أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات لتحسين جودة أساسيات الحياة للمواطنين.

وأوضح في المنتدى الثالث والثلاثين لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء بالآلية الأفريقية، لمراجعة النظراء الذي يُعقد افتراضيًا برئاسة جوليوس مادا بيو، رئيس جمهورية سيراليون، الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية، وتمثلت فيما يلي:  

- الدولة المصرية عملت على الوفاء بمسئولياتها في توفير الخدمات العامة لمواطنيها، وفي مقدمتها الحق في الصحة والغذاء والتعليم، وتعزيز حوكمة منظومة الدعم لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم لمستحقيه، عبر منظومة تكافل وكرامة المخصص لها نحو 36 مليار جنيه مصري، مع رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات.

-  الدولة تواصل تنفيذ استراتيجياتها لتحسين جودة أساسيات الحياة للمواطنين، ومن ضمنها برنامج حياة كريمة لتنمية الريف وصعيد مصر، وشملت مرحلته الأولى 1477 قرية بتكلفة تزيد على 200 مليار جنيه مصري.

- أصدرت الدولة عدة قرارات لتيسير إجراءات تأسيس الشركات، وتعزيز الحوكمة والتنافسية في السوق المصرية.

- الحكومة أولت اهتمامًا خاصًا لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

- تخصيص تمويل بنحو 15.3 مليار جنيه مصري خلال السنوات الماضية، استفاد منه حوالي 561 ألف مشروع.

- الحكومة أصدرت الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 بالتركيز على التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة، تسليط الضوء على خصوصية الاحتياجات والأوضاع بالقارة الإفريقية، لدى استضافتها لمؤتمر تغير المناخ (COP 27).

- تنفيذ المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» لتوفير الوحدات السكنية لذوي الدخل المنخفض.

- تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى، والتي أسهمت في تراجع معدل البطالة إلى أدنى مستوى له منذ ثلاثين عامًا.

- بالرغم من التحديات التي تعرّض لها الاقتصاد الدولي خلال الفترة الأخيرة، ظلت مصر من البلدان القليلة التي حققت معدلات نمو إيجابية، إلا أنها كغيرها من الدول تأثرت بتباطؤ حركة الاقتصاد والتجارة الدولية نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية وصدمات العرض المرتبطة بذلك، والضغوط التضخمية العالمية.

 

 

 

 

 

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التجارة الدولية الحد الأدنى للأجور الخدمات العامة الدول الأفريقية الدولة المصرية السوق المصري الحماية الاجتماعية مدبولي

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء: الدولة أوفت بما وعدت به المُصدرين.. وارتفاع التحويلات بنسبة 82.7% وحققت حوالي 26.4 مليار دولار

تحدث الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس مجلس الوزراء عن اعلان البنك المركزى  من القفزة الكبيرة بحمد الله في تحويلات المصريين في الخارج، حيث إن الفترة من يوليو إلى مارس الماضي ارتفعت فيها التحويلات بنسبة 82.7% وحققت حوالي 26.4 مليار دولار مُقابل 14.4 مليار دولار لنفس الفترة من العام الماضي، وبحمد الله كل هذه الأمور هي انعكاس لثقة المصريين في استقرار الأوضاع الاقتصادية، والنمو الاقتصادي المصري.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى المؤتمر الصحفي المُهم الذي عقده وزيرا المالية، والاستثمار والتجارة الخارجية، أمس، لإطلاق البرنامج الجديد لردِ أعباء التصدير، مُشيراً في هذا الصدد إلى أن الدولة تسعى لتعظيم الصادرات الوطنية، ومُضاعفتها، وفي هذا الإطار، تم اتخاذ خُطواتٍ شديدة الأهمية وعدت بها الدولة المصدرين وأوفت بها، مُوضحاً ان البرنامج كان بقيمة 23 مليار جنيه، وتضرر المستثمرون والمصدرون من كون هذا المبلغ ضئيلاً، ولا يلبي طلباتهم، ولكن كان هذا نتيجة الظروف الاقتصادية، ووعدنا أن يتم صرف هذا المبلغ في مدى زمني 90 يوماً، لسرعة تسلم المساهمة المالية، وهذا ما تحقق بالفعل، مُضيفاً أن الأهم هو البرنامج الجديد، الذي سيبدأ تنفيذه من 1 يوليو القادم، ويضاعف خلاله الرقم لنحو 45 مليار جنيه، وهو برنامج جديد بآليات جديدة، نشجع من خلاله الشركات على زيادة وتعميق التصنيع المحلي، والقيمة المضافة له، حيث يؤثر ذلك على حجم المساندة المقدمة له، ويحصل على رقم أكبر.

