جامعة نورث وسترن تتوصل لاتفاق مع إدارة ترامب لاستعادة تمويل أبحاثها
تاريخ النشر: 29th, November 2025 GMT
وافقت جامعة نورث وسترن الأميركية على دفع 75 مليون دولار للحكومة، بعد توصلها لاتفاق مع إدارة دونالد ترامب لإنهاء سلسلة من التحقيقات واستعادة ما يقرب من 800 مليون دولار من تمويل الأبحاث الفدرالي.
ووفق ما نقلته وكالة رويترز، فإن الاتفاق يقضي بدفع الجامعة -التي تقع في منطقة شيكاغو- لوزارة الخزانة الأميركية 75 مليون دولار على مدى 3 سنوات لتسوية شكاوى أثارتها الإدارة بشأن معايير القبول في الجامعة، وسياساتها المتعلقة بالمتحولين جنسيا، وتعاملها مع ما يتعلق بمعاداة السامية في الحرم الجامعي.
وبحسب التسوية، فإن الدفع ليس اعترافا بارتكاب مخالفات "بل مجرد شرط من شروط الاتفاق"، وفق ما قال رئيس الجامعة هنري بينين في رسالة إلى مجتمع الجامعة.
وحرص بينين في رسالته على التأكيد أن الجامعة احتفظت بكامل حريتها الأكاديمية واستقلاليتها كمؤسسة ذاتية الحكم، ويشمل ذلك التحكم بتعيين أعضاء هيئة التدريس وقرارات القبول والمناهج الدراسية، و"محتوى الخطاب الأكاديمي والبحث".
وقال رئيس الجامعة إن مؤسسته ملتزمة بالفعل بالقانون الفدرالي وأحكام المحكمة العليا الأميركية، كما هو منصوص عليه في شروط التسوية المتفق عليها، ويشمل ذلك قواعد القبول القائمة على الجدارة ومكافحة التمييز.
واستقال مايكل شيل رئيس الجامعة السابق في سبتمبر/أيلول وسط توترات مستمرة مع إدارة ترامب، بعد فترة ولاية دامت 3 سنوات.
كما وافقت جامعة نورث وسترن أيضا على تشكيل لجنة تابعة لمجلس أمنائها لضمان الالتزام بالاتفاقية، مع إلزام الجامعة بإثبات الامتثال كل 3 أشهر.
وأشادت المدعية العامة بام بوندي بالاتفاق، واصفة إياه بأنه "انتصار آخر في معركة إدارة ترامب لضمان حماية المؤسسات التعليمية الأميركية للطلاب اليهود وإعطاء الأولوية للاستحقاق".
وفي مقابل ذلك، قالت وزارة العدل في بيان منفصل إن الحكومة الفدرالية "ستُغلق التحقيقات العالقة وتُعامل جامعة نورث وسترن على أنها مؤهلة للحصول على منح وعقود وجوائز مستقبلية".
إعلانوبالنسبة لـ790 مليون دولار من أموال الأبحاث الفدرالية التي جمّدتها إدارة ترامب في أبريل/نيسان الماضي، فقد قال بينين إنه يتوقع "استئناف تدفق هذه الأموال خلال أيام" واستعادتها بالكامل خلال شهر.
وفُرض التجميد بعدما اتهم الجمهوريون في الكونغرس الجامعة بالتقصير في معالجة معاداة السامية، بما في ذلك خلال احتجاجات الحرم الجامعي ضد الحرب في غزة.
كما فتحت الإدارة تحقيقات حول ما إذا كانت الجامعة تستخدم بشكل غير قانوني التفضيلات العرقية في سياسات القبول، وتتحدى سياسات ترامب التي تُقيّد مشاركة الرياضيات المتحولات جنسيا في الرياضات النسائية.
وكانت جامعة نورث وسترن واحدة من عدة جامعات خفض ترامب تمويلها أو هدد بسحبه في حملة ضغط تهدف إلى إجبار مؤسسات التعليم العالي على الخضوع لسياسات إدارته.
ووافقت جامعة كورنيل في وقت سابق من هذا الشهر على دفع 30 مليون دولار للحكومة واستثمار 30 مليون دولار أخرى في البحوث الزراعية مقابل استعادة 250 مليون دولار من المنح الفدرالية التي كانت مُجمدة.
وفي أكتوبر/تشرين الأول، عرضت الإدارة على 9 جامعات معاملة تفضيلية للحصول على تمويل فدرالي مقابل الموافقة على مجموعة من السياسات.
وصرحت جامعة نورث وسترن حينها بأنها رفضت توقيع مثل هذا الاتفاق، كما فعلت معظم الجامعات الأخرى التي تواصل معها ترامب بعروض مماثلة.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات جامعة نورث وسترن ملیون دولار إدارة ترامب
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يوافق على خطة بـ354 مليون دولار لإنشاء محاكم عسكرية لمعتقلي 7 أكتوبر
أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، موافقتها على خطة تقضي بتخصيص نحو 354 مليون دولار، لتنفيذ ما يعرف بـ"قانون النخبة" الذي يتيح إنشاء محاكم عسكرية لمعتقلين فلسطينيين تتهمهم سلطات الاحتلال بالمشاركة في هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وأوضحت وزارة الحرب الإسرائيلية في بيان: "برئاسة وزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وافقت الحكومة على خطة وزارتي المالية والدفاع (قانون النخبة) لمحاكمة مرتكبي هجوم 7 أكتوبر".
وأكدت: "بحسب الخطة التي أقرتها الحكومة، سيتم تخصيص أكثر من مليار شيكل إسرائيلي (نحو 354 مليون دولار) لوزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي، خلال الفترة من 2026 إلى 2029، لتمكينهما من الوفاء بمسؤوليتهما في محاكمة عناصر النخبة".
ولفتت إلى أن هذا المبلغ "سيستخدم لإنشاء البنية التحتية اللازمة لتنفيذ القانون، بما في ذلك مجمع المحاكم والنيابة العامة ومقر قيادة للجيش الإسرائيلي".
وشنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في ذلك اليوم، هجوما استهدف قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل وأسر إسرائيليين، في حين قالت الحركة إن العملية جاءت ردا على "جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى".
وبحسب وكالة "الأناضول"، يعتبر مسؤولون إسرائيليون أن ما حدث في 7 تشرين الأول/ أكتوبر يمثل أكبر فشل مخابراتي وعسكري إسرائيلي؛ ما ألحق أضرارا كبيرة بصورة دولة الاحتلال وجيشها في العالم.