عملية تطهير اجتماعي لمشردي باريس قبل الأولمبياد؟
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
قبل أسابيع من بداية الألعاب الأولمبية الصيفية في فرنسا اتهامات تطال الحكومة الفرنسية بقيامها بعملية تطهير اجتماعي لمشردي باريس.
فتحت النيابة العامة المالية الفرنسية تحقيقاً مع رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد “باريس 2024″، توني استانغيه، يتعلّق بشروط راتبه، حسب ما علمت وكالة فرانس برس، الإثنين، من مصدر قريب من الملف.
وأحالت النيابة العامة المالية الملف إلى الشرطة القضائية الباريسية “الأسبوع الماضي”، وفق المصدر ذاته.
وحصل استانغيه على راتب سنوي اجمالي قدره 270 ألف يورو حتى 2020، مع مكافآت إضافية قد تصل إلى عشرين بالمئة، حسب أرقام اللجنة عام 2018.
وبحسب تقرير لصحيفة “لو كانار أنشينيه” الاستقصائية في أكتوبر الماضي، فإن استانغيه يستخدم شركته الخاصة لتقديم فواتير شهرية للجنة المنظمة بدلاً من الحصول على راتب.
ويهدف هذا الترتيب إلى تجنّب حد أقصى للرواتب مفروض على الجمعيات الخيرية التي لها وضع اللجنة المنظمة للألعاب الأولمبية والبارالمبية نفسه.
وعبّرت اللجنة المنظمة عن “دهشتها” من التحقيق الذي فتحته النيابة العامة “فوجئت اللجنة المنظمة باكتشاف هذه المعلومات”، مؤكّدة أن “راتب رئيس اللجنة منظّم بشكل صارم”.
وأضافت لفرانس برس أن راتب استانغيه “تم تحديده والمصادقة عليه من قبل مجلس إدارة اللجنة المنظّمة في 2 مارس 2018، وذلك في غيابه، بطريقة سيادية ومستقلة”.
وتابعت: “تم التحقق من شروط الدفع عبر المدقق الاقتصادي والمالي العام، وبالتشاور مع مؤسسة الضمان الاجتماعي”.
وتُعدّ هذه الأنباء تطوّراً محرجاً لاستانغيه (45 عاماً)، الذي يستعد مع فريقه لتنظيم الألعاب بين 26 يوليوز و11 غشت.
ونجا حامل ثلاث ذهبيات أولمبية في رياضة الكانوي من المشكلات القانونية التي تورّط فيها حتى الآن أعضاء آخرون في اللجنة المنظّمة.
ولطالما شوّه الفساد النسخ السابقة من الألعاب الأولمبية، من خلال منح الحقوق أو عقود البناء والخدمات الربحية المتعلقة باستضافتها.
هسبريس المغربية
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: اللجنة المنظمة
إقرأ أيضاً:
تهدد أمن المجتمع.. النيابة العامة تواصل جهودها لمواجهة جرائم الاتجار بالبشر
أكدت النيابة العامة المصرية، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يُوافق الثلاثين من يوليو من كل عام، مواصلة جهودها الحثيثة في مواجهة جرائم الاتجار بالبشر، باعتبارها من أخطر الجرائم المنظمة التي تُهدد أمن المجتمع وتتعارض مع المبادئ الإنسانية والقيم الدينية، وذلك في إطار التزامها بدورها الوطني والدستوري الرامي إلى حماية المجتمع وصون كرامة الإنسان.
وأسهمت النيابة العامة بدور فاعل في الجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة هذه الجريمة، حيث تولَّت التحقيق في العديد من القضايا التي كشفت عن تورط شبكات إجرامية محلية ودولية في استغلال الضحايا وتهريبهم، واتخذت كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاهها، بما في ذلك إحالة الجناة إلى المحاكمات الجنائية، تحقيقًا لمبادئ العدالة وسيادة القانون. كما تُولي النيابة العامة اهتمامًا خاصًا بحماية الضحايا، وتحرص على توفير الدعم النفسي والاجتماعي لهم، بالتعاون مع الجهات المعنية واللجان الوطنية المختصة.
وتُؤمن النيابة العامة بأن التصدي الفعال لجرائم الاتجار بالبشر لا يقتصر على الإجراءات العقابية فحسب، بل يتطلب أيضًا تعزيز الوعي المجتمعي، وبناء الثقة في أجهزة إنفاذ القانون، وتيسير قنوات الإبلاغ الآمنة، بما يُشجع المواطنين على الإدلاء بالشهادات والإبلاغ عن الجرائم دون خوف. كما تعمل النيابة العامة على تطوير كفاءة أعضائها من خلال برامج تدريبية متخصصة، بالشراكة مع المنظمات الدولية، مثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، لضمان التعامل الأمثل مع ضحايا هذه الجريمة وفقًا للمعايير الحقوقية والقانونية.
وتُشارك النيابة العامة هذا العام في الحملة العالمية تحت شعار: "الاتجار بالبشر جريمة منظمة - أوقفوا الاستغلال" - "Human Trafficking is Organized Crime - End the Exploitation"، مُشددة على أهمية تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة، بالتعاون مع المنظمات الدولية والمجتمع المدني، لاجتثاث هذه الجريمة من جذورها، وتفكيك شبكاتها الإجرامية، وضمان الحماية القانونية والاجتماعية للضحايا، وتعزيز التنسيق بين أجهزة إنفاذ القانون والمجتمعات المحلية، لتحقيق وقاية فعالة ورعاية شاملة للناجين.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام