لتحسين أوضاع الكوادر التعليمية: 1.6 مليار جنيه لزيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعاً اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار د. أحمد فهمي، أن السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع على تطورات الوضع الاقتصادي العام، وإجراءات الحكومة لضبط أسعار السلع والخدمات بالأسواق، والحد من التضخم، وتحقيق الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي.
وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه الحكومة ببذل أقصى الجهد لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بشكل عاجل، واحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية الخارجية وتأثيراتها الداخلية، مؤكداً متابعته المستمرة والدقيقة لأحوال المواطنين وحرص الدولة على تكثيف جميع الجهود في هذا الاتجاه.
وقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتباراً من الأول من الشهر المقبل مارس 2024، بحيث تتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية (1000 جنيه للدرجات من السادسة إلى الرابعة، و1100 جنيه للدرجات من الثالثة للأولى، و1200 جنيه للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة)، وذلك من خلال تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وصرف حافز إضافي، يبدأ من 500 جنيهاً للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهاً للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه، وذلك بتكلفة إجمالية نحو 65 مليار جنيه، بما ينعكس في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه.
15 مليار جنيه زيادات إضافية
كما تتضمن الحزمة الاجتماعية تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، منها 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح بين 325 جنيهاً إلى 475 جنيهاً، و1,6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، و4,5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل إلى 100% في بدل السهر والمبيت.
كما وجه الرئيس بتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
وشملت الحزمة الاجتماعية التي وجه بها السيد الرئيس 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش. على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.
وتتضمن الحزمة الاجتماعية كذلك رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، بتكلفة إجمالية سنوية 5 مليارات جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
بتكلفة 40 مليون جنيه..محافظ أسيوط يفتتح موقف سيارات الغنايم بعد تطويره
افتتح اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، موقف سيارات الغنايم بعد الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد التي أُجريت عليه بالكامل، بتكلفة إجمالية بلغت 40 مليون جنيه، وذلك ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، الذي يهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق التنمية المستدامة في إطار "رؤية مصر 2030"، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وجاء الافتتاح بحضور المهندس عصام القرن، وكيل وزارة الإسكان بأسيوط، ويسري سند، مدير إدارة مشروع المواقف بالمحافظة، وأمل جميل، مدير العلاقات العامة والمتابعة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط
وعقب إزاحة الستار، تفقد محافظ أسيوط الموقف الجديد المخصص لخط (الغنايم/أسيوط)، واستمع إلى شرح تفصيلي من وكيل وزارة الإسكان حول مكونات المشروع، والذي أقيم على مساحة تقدر بـ1400 متر مربع. ويتضمن الموقف ساحة انتظار بمسطح 1030 مترًا مربعًا، ودورًا أرضيًا كامل التشطيبات، بالإضافة إلى 6 محال تجارية ستطرح للإيجار. كما يضم مبنى إداري وتجاري بمسطح 310 مترات مربعة، يتكون من طابق أرضي وأول مخصصين للمحال التجارية، ومن الطابق الثاني حتى الرابع وحدات إدارية متعددة الاستخدامات.
وأكد المحافظ أن المشروع يأتي استجابة لاحتياجات المواطنين، التي جرى تحديدها من خلال جلسات التشاور المجتمعي، ليوفر بيئة حضارية وآمنة لسائقي المركبات والمواطنين على حد سواء مشيرًا إلى أن المحافظة تنفذ 7 مشروعات في الوقت الراهن بعدد من المراكز والقرى والأحياء، ضمن المرحلة الحالية لبرنامج التنمية المحلية، تشمل إنشاء وتطوير مواقف وأسواق حضرية ومجمعات تجارية، بإجمالي تكلفة تقديرية بلغت 555 مليون جنيه، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المعنية.
وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى أن المحافظة مستمرة في تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية في مختلف القطاعات، في إطار برنامج تنمية صعيد مصر، الذي يهدف إلى دعم الاقتصاد المحلي، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز التنمية الشاملة، وخلق فرص عمل مستدامة، مؤكدًا على متابعته المستمرة والميدانية للمشروعات الجاري تنفيذها بكافة ربوع المحافظة وتقديمه لسبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة وأن الدولة تعمل على تنمية صعيد مصر.