التماس عام حبس لشاب هدد والده بالقتل
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح ببئرمرادرايس بالعاصمة تسليط عقوبة عام حبس نافذ لشاب في العقد الثاني من العمر “ب.ع”. هدد بقتل والده استاذ جامعي الذي مثل امام هيئة المحكمة ليشكو تصرفات ابنه اللامسؤولة. رغم المستوى العلمي العالي الذي يتمتع به.
المتهم و اثناء مثوله امام هيئة المحكمة وجهت له جنحة التهديد بالقتل وهو في حالة استعلاء واستهزاء.
وتبين من خلال جلسة المحاكمة، أن توقيف المتهم على يد رجال الشرطة بالعاصمة، جاء بعد شكوى رفعها والده. بسبب قيام ابنه بخنقه محاولا قتله ،و موجها له عبارات تهديد بالقتل.
كما اكد والده ان والدته ايضا هربت من المنزل بسبب تصرفات ابنها اللامسؤولة .
وهي التصريحات نفسها التي تمسك بها الضحية ، أمام هيئة المحكمة، مؤكدا بأن ابنه يتصرف بعصبية اتجاهه ،وفي كل مرة يضرب أبواب المنزل بقوة وقت دخوله وخروجه ، إلى