الـ”ONCF” يكشف حقيقة منح مشروع TGV مراكش أكادير لشركة صينية
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
خرج المكتب الوطني للسكك الحديدية، ببلاغ توضيحي يرد فيه على “جميع المغالطات المتداولة في مجموعة من وسائل الإعلام، التي حامت حول إسناد بناء الخط فائق السرعة مراكش-أكادير إلى شركة صينية”.
وأفاد بلاغ المكتب، بأن “بعض وسائل الإعلام تداولت معلومات مغلوطة تماما حول إسناد بناء الخط فائق السرعة مراكش-أكادير إلى شركة صينية”.
ومن أجل الشفافية ورفع الغموض، أوضح البلاغ، أن “المكتب الوطني للسكك الحديدية منح عقد الدراسات الأولية الموجزة لمشروع الربط عالي السرعة بين مراكش وأكادير لشركة التصميم الصينية CRDC”، مشيرا إلى أنها “شركة مختصة في تصميم السكك الحديدية الصينية”.
وأكد المكتب أن “هذه الصفقة جاءت ضمن موضوع إعلان صفقة دولية مفتوحة لتقديم العروض شاركت فيها عدة شركات، وتم على إثرها اختيار مكتب التصميم الصيني، لحصوله على أفضل عرض”.
وأضاف المصدر ذاته أنه “بمجرد الانتهاء من مشروع الخط فائق السرعة، وفي نهاية جميع الدراسات، سيتم اعتماد خطة التنفيذ بجميع مكوناتها”، مبرزا أنه “فور تحديد تاريخ وضع خطة التنفيذ، سيتم تقديم توضيحات أكثر في إطار التواصل الكافي والشفاف”.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
المتحدث باسم وزارة الرياضة يكشف حقيقة تأجيل انتخابات الأهلي.. وموقف مجلس الإسماعيلي
أكد محمد الشاذلي المتحدث الرسمي لـ وزارة الشباب والرياضة، على الانتهاء من كافة تعديلات قانون الرياضة الجديد، مشيرًا إلى إنه تطوير شامل في مصلحة الأندية المصرية.
وقال الشاذلي في تصريحات عبر برنامج «الكابتن» مع الصقر أحمد حسن، على قناة dmc: «الحمد لله انتهينا من تعديلات القانون، وهي تطوير شامل، وأغلب المواد فيها تعديلات في مصلحة الأندية».
وتابع: «تأجيل العملية الانتخابية للأندية التي لديها انتخابات في العام الجاري يعد استباق للأحداث، وحتى الأن ليس هناك أي تعديلات، ما حدث أن الإدارة اقترحت قانون، والقانون ذهب لرئاسة الجمهورية حتى اعتماده، وبعدها يتم نشره في الجريدة الرسمية، ولكن حتى الآن لا نستطيع أن نقول أن هناك قانون تم إقراره، وسيتم نشره في الجريدة الرسمية فور الاعتماد".
وأكمل: «كل شئ مطروح، هناك مواعيد قانونية لتوفيق الأوضاع في الأندية، بما لا يزيد عن 3 أشهر، وفقا للقانون الجديد، وعقب اعتماده ونشره في الجريدة الرسمية سنرى هل الوقت سيسمح، لذلك هذا استباق للأحداث".
وأضاف: «جميع الاتحادات والأندية واللجان ستكون خاضعة للقانون، واللوائح القائمة حاليا سيتم إلغائها فور صدور القانون، والجميع سيكون خاضع للتعديل والقانون الجديد".
وبِشأن بند الـ 8 سنوات، قال: «بشكل نهائي ما تم إقراره وفقا لآخر اجتماع وضع 3 دورات بأثر فوري ( 12 سنة)، بمعنى كل أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي على سبيل المثال أمامهم 12 سنة قادمة".
وذكر: «كل الهيئات الرياضية عليها تعديل لوائحها عقب إقرار قانون الرياضة الجديد، وتم إقرار 3 دورات انتخابية تبدأ من الدورة التالية لاعتماد القانون".
وأتم: «وفقا للقانون الحالي يحق للنادي إنشاء شركة للكرة يتملك فيها النادي بموافقة الجهة الإدارة 51%، وهي النسبة الحاكمة وهو صاحب القرار، وفي حال رؤية مجلس الإدارة أنه في صالح النادي التنازل عن جزء من النسبة الحاكمة، يجب أن تكون بموافقة الـ 3 جهات مجلس الإدارة والجمعية العمومية والجهة الإدارية، وهذا ليس نوع من أنواع بيع الأندية".
وعن الدعوة لجمعية عمومية لسحب الثقة من الإسماعيلي، قال: «الوزارة تتابع الموضوع، والجمعية تمت بسكل قانوني بالفعل، وفي حال سحب الثقة سيكون هناك حالتين يحق للنادي إجراء انتخابات حال حدث ذلك خلال الفترة من 1 يوليو لـ 31 أكتوبر، وفي حال تخطي الفترة سينتظر النادي لحين أقرب جمعية عمومية عادية لفترة الانتخابات العادية».
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية