إعدام 1247 كيلو سلع غذائية منتهية الصلاحية بالمنيا
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، استمرار مديرية الصحة في تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية ، على منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية ، لإحكام الرقابة وضمان وصول غذاء آمن ، وحفاظا ًعلى صحة وسلامة المواطنين.
من جانبه ، استعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، جهود الإدارة العامة للطب الوقائي ، خلال شهر يناير الماضى ، حيث تم تنفيذ حملات تفتيشية على محال بيع ، وتصنيع المنتجات الغذائية ، تم خلالها المرور على 456 منشأة غذائية ، للتأكد من استيفائها للإشتراطات الصحية الواجب توافرها ، وأسفرت الحملات عن تحرير 430 محضرا للمخالفات المضبوطة ، تنوعت بين مخالفة اشتراطات وزارة الصحة ، وعدم وجود شهادات صحية .
وأضاف ، أنه تم ضبط 39 منشأة بدون ترخيص ، وبها نقص شديد في الإشتراطات الصحية ، ومخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت ، مؤكداً ، على تشديد الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية ، لضمان سلامة الغذاء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين ، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.
من جانبه ، أوضح الدكتور على قاسم مدير عام الإدارة العامة للطب الوقائي ، أنه تم سحب 346 عينة مواد غذائية ، وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للإستهلاك ، وإعدام 1247 كيلو أغذية مختلفة ، و222 لتر مواد سائلة لوجود تغير في الخواص الطبيعية ، وضبط 17 طن و290 كيلو أغذية مختلفة ، للإشتباه في الصلاحية والمواصفات، بالإضافة ، إلى استخراج 1433شهادة صحية للعاملين في قطاع الأغذية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصحة المواد الغذائية أخبار محافظة المنيا
إقرأ أيضاً:
إعدام زوجين دفنا خادمتهما بعد تعذيبها حتى الموت في الكويت
صراحة نيوز- أصدرت محكمة الجنايات الكويتية حكماً بالإعدام بحق رجل وزوجته بعد إدانتهما بقتل خادمتهما الفلبينية تحت التعذيب، في جريمة مروعة هزّت المجتمع الكويتي وأثارت غضباً واسعاً.
كشفت تحقيقات النيابة العامة أن الضحية، التي كانت تعمل كخادمة منزلية، تعرضت لتعذيب قاسٍ باستخدام عصا، كما تم احتجازها قسراً داخل المنزل ومنعها من الحصول على العلاج رغم تدهور حالتها الصحية. أُجبرت على الاستمرار في العمل تحت التعذيب الجسدي والنفسي، مما أدى إلى وفاتها في النهاية.
وأوضحت التحقيقات أن الزوجين استغلا ضعف الضحية واحتياجها، وارتكبا سلسلة من الانتهاكات الشنيعة التي تُصنف ضمن جرائم الاتجار بالبشر، مما انتهى بوفاتها. ووصفت النيابة العامة الجريمة بأنها ليست مجرد حادث فردي، بل هي نموذج صارخ لانتهاك حقوق الإنسان وكرامته.
بعد ارتكاب الجريمة، حاول الزوجان دفن جثة الضحية في حديقة منزلهما في منطقة سعد العبدالله لإخفاء آثار الجريمة. لكن التحقيقات كشفت النقاب عن الواقعة المأساوية.
وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن الجريمة تعد “اتجاراً بالبشر مقروناً بالقتل العمد”، ما يستوجب فرض أقسى العقوبات. وأكدت المحكمة على أهمية إصدار عقوبات رادعة لحماية الفئات الضعيفة، مشددة على أن القانون سيظل يلاحق كل من يتجاوز حدوده، خاصة في حالات انتهاك الكرامة الإنسانية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية