانتخابات، والدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس فعاليات محافظة الإسكندرية، فيما أدارت دينا خليل عضو المجلس وعضو غرفة دعم الانتخابات لقاء محافظة القاهرة، وأدار عصام شيحة فعاليات محافظة الجيزة، وتولى الدكتور أيمن زهري لقاء محافظة سوهاج.
كما شارك في اللقاءات كل من الدكتور مجدي عبد الحميد المدير التنفيذي لمشروع الاتحاد الأوروبي، والأستاذ محمود قنديل المحامي بالنقض.
وأكد عبدالجواد أحمد، أن اللقاءات التنشيطية تأتي في إطار خطة عمل شاملة تنفذها وحدة دعم ومتابعة الانتخابات بالمجلس، لبناء منظومة متابعة مهنية قائمة على الاستقلال والحياد والالتزام بالقانون.
وأضاف أن هذه اللقاءات تركز على تطوير مهارات الرصد الموضوعي، والتوثيق الدقيق للملاحظات دون التدخل في مجريات التصويت أو الفرز، مشددًا على أن المتابعة تختلف جوهريًا عن الإشراف الذي يظل من اختصاص الهيئة الوطنية للانتخابات وحدها.
وأشار المشرف على الغرفة إلى أن المجلس يولي أهمية كبيرة لتوظيف الوسائل الرقمية في متابعة الانتخابات، خاصة عبر التواصل اللحظي مع المتابعين من خلال غرفة العمليات المركزية بما يعزز سرعة الاستجابة للتطورات الميدانية، ويُسهم في دعم النزاهة والشفافية.
واختتم عبد الجواد أحمد، مؤكدا أن الغرفة المركزية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان ستنتهي خلال أيام من استكمال وسائل الاتصال والتنسيق، لضمان التواصل اليومي مع المتابعين في فروع المجلس بالمحافظات.
وأضاف أنه سيتم ضم ممثلين من الجمعيات والمنظمات التي شاركت في اللقاءات التنشيطية، استعدادًا لمرحلة التصويت.
وأكد هاني إبراهيم، أن هذه اللقاءات تمثل انعكاسًا عمليًا لالتزام المجلس بالسلوك المؤسسي المهني، القائم على مبادئ باريس لاسيما الاستقلالية والشفافية والحياد، مشيرًا إلى أن الأمانة العامة تتابع تنفيذ الخطة التدريبية واللوجستية بالتعاون مع رئيس المجلس والأعضاء.
وأوضحت دينا خليل أن اللقاءات التنشيطية تُعد تطبيقًا مباشرًا لبروتوكول التعاون بين المجلس القومي والهيئة الوطنية للانتخابات، وتُسهم في توحيد المفاهيم، وتعزيز قدرة المتابعين على الرصد الموضوعي، والتعامل المهني مع أي ملاحظات ميدانية، بما يضمن تغطية شاملة ومحايدة لمختلف مراحل العملية الانتخابية.
وأشار شيحة، إلى أن متابعة منظمات المجتمع المدني للعملية الانتخابية تمثل ضمانة حقيقية للنزاهة مشيرًا إلى أن نسب الإقبال تعكس وعي المواطنين وتشكل رسالة إيجابية أمام الرأي العام المحلي والدولي.
كما استعرض أهمية الدور الدستوري لمجلس الشيوخ لا سيما في إبداء الرأي بشأن مشروعات القوانين وخطط التنمية، والتعديلات الدستورية، والاتفاقيات السيادية.
ولفت زهري إلى أن اللقاءات تُسهم في رفع الوعي القانوني والسياسي لدى المتابعين، وتزودهم بأدوات تحليل المشهد الانتخابي، بما يعزز من جودة التقارير التي تُقدَّم لغرفة العمليات، ويُسهم في تطوير الأداء الميداني.
وأكد أهمية خلق بيئة آمنة ومحايدة للمتابعة، تلتزم بالمعايير الدولية والممارسات الفضلى في رصد الانتخابات.
وتضمّن البرنامج التدريبي عددًا من المحاور المتخصصة، شملت: التعريف بالإطار الدستوري والقانوني المنظّم للانتخابات، تحليل النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، استعراض التزامات الدولة بموجب الاتفاقيات الدولية، حقوق وواجبات المتابعين، مهارات الرصد الميداني، وصياغة التقارير.
كما اشتملت اللقاءات على تدريبات تطبيقية حول آليات التواصل مع غرفة العمليات المركزية بالمجلس، والتعامل مع الملاحظات أو التجاوزات خلال يومي التصويت.
وجدير بالذكر أن المجلس قد أعلن عن تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ 2025، تضم في عضويتها ثلاثة من أعضاء المجلس غير المنتمين لأحزاب سياسية وتضم أيضًا فريقًا فنيًا متخصصًا من الأمانة العامة، على أن تقتصر مهام المتابعة الميدانية وغرفة العمليات على الأعضاء المستقلين، التزامًا بمبدأ الحياد المؤسسي وضمانًا لشفافية الأداء.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية