تهديد أمريكي بمنع دفع رواتب اليمنيين
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
وقالت صحيفة "التايمز" البريطانية، نقلاً عن مسؤول أمريكي قوله إن "أمريكا لن تسمح بدفع رواتب الموظفين اليمنيين في مناطق سيطرة صنعاء إلا إذا توقف عن مهاجمة السفن في البحر الأحمر".
هذا التصريح الخطير يؤكد ان امريكا هي من تعرقل عملية السلام في اليمن وتمنع حصول الموظفين اليمنيين على رواتبهم من ثروات بلدهم .
ما نشرته الصحيفة تزامن مع لقاء جمع وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان بالمبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينغ ، وسط توقعات أن يفرض الأخير على بن سلمان رؤيته في الضغط على صنعاء ، من خلال تأجيل تنفيذ التزامات الرياض تجاه صنعاء بدفع الرواتب .
وتفرض القوات المسلحة اليمنية منذ نوفمبر الماضي حصارا على السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إليها عبر البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن دعماً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة ، ما أثار جنون الانظمة الداعمة لإسرائيل وفي الصدارة أمريكا وبريطانيا اللتين تشنان عدوانا للضغط على صنعاء لرفع حصاها البحري أمام إسرائيل .
مسؤول أمريكي لصحيفة التايمز " أمريكا لن تسمح بدفع رواتب الموظفين اليمنيين في مناطق سيطرة حكومة صنعاء إلا إذا توقفوا عن مهاجمة السفن في البحر الأحمر.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
تصل لـ 50%.. شروط الخصم من رواتب العاملين بـ قانون العمل الجديد
حظر قانون العمل الجديد استقطاع أي أموال من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص إلا في حالات محددة أشار إليها القانون في الباب الخاص بالأجور.
ونص قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ۲۰۰۰ ، لا يجوز فى جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز ، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أى دين إلا فى حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر.
خصم 50 % للنفقةوأجاز قانون العمل الجديد على أنه يجوز رفع نسبة الخصم من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، إلى خمسين بالمائة فى حالة دين النفقة. وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادًا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات .
ويشترط لصحة النزول عن الأجر فى حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
كيفية حساب خصومات المرتبات للقطاع الخاصوتحسب النسبة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه ، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل فى حدود النسبة المنصوص عليها فى المادة (113) من هذا القانون .
حماية أجور عمال القطاع الخاصلا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر فى السجل المعد لذلك ، أو فى كشوف الأجور ، أو إتمام تحويل أجره ومستحقاته إلى حسابه بأحد البنوك ، ويلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل بيانًا بمفردات أجره . ومع مراعاة حكم المادة (115) من هذا القانون ، يسلم صاحب العمل إلى عماله
من الأطفال أجورهم أو مكافآتهم أو غير ذلك مما يستحقونه قانونًا. ويكون هذا التسليم مبرئًا لذمته.
تجدر الإشارة إلى أن الأجور تزداد سنويا بقرار من المجلس القومي للأجور، والذي يختص بـ:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها ، وتحقيق التوازن بين
طرفى علاقة العمل ، وضمان زيادة معدلات الإنتاج .
۲- وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة (12) من هذا القانون ، والقواعد المنظمة لصرفها وفقًا لأحكام هذا القانون .
3- النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس ، واختصاصاته الأخرى ، فى موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
ويجتمع المجلس القومى للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل ، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء ، وتصدر قراراته بأغلبية آراء الحاضرين من أعضائه ، وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
غرفة تجارة وصناعة عُمان تشارك في معرض الامتياز التجاري بالهند