عملية تطهير اجتماعي لمشردي باريس قبل الأولمبياد؟
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
قبل أسابيع من بداية الألعاب الأولمبية الصيفية في فرنسا اتهامات تطال الحكومة الفرنسية بقيامها بعملية تطهير اجتماعي لمشردي باريس.
فتحت النيابة العامة المالية الفرنسية تحقيقاً مع رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد “باريس 2024″، توني استانغيه، يتعلّق بشروط راتبه، حسب ما علمت وكالة فرانس برس، الإثنين، من مصدر قريب من الملف.
وأحالت النيابة العامة المالية الملف إلى الشرطة القضائية الباريسية “الأسبوع الماضي”، وفق المصدر ذاته.
وحصل استانغيه على راتب سنوي اجمالي قدره 270 ألف يورو حتى 2020، مع مكافآت إضافية قد تصل إلى عشرين بالمئة، حسب أرقام اللجنة عام 2018.
وبحسب تقرير لصحيفة “لو كانار أنشينيه” الاستقصائية في أكتوبر الماضي، فإن استانغيه يستخدم شركته الخاصة لتقديم فواتير شهرية للجنة المنظمة بدلاً من الحصول على راتب.
ويهدف هذا الترتيب إلى تجنّب حد أقصى للرواتب مفروض على الجمعيات الخيرية التي لها وضع اللجنة المنظمة للألعاب الأولمبية والبارالمبية نفسه.
وعبّرت اللجنة المنظمة عن “دهشتها” من التحقيق الذي فتحته النيابة العامة “فوجئت اللجنة المنظمة باكتشاف هذه المعلومات”، مؤكّدة أن “راتب رئيس اللجنة منظّم بشكل صارم”.
وأضافت لفرانس برس أن راتب استانغيه “تم تحديده والمصادقة عليه من قبل مجلس إدارة اللجنة المنظّمة في 2 مارس 2018، وذلك في غيابه، بطريقة سيادية ومستقلة”.
وتابعت: “تم التحقق من شروط الدفع عبر المدقق الاقتصادي والمالي العام، وبالتشاور مع مؤسسة الضمان الاجتماعي”.
وتُعدّ هذه الأنباء تطوّراً محرجاً لاستانغيه (45 عاماً)، الذي يستعد مع فريقه لتنظيم الألعاب بين 26 يوليوز و11 غشت.
ونجا حامل ثلاث ذهبيات أولمبية في رياضة الكانوي من المشكلات القانونية التي تورّط فيها حتى الآن أعضاء آخرون في اللجنة المنظّمة.
ولطالما شوّه الفساد النسخ السابقة من الألعاب الأولمبية، من خلال منح الحقوق أو عقود البناء والخدمات الربحية المتعلقة باستضافتها.
هسبريس المغربية
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: اللجنة المنظمة
إقرأ أيضاً:
إهدار مال عام .. النيابة العامة: الزمالك باع مبان بأرض أكتوبر بقيمة 750 مليون جنيه
كشفت النيابة العامة عن مفاجأة في قضية أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر.
قالت النيابة العامة أنه قبل صدور موافقة الرئاسة أو صدور تراخيص بالإنشاءات من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قام النادي ببيع أجزاء من المباني قبل إنشائها إلى جهات رسمية أموالها أموال عامة ونشاطها بعيد عن نشاط النادي الرياضي، وتحصل من تلك الجهات على مبالغ مقدارها 780 مليون جنيه جاري فحص ما آلت إليه هذه المبالغ، مما يشكل شبهة إهدار للمال العام التي يجب أن يحاط بإجراءات صارمة للحفاظ عليه.
وتلقت النيابة العامة عدة بلاغات عن موضوع أرض نادي الزمالك الكائنة بمنطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.
وإذ باشرت النيابة العامة التحقيق في هذه البلاغات بما تكشف عن عدد من الحقائق:
- خصصت الأرض لنادي الزمالك منذ عام 2003 وسحبت منه أكثر من مرة؛ لعدم الجدية في التنفيذ وعدم الالتزام بشروط إعادتها، وكان أخر سحب للأرض المخصصة عام 2020، وأخيرًا تم إمهال النادي مدة عامين لتنفيذ الإنشاءات بالكامل في مدة تنتهي في 3/4/2024، وبإجراء المعاينة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تبين أن نسبة التنفيذ لا تجاوز 2% فقط من الإنشاءات، فتقدم النادي بطلب جديد لزيادة مساحة المباني مع طلب مدة تنفيذ أخرى تمتد لأربع أعوام، فكان قرار الهيئة بضرورة الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية ؛ لعدم التزام النادي بشرط إتمام البناء في المدة الممنوحة من قبل الرئاسة التي تنتهي في تاريخ 3/4/2024.
- بناء على ما تقدم تم ندب لجنة خبراء من إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص هذه الوقائع وسيتم الإعلان عن نتائجها فور ورود التقرير.
وتؤكد النيابة العامة أنها لم تتوان عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصون المال العام وضرب بؤر الفساد في ظل دولة القانون التي تشهد تفعيلًا غير مسبوق.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا