د. بدر الهاشل رئيساً لمجموعة إدارة المخاطر في بوبيان
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أعلن بنك بوبيان عن حصوله على موافقة بنك الكويت المركزي لتولى الدكتور بدر سعد جاسم الهاشل منصب رئيس مجموعة إدارة المخاطر في بنك بوبيان ضمن سياسته المتواصلة نحو تمكين كفاءاته الوطنية لتولي المناصب القيادية في البنك خلال السنوات الاخيرة .
ومن خلال منصبه كرئيساً لمجموعة إدارة المخاطر، سوف يتولى الهاشل مسؤولية تحديد المخاطر المالية والتشغيلية وتقييمها، بالإضافة إلى تعزيز ثقافة الوعي بالمخاطر مما يضمن الشفافية والتواصل المباشر على جميع المستويات بجانب الإشراف على تطوير وتنفيذ إطار قوي وسليم لإدارة المخاطر في بوبيان، بما يتماشى مع استراتيجية البنك والمتطلبات التنظيمية.
قد عمل الهاشل مع بنك بوبيان منذ عام 2019 محملاً بخبرات وسنوات عديدة تصل إلى ما يُقارب 20 عاماً، شغل خلالها العديد من المناصب المرموقة في العديد من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، من بينها أستاذ مشارك بقسم التمويل والمنشآت المالية بكلية العالوم الإدارية جامعة الكويت، بالإضافة إلى مستشار في الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم و مستشار لإدارة المخاطر في أحد البنوك المحلية و عضوية في مجالس ادارات عدة شركات.
ويُعد د. الهاشل من الكفاءات المصرفية المتميزة، وقد اكتسب خبرة عملية متميزة منذ التخرج وحصوله على درجة بكالوريوس الهندسة الصناعية والنظم الإدارية من جامعة الكويت، كما حصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة إنديانا في تخصص التمويل، بجانب حصوله على درجتي الماجستير والدكتوراه في تخصص التمويل من جامعة إنديانا وله العديد من الأبحاث المنشورة في كبرى المجلات والمنصات الإلكترونية المتخصصة في الأبحاث.
وقد حصل الهاشل على العديد من الدورات التدريبية القيادية بالإضافة إلى البرامج التدريبية في تخصص التمويل والاستثمار في كبرى المؤسسات المحلية والعالمية، وآخرها برنامج الإدارة الاستراتيجية في القطاع المصرفي في INSEAD (المعهد الأوربي لإدارة الأعمال) في عام 2022.
المصدر بيان صحفي الوسومالبنك المركزي بنك بوبيانالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزي بنك بوبيان إدارة المخاطر فی بنک بوبیان العدید من
إقرأ أيضاً:
ترامب يصعّد المواجهة مع جامعة هارفارد: تهديد بسحب الاعتماد واستدعاء سجلات الطلاب الدوليين
في تصعيد غير مسبوق للخلاف بين البيت الأبيض وجامعة "هارفارد"، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، أن الجامعة قد تكون فقدت أهليتها للامتثال لمعايير الاعتماد الجامعي، كما تعتزم استدعاء سجلات طلابها الدوليين، في خطوة عدّها مراقبون بمثابة "تصفية حسابات سياسية" مع المؤسسة التعليمية العريقة.
ووفق ما نقلته وكالة "رويترز"، فإن هذه الخطوة تأتي في إطار سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها إدارة ترامب مؤخراً ضد "هارفارد"، على خلفية انتقاداتها المتكررة للسياسات الحكومية. وتشمل هذه الإجراءات وقف منح بمليارات الدولارات للجامعة، بالإضافة إلى ضغوط لمنعها من استقبال طلاب دوليين.
وبرّرت الإدارة الأمريكية هذا التصعيد باتهامات تتعلق بمزاعم "عدم امتثال الجامعة لقوانين التمييز الاتحادية"، حيث أبلغت وزارتا التعليم والصحة والخدمات الإنسانية لجنة اعتماد التعليم العالي في نيو إنجلاند أن "هارفارد فشلت في حماية الطلاب اليهود والإسرائيليين داخل الحرم الجامعي"، ما اعتُبر مخالفة محتملة لقانون مكافحة التمييز الفيدرالي.
كما اتهمت الإدارة جامعة "هارفارد" بأنها أصبحت "معقلاً للفكر اليساري المتطرف ومركزًا لخطاب معادٍ للسامية"، متوعدة بمساءلة أي مؤسسة أكاديمية تمارس – بحسب تعبيرها – تمييزًا ضد طلاب أو توجهات فكرية معينة.
هارفارد ترد: انتقام سياسي مرفوضفي المقابل، ردت إدارة الجامعة ببيان مقتضب أكدت فيه أن "هارفارد ستظل متمسكة بمبادئها الأساسية، وستواصل الدفاع عن مجتمعها الأكاديمي في وجه الانتقام غير المبرر من قبل الحكومة الفيدرالية". وأضاف البيان أن هذه الممارسات تمثل "انحرافًا خطيرًا عن قواعد استقلال المؤسسات التعليمية".
وبينما أكدت لجنة اعتماد نيو إنجلاند – وهي جهة مستقلة وغير ربحية – أنها تسلمت الإخطار الرسمي من الوزارتين، أشارت إلى أن الحكومة الفيدرالية لا تملك صلاحية مباشرة لإلغاء اعتماد أي جامعة. وأوضحت اللجنة أن القواعد المتبعة تمنح المؤسسات التي يُكتشف خرقها للمعايير فترة قد تصل إلى أربع سنوات لتصحيح أوضاعها.
وكان من المقرر أن تُراجع اللجنة اعتماد جامعة "هارفارد" مجددًا في منتصف عام 2027، لكن التطورات الأخيرة قد تُفضي إلى تقديم موعد هذا التقييم إذا ثبتت الادعاءات الحكومية.
خلفية سياسية أوسعويأتي هذا النزاع في وقت تتزايد فيه الانتقادات الجمهورية لما تصفه إدارة ترامب بـ"الانحرافات الأيديولوجية في الأوساط الأكاديمية الأمريكية"، خصوصًا في الجامعات التي يُنظر إليها باعتبارها مراكز نفوذ لليبراليين والتقدميين.
كما يشكّل هذا الخلاف جزءًا من حملة أوسع بدأها ترامب منذ عودته إلى الساحة السياسية ضد ما يسميه "اليسار الراديكالي في التعليم"، حيث لمّح مرارًا إلى نية إدارته "تطهير" الجامعات من الممارسات التي يعتبرها "معادية للقيم الأمريكية".