النرويج تدعو المانحين "للنظر بعواقب وقف التمويل" وتقدم 24 مليون يورو للأونروا
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أعلنت النرويج الأربعاء، أنها قدمت لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" 24 مليون يورو(275 مليون كرونة) لتمكينها من مواجهة "الوضع الكارثي" في غزة.
إقرأ المزيد
وتعد النرويج، إحدى الدول المانحة الرئيسية القليلة التي لم تعلق تمويلها للوكالة الأممية.
يأتي ذلك، بعدما أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاثنين إنشاء لجنة مستقلة مكلفة بتقييم "حيادية" الأونروا.
وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي في بيان إن "الأونروا هي أكثر من مجرد منظمة إنسانية، إنها تمثل التزاما من جانب المجتمع الدولي لتلبية الاحتياجات الأساسية للاجئين الفلسطينيين إلى أن يتم التوصل إلى حل سياسي للنزاع".
وأضاف "من غير الوارد على الإطلاق أن تتخلى النرويج عن هذا الالتزام في الوقت الذي أصبح فيه قطاع غزة في حالة خراب".
وكانت إسرائيل اتهمت الأونروا بأنها "مخترقة بالكامل من قبل حماس" وبأن 12 من موظفي الوكالة البالغ عددهم في غزة 13 ألفا متورطون في الهجوم الذي شنته الحركة في السابع من أكتوبر.
وردا على هذه الاتهامات، أعلنت نحو 12 دولة، بينها جهات مانحة رئيسية مثل الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا والسويد، تعليق تمويلها للوكالة.
بدورها، حذرت الأونروا من أن أنشطتها مهددة بالتوقف بحلول نهاية فبراير إذا لم يتراجع ممولوها عن قرارهم.
وتطرق الوزير النرويجي إلى الاتهامات الإسرائيلية للأونروا، معتبرا أن "هذه الادعاءات صادمة ونطالب بشفافية كاملة.. ينبغي أن لا يكون هناك تسامح مع مثل هكذا تصرفات"، لكنه استدرك قائلا "مع ذلك، لا ينبغي لنا أن نعاقب ملايين الأشخاص بشكل جماعي بسبب أفعال مزعومة ارتكبها 12 موظفا"، داعيا سائر المانحين إلى النظر في عواقب قرارهم تعليق تمويلهم للوكالة الأممية.
وكان أسموند أوكروست النائب النرويجي عن حزب العمال اقترح ترشيح وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لجائزة نوبل للسلام، نظرا "للدور الحيوي الذي قامت به لأعوام عدة في تقديم الدعم لفلسطين والمنطقة بشكل عام".
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الأونروا الحرب على غزة القضية الفلسطينية طوفان الأقصى قطاع غزة لاجئون مساعدات إنسانية
إقرأ أيضاً:
الأونروا تكشف تفاصيل مقتل أحد موظفيها في رفح
كشفت وكالة الأونروا ، مساء الاربعاء 28 مايو 2025 ، تفاصيل قتل الجيش الإسرائيلي أحد موظفيها في مدينة رفح جنوب قطاع غزة ، واصفة ذلك بالاعدام الميداني وأن طواقمها ليسوا هدفا.
وقالت الأونروا إن موظفها كمال الذي خدم في الوكالة لأكثر من 20 عاما، غادر منزله في رفح في 23 آذار/ مارس الماضي، مرتديا سترة الأمم المتحدة، وقاد سيارة تحمل علامات الأمم المتحدة بوضوح، ولكن سرعان ما فقدت الوكالة الاتصال به.
وأضافت الوكالة، أن مكان كمال بقي مجهولا لأيام، إلى أن تم العثور على جثمانه في مقبرة جماعية، "إلى جانب رفات مسعفين من الهلال الأحمر الفلسطيني، قتلوا على يد القوات الإسرائيلية".
وأوضحت أنه "بناء على معلومات أصبحت متاحة للأونروا مؤخرا، فإن الأب والزوج المغدور قتل بضربة واحدة أو عدة ضربات في مؤخرة جمجمته، ومن ثم دفن بجوار أعضاء فريق الهلال الأحمر الفلسطيني".
وأكدت الأونروا أنها لم تتلقَّ أي رد مباشر بشأن استشهاد كمال، على الرغم من الطلبات العديدة التي قدمتها إلى حكومة الاحتلال الإسرائيلي.
وقال المفوض العام للأونروا فليب لازاريني: "عمل كمال مع الأونروا لأكثر من 20 عاما، وترك زوجته وأطفاله وراءه، إنها واحدة من حالات كثيرة لا يمكن احتمالها، الإفلات من العقاب ي فتح الباب أمام مزيد من الفظائع"".
وطالب لازاريني بإجراء تحقيقات مستقلة في استشهاد كمال وجميع موظفي الأونروا الآخرين الذين استشهدوا في غزة، والذين بلغ عددهم حتى الآن أكثر من 310 موظفا، في حين أكدت الأمم المتحدة أنها "تكبدت أكبر عدد من الضحايا في صفوفها خلال حرب غزة من أي صراع آخر منذ تأسيس المنظمة".
من جانبه، أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة عن صدمته حيال "الإعدام الميداني الواضح لأحد موظفي الأونروا"، ودعا إلى التحقيق فيه بشكل عاجل وتقديم المسؤولين عنه إلى العدالة.
وفي هذا السياق، قال المكتب "إن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على سيارات إسعاف ومركبات إنقاذ تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني والدفاع المدني، كانت تحمل علامات واضحة، ما أدى إلى مقتل 15 عاملا إغاثيا".
وأكد المكتب أن هذه الجرائم تعكس نمطا "مرعبا وممنهجا" من الانتهاكات لمبادئ القانون الدولي الإنساني.
وأشار إلى ورود تقارير بشأن "وفاة فلسطينيين أثناء اعتقالهم لدى السلطات الإسرائيلية"، ما يثير مخاوف جدية من تعرضهم للتعذيب والقتل، بمن فيهم طبيب العظام البارز عدنان البرش الذي لا تزال السلطات الإسرائيلية تحتجز جثمانه منذ أكثر من عام".
وشدد مكتب حقوق الإنسان على أن "قتل المدنيين عمدا في سياق نزاع مسلح، إذا ثبت، يعد جريمة حرب"، مبديا قلقه البالغ إزاء "تفشي عمليات القتل غير المشروع، بما في ذلك الإعدامات خارج نطاق القانون، وتكرار هذه الانتهاكات، فضلا عن الغياب الواضح لأي خطوات فعالة من قبل القوات الإسرائيلية للكبح أو المحاسبة في معظم هذه الحالات، ما يشير إلى أن هذه الجرائم ليست حوادث فردية، بل إنها تحظى بموافقة ضمنية من القيادة العسكرية والمدنية".
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من أخبار غزة المحلية خلال 10 أيام فقط.. نزوح قرابة 180 ألف شخص قسرا في قطاع غزة ارتفاع حصيلة الشهداء والإصابات في قطاع غزة المجلس التنسيقي بغزة يُصدر بيانا بشأن التعامل مع فئتين من العملة الأكثر قراءة دخول 92 شاحنة مساعدات إنسانية إلى غزة 14 شهيداً في غارات إسرائيلية على قطاع غزة اليوم سعر صرف الدولار والدينار مقابل الشيكل اليوم الخميس بالفيديو والصور: مقتل موظفين بالسفارة الإسرائيلية في إطلاق نار بواشنطن عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»