اشتراطات حوثية غريبة تعود باليمنيين الى زمن الإمامة والإستبداد
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
اشترطت مليشيا الحوثي لإطلاق سراح رئيس اللجنة التحضيرية لنادي المعلمين التربوي ابو زيد عبدالقوي الكميم المختطف منذ أربعة أشهر، التزامه بعدم المطالبة بمرتبات المعلمين الموقوفة منذ سبع سنوات، وعدم ممارسته اي نشاط نقابي او حزبي او دستوري او قانوني.
وأدانت نقابة المعلمين اليمنيين واستنكرت بشدة، إصرار مليشيا الحوثية استمرار اعتقالها التعسفي لرئيس اللجنة التحضيرية لنادي المعلمين ابو زيد الكميم منذ أربعة أشهر.
واعتبرت النقابة في بيان لها -اطلع عليه مأرب برس- ان شروط المليشيات لإطلاق سراح الكميم ، يؤكد أنها تعيش خارج العصر وتعود باليمنيين تحت سيطرتها إلى الزمن الغابر -عهد الإمامة والاستبداد- وهو السلوك الذي مارسته وتمارسه منذ سطوها المسلح على الدولة في عام 2014م.
ونهاية يناير الماضي احتشدت قبائل الحداء ومن معهم وقيادات تربوية، في ميدان السبعين بصنعاء، للمطالبة بالإفراج عن رئيس نادي المعلمين الكميم، المعتقل لدى مليشيات الحوثي منذ أكتوبر 2023 بسبب مطالباته برواتب المعلمين.
النقابة اشارت ايضا في بيانها الى عدم تجاوب المليشيا مع المطالب الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية بإطلاق سراح النقابي البارز الأستاذ/ سعد النزيلي نقيب المعلمين بأمانة العاصمة وغيره من النقابيين والمعلمين والتربويين الذين صدرت بحقهم جميعا أوامر بالإعدام.
ودعت جميع المنظمات الحقوقية والإنسانية المحلية والأجنبية للضغط على المليشيا لإطلاق المحتجزين وإيقاف تعسفاتها ضد المعلمين تحت سيطرتها وفي سجونها، كما دعت جميع النقابات التربوية بشكل خاص والنقابات المهنية والعمالية بشكل عام إلى توحيد صفوفها وتنسيق مواقفها، والتمسك الحازم بحقوقها الدستورية والقانونية في الحريات النقابية والمدنية والسعي الجاد لرفع الظلم عن الشرائح المهنية والعمالية جراء سطوة المليشيا وحرمانهم من حقوقهم المشروعة.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
مليشيا درع الوطن تنهب المسافرين بالوديعة
وبحسب مصادر إعلامية انه لا جانب سوء التنظيم وافتعال الازدحامات الشديدة فرضت مليشيات عسكرية موالية للسعودية، جبايات مالية غير قانونية على المسافرين اليمنيين عبر منفذ الوديعة الحدودي ما أثار موجة استياء شعبي واسعة.
وذكرت المصادر أن مليشيا ما يسمى “درع الوطن”، التي أنشأتها السعودية وتسيطر على المنفذ، تفرض مبلغ 50 ريالًا سعوديًا على كل جواز سفر يمني، بشكل غير رسمي، ودون أي مسوغ قانوني .
ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة من الجبايات والأتاوات المفروضة من قِبل المليشيات الموالية للتحالف السعودي الإماراتي في المنافذ البرية والبحرية، وكذلك على الطرق الرابطة بين المحافظات اليمنية، والتي باتت تشكّل عبئًا إضافيًا على المواطنين، خصوصًا في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
وتواجه هذه الانتهاكات انتقادات حادة من قبل ناشطين ومسافرين، الذين وصفوا هذه الممارسات بأنها شكل من أشكال “الابتزاز الممنهج”، مطالبين بوقفها ومحاسبة المتورطين، وضمان حرية التنقل دون فرض رسوم غير قانونية.