وتابع حديثه قائلاً: والشيء الآخر أن جزءًا من هذا البرنامج سيخصص لشركات بعينها من الخارج لتأتي وتستثمر في صناعات نحتاج إليها بشكل كبير، وذلك لتلبية الطلب في السوق المحلية أو حتى للتصدير للخارج، وهي أمور جديدة لم يكن لدينا كدولة القدرة فيها، وأيضاً نشجع الشركات العملاقة التي تصدر بأرقام كبيرة، فهناك شركات مثلاً يكون حجم صادراتها بمفردها مليار دولار وأكثر، وبالتالي أستطيع تخصيص جزء من هذا البرنامج لتشجيعها على زيادة حجم صادراتها، وتخيلوا شركة في قطاع الأجهزة المنزلية تصدر بمليار دولار، قالت لي لو قدمتم لنا المساعدة سنزيد صادراتنا بنسبة من 30 إلى 35%، وهذا يعني أنها كشركة بمفردها ستزيد في حدود 350 مليون دولار من الصادرات في العام، وبالتالي هذا النموذج نقدم لهم حافزًا استثنائيًا لتشجيعهم أكثر على العمل.

وقال: أما الجزء الآخر من البرنامج الذي تم الإعلان عنه، فهو الخاص بالمتأخرات المُتراكمة من الفترة السابقة التي كانت في حدود 60 مليارًا، وتم الإعلان عن طريقة إنهاء هذا الأمر مع الشركات لكي نضمن وصول الحقوق لها، حيث يقدم نصف هذا المبلغ في صورة مبلغ مالي، والنصف الآخر في صورة مُقاصة مع مستحقات الدولة لدي هذه الشركات، فبدلاً من تسديد حقوق الدولة عن طريق الدفع سنقوم بخصمها من المستحقات، ولأول مرة نعلن عن البرنامج قبل تنفيذه بشهر ونصف، حيث إن هذا البرنامج قمنا بالانتهاء منه منذ شهر مارس الماضي ولكن انتظرنا لخلق حالة من الإجماع والحوار المجتمعي معهم، وبحمد الله كان هناك قبول لهذا البرنامج، والجزء الآخر من الإصلاحات الهيكلية المهمة من حيث تبسيط الإجراءات والمنصة الإلكترونية هو ما سيعلنه السيد وزير الاستثمار خلال المؤتمر الصحفي.

طباعة شارك مجلس الوزراء ارتفاع الصادرات العاملين بالخارج

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء: الدولة أوفت بما وعدت به المُصدرين.. وارتفاع التحويلات بنسبة 82.7% وحققت حوالي 26.4 مليار دولار
  • العمليات الحكومية: المساعدات التي تدخل غزة 0.1% من الحد الأدنى المطلوب
  • رئيس الوزراء: شقق الإسكان مدعومة بالكامل بنسبة 60% ولا نهدف للربح منها
  • وزيرة التضامن الاجتماعي تستقبل بعثة المفوضية الأوروبية لمناقشة دعم الحماية الاجتماعية والإصلاحات الاقتصادية
  • ايران في لبنان.. الحفاظ على الحد الادنى
  • برلماني: مواجهة تجار الأزمات أولوية.. وتوفير اللحوم والسلع يعزز الحماية الاجتماعية
  • رئيس الدولة يستقبل ولي عهد أم القيوين ويبحثان عددا من الموضوعات التي تتعلق بشؤون المواطن والوطن
  • الحكومة : برنامج جديد لرد أعباء التصدير بـ 45 مليار جنيه
  • هيئة الدواء المصرية: 309 مليار جنيه إجمالي مبيعات السوق الدوائي عام 2024
  • لقاء نقابي سوري- تركي على هامش مؤتمر العمل في جنيف يؤكد ‏ضرورة تعزيز الحماية الاجتماعية للعمال