وزيرة السياحة: نتائج استثنائية يحققها قطاع السياحة ونتوقع استقطاب 17.5 مليون سائح في أفق 2026
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
قالت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إن المغرب يسعى إلى جذب 17.5 مليون سائح في أفق سنة 2026، وتحقيق 120 مليار درهم من المداخيل الصعبة.
وأوضحت الوزيرة في عرض لها بلجنة البنيات الأساسية، صباح اليوم الأربعاء، أن النتائج الاستثنائية التي حققها القطاع السياحي في سنة 2023، من خلال جذب 14.
وتحدثت الوزيرة عن طموح الوزارة لخلق 200 ألف فرصة شغل جديد مباشر وغير مباشر، مع إعادة تموقع السياحة كقطاع أساسي في الاقتصاد الوطني.
المسؤولة الحكومية ذكرت بالمنجزات الإستثنائية التي تحققت خلال سنة 2023، مشيرة إلى أن عدد الوافدين على مراكز الحدود في المغرب بلغ 14.5 مليون سائح، ما يعادل ارتفاعا قدره 34 بالمائة مقارنة بسنة 2022، وزائد 12 بالمائة مقارنة مع سنة 2019.
ووفق معطيات الوزارة، بالنسبة لليالي المبيت المسجلة في مؤسسات الإيواء المصنفة فقد بلغت 25.6 مليون سنة 2023، ما يشكل ارتفاعا قدره 35 بالمائة مقارنة بسنة 2022 و1.5 بالمائة مقارنة بسنة 2019.
وسجلت مداخيل السياحة بالعملة الصعبة ارتفاعا بنسبة 12 بالمائة، حيث ارتفعت من 93.6 مليار درهم إلى 105 مليار درهم خلال سنة 2023، بزيادة قدرها 33 بالممائة مقارنة مع 2019.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: بالمائة مقارنة ملیون سائح سنة 2023
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: التنمية المستدامة في مصر تعتمد على الشراكات المجتمعية وتوسيع السياحة البيئية
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن تحقيق التنمية المستدامة في مصر لا يمكن أن يتم فقط من خلال الجهود الحكومية، بل يعتمد على بناء شراكات قوية بين مختلف الوزارات والجهات الفاعلة في المجتمع، موضحة أن الوزارة عملت عن قرب مع وزارة السياحة والاتحاد المصري للغرف السياحية لتطوير السياحة البيئية، خاصة في مناطق البحر الأحمر وجنوب سيناء، التي تعتمد بشكل رئيسي على الشعاب المرجانية كمورد طبيعي حيوي.
وأضافت الوزيرة، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن التعاون شمل أيضًا الاتحاد المصري للغوص والأنشطة البحرية، بهدف تقديم أدلة إرشادية وتدريب العاملين على كيفية تنفيذ أنشطة السياحة البيئية والمستدامة داخل المحميات الطبيعية.
وكشفت فؤاد أن هذه الجهود أثمرت عن زيادة ملحوظة في عدد المشروعات البيئية داخل المحميات، حيث ارتفعت من 10 مشروعات فقط في عام 2018 إلى أكثر من 50 مشروعًا في الوقت الحالي، تعمل جميعها وفقًا لضوابط بيئية صارمة تهدف إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان استدامتها.
وأشارت إلى أهمية دمج المجتمعات المحلية في جهود التنمية، حيث لا تقتصر فائدة المحميات على حماية التنوع البيولوجي فحسب، بل تمتد إلى خلق فرص اقتصادية مستدامة للسكان في المناطق المحيطة، مما يعكس التوجه الشامل لمفهوم التنمية المستدامة الذي يوازن بين الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
كما لفتت الوزيرة إلى أن مصر قدمت مؤخرًا خطة طموحة للحفاظ على التنوع البيولوجي حتى عام 2030، تتضمن التوسع في إنشاء وإدارة المحميات الطبيعية، وحماية النباتات والحفريات النادرة، والعمل على استدامة الشعاب المرجانية، مؤكدة أن الوزارة تسعى للحصول على دعم وتمويل دولي من شركاء التنمية لتنفيذ هذه الأهداف الاستراتيجية، التي تمثل التزامًا مصريًا واضحًا بحماية البيئة وتعزيز الاستدامة.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى