بحضور رئيس دار الأوبرا.. علي الحجار يكشف تفاصيل 100 سنة غنا
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أقيم اليوم مؤتمر صحفي بدار الاوبرا المصرية للكشف عن تفاصيل مشروع 100 سنة غنا لـ علي الحجار، بحضور خالد داغر رئيس دار الاوبرا.
بدأ"الحجار" حديثه قائلا:" ١100 سنة غنا بداية لعدة حفلات لاحياء التراث الموسيقى، وسناتي بالاغاني التي يمكن ان نقدمها في توزيع معاصر ونحييها من جديدة لتتناسب مع الجيل الجديد، وأنا أعمل على الملحنين ولكن ليس بشكل زمني، سنبدا بالموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب".
وتوجه بالشكر لرئيس دار الاوبرا لحضورة رغم تعرضه لحادث كبير حسبما قال.
وقال علي الحجار في تصريحات لـ صدى البلد : الفكرة معي منذ عام 2002، وأنادي بها في كل اللقاءات، خاصة أنها فكرة ضخمة تشمل مسيرة الأغنية المصرية منذ القرن التاسع عشر حتى الآن، ومن المقرر أن نقدم في الحفل 20 اغنية ونختار مجموعة من الموسيقيين البارزين لتوثيق رحلتهم والبداية مع بليغ حمدي".
وتساءل عدد من الجمهور عن كون أعمال الفنان الراحل أحمد الحجار ستكون ضمن مشروع شقيقه علي الغنائي "100 سنة غنا".
وأجاب علي الحجار في وقال: "أعمال شقيقي أحمد الحجار لن تكون ضمن ما سأقدمه في مشروع "100 سنة المقرر أن يخرج للنور قريبا".
وكان قد قال علي الحجار إن اللقاء الذي جمعه بوزيرة الثقافة مريح بشكل كبير، معربا عن سعادته وترحيبه بالتعاون مع وزارة الثقافة، في مشروع 100 سنة غنا، مشيرًا إلى أن المشروع الذي يؤرخ لـ 100 عام من الغناء في مصر، هو ثمرة إعداد ودراسات استمرت لسنوات طويلة.
وتمنى " الحجار" أن توافق دار الأوبرا على وجود عمر خيرت وياسر عبد الرحمن ومودي الإمام في مشروع 100 سنة غناء
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الاوبرا المصرية مشروع 100 سنة غنا علي الحجار علی الحجار سنة غنا
إقرأ أيضاً:
هذه تفاصيل مشروعي قانوني إحداث أوسمة عسكرية
استمعت لجنة الدفاع الوطني بالبرلمان، اليوم السبت إلى عرض حول مشروعي قانونين، الأول يتعلق بمشروع قانون يتضمن إحداث أوسمة عسكرية جديدة في الجيش الوطني الشعبي، والثاني يخص مشروع قانون يعدل ويتمم القانون المتضمن إحداث وسام الجيش الوطني الشعبي.
الإجتماع تم برئاسة يونس حريز رئيس اللجنة وبحضور نجيبة جيلالي، وزيرة العلاقات مع البرلمان ممثلةً للحكومة، إلى جانب ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني. وأيضا رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، زوهير ناصري.
وخلال الإجتماع أكد رئيس اللجنة أهمية مشروعي القانونين باعتبارهما يجسدان إرادة سياسية واضحة لتكريم المتميزين من أفراد الجيش الوطني الشعبي، اعترافًا بإخلاصهم وشجاعتهم ومساهماتهم الفعالة في تعزيز جاهزية الجيش ومكانته كمؤسسة جمهورية عريقة، سليلة جيش التحرير الوطني.
كما أوضح يونس حريز أن هذه الأوسمة تشكل رمزًا للفخر الوطني، وتعزز الروح المعنوية لأفراد المؤسسة العسكرية، وتشجع على المزيد من التميز والعطاء، لاسيما في مجالات البحث العلمي والابتكار، إلى جانب ترسيخ التلاحم بين الجيش والشعب.
من جهتها أكدت نجيبة جيلالي أن الهدف من النصين لا يقتصر على الجانب الإداري، بل يُعد تعبيرًا عن رسالة تقدير واعتراف من الأمة لنساء ورجال الجيش الوطني الشعبي، تقديرًا لتضحياتهم في سبيل حماية الوطن وسيادته.
وأضافت نجيبة جيلالي في السياق ذاته أن مشروعي القانونين يواكبان ما هو معمول به في جيوش العالم، ويعكسان رغبة الدولة في تكريم من يجسدون روح التضحية والفداء، في مواجهة التحديات المتزايدة، على غرار الإرهاب، الكوارث الطبيعية، والتهديدات السيبرانية.
وشددت نجيبة جيلالي على أن هذه الأوسمة الجديدة تهدف إلى ترقية قيم الولاء والانتماء، وتشجيع الكفاءات والابتكار، ورفع معنويات أفراد الجيش الوطني الشعبي.
وأشارت ممثلة الحكومة في الغجتماع ذاته إلى أن مشروع القانون الأول يقترح استحداث خمسة أوسمة عسكرية جديدة، تحمل معاني رمزية ومعنوية عالية، وهي:
وسام القيادة العملياتية، يُمنح للضباط العاملين الذين تميزوا بجدارتهم وإخلاصهم في المهام المسندة إليهم.
وسام مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، يُمنح للمستخدمين العسكريين الذين أظهروا شجاعة ميدانية في تفكيك الشبكات الإرهابية والإجرامية.
وسام الابتكار، يُمنح للعسكريين والمدنيين الذين أنجزوا ابتكارات حسّنت من القدرات العملياتية أو الدفاعية للجيش الوطني الشعبي.
وسام التميز العلمي، يُمنح لحاملي رتبة “أستاذ” من المستخدمين العسكريين والمدنيين، تقديرًا لأعمالهم البحثية في المجال العلمي والتقني.
وسام الشراكة مع الجيش الوطني الشعبي، يُمنح للسلطات العسكرية والمدنية الأجنبية، تكريمًا للشراكة الثنائية المتميزة مع الجزائر.
وتابعت جيلالي فيما يخص مشروع القانون الثاني، أنه يهدف إلى إحداث مصفين إضافيين لوسام الجيش الوطني الشعبي بالصفة المدنية، المحدث بموجب القانون رقم 86-04 المؤرخ في 11 فيفري 1986، المعدل والمتمم، والذي ينص على وسام واحد فقط، بدون شارة لفائدة المستخدمين المدنيين الشبيهين.
ويُقترح مشروع القانون إحداث المصنفين الاضافيين على النحو الآتي:
المصف الأول: يمنح بعنوان “الشارة الأولى” لفائدة المؤدين 20 سنة على الأقل من الخدمة الفعلية، وتميزوا بكفاءتهم ونوعية خدمتهم.
المصف الثاني: يمنح بعنوان “الشارة الثانية” لفائدة المؤدين 30 سنة على الأقل من الخدمة الفعلية، والذين تميزوا بقِيَمهم المهنية ووفائهم.
وفي الاخير ثمن ثمّن أعضاء لجنة الدفاع الوطني المجهودات الكبيرة التي يبذلها أفراد الجيش الوطني الشعبي في حماية أمن الوطن والمواطن. وأكدت اللجنة أن مشروعي القانونين يمثلان خطوة نوعية نحو الاعتراف المؤسسي بالتضحيات المبذولة .
صدى البلد ينشر نصيب الأحزاب من مقاعد مجلس الشيوخ بعد ضم المنتخبين والمعينين