“صعود” أسعار النفط.. و”برنت” عند 78.97 دولار للبرميل
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
المناطق_الرياض
صعدت أسعار النفط، (الأربعاء)، في ظل توقعاتٍ بأن يظل نمو إنتاج الخام الأمريكي مستقراً إلى حد كبير حتى عام 2025 مما يخفّف المخاوف من فائض المعروض.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت 38 سنتاً أو 0.5%، إلى 78.97 دولار للبرميل، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 41 سنتاً أو 0.6% إلى 73.72 دولار .
وكانت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، قد قالت قبل ساعات، في توقعاتها للطاقة على المدى القصير، إن الإنتاج المحلي الأمريكي لن يتجاوز الرقم القياسي المسجل في ديسمبر الماضي، الذي يزيد على 13.3 مليون برميل يومياً حتى فبراير 2025.
وخفّضت إدارة معلومات الطاقة أيضاً توقعاتها لنمو إنتاج النفط المحلي في 2024 بمقدار 120 ألف برميل يومياً إلى 170 ألف برميل يومياً، وهو ما يقل بشكلٍ حاد عن زيادة الإنتاج في العام الماضي البالغة 1.02 مليون برميل يومياً.
يأتي ذلك فيما يتابع المتعاملون من كثب الوضع في الشرق الأوسط، ولا سيما مع الحراك الدائر من أجل التوصل إلى اتفاق هدنة في غزة، وكذلك فيما يتعلق بالهجمات التي يشنّها الحوثيون على السفن في البحر الأحمر، والتي عطلت حركة المرور عبر قناة السويس التي يمر عبرها ما يقرب من 12% من تجارة النفط العالمية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أسعار النفط
إقرأ أيضاً:
“تفاؤل حذر”.. تقرير لصندوق النقد الدولي يوضح آفاق نمو الاقتصاد المصري
كشف صندوق النقد الدولي عن تفاؤل حذر بشأن تعافي الاقتصاد المصري، متوقعا نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في السنة المالية 2024-2025 يليه ارتفاع طفيف إلى 4.1% خلال 2025-2026.
وأشار صندوق النقد الدولي في تحديث لتقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” والذي شمل مراجعات لآفاق النمو في عدد من الاقتصادات العالمية، إلى استمرار التحديات، حيث تظل معدلات التضخم مرتفعة عند 20.4% في 2024-2025، مع توقعات بانخفاضها إلى 11.4% في 2025-2026.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد المصري يستفيد من برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، تم توقيعه في مارس 2024، إلى جانب استثمارات أجنبية كبيرة مثل صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار مع صندوق الثروة السيادي الإماراتي.
وساهمت هذه العوامل في استقرار سعر الصرف، حيث يتداول الجنيه المصري حاليًا عند حوالي 48.8 جنيه للدولار، بعد أن وصل إلى 70 جنيهًا في السوق السوداء قبل التعويم، كما ارتفع الاحتياطي النقدي إلى 51.4 مليار دولار في 2024-2025، مما عزز الثقة في قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.
ويواجه الاقتصاد المصري ضغوطا من ارتفاع الدين العام (165 مليار دولار في 2024) وتكلفة خدمة الدين (42.3 مليار دولار)، إلى جانب تباطؤ إيرادات قناة السويس بسبب التوترات الإقليمية، وعلى الرغم من هذه التحديات فإن نمو القطاعات غير النفطية مثل السياحة (التي سجلت نموًا بنسبة 18%) والاتصالات (نمو 10.4%)، يدعم توقعات النمو الإيجابية.
وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في تصريحات سابقة أن الحكومة ملتزمة بتعزيز الإصلاحات الهيكلية لدعم القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، مع التركيز على خفض الأسعار لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشار صندوق النقد إلى أن هذه الجهود، إلى جانب تحسن تدفقات النقد الأجنبي، ستساعد مصر على تحقيق نمو مستدام على المدى المتوسط.
و شهدت مصر أزمة اقتصادية حادة نتيجة نقص النقد الأجنبي، ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية (38% في سبتمبر 2023)، وانخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة تزيد عن 70% بين 2022 و2023. أدت هذه العوامل إلى تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 2.4% في 2023-2024، مقارنة بـ3.8% في العام السابق، وفقا لبنك مصر المركزي.
روسيا اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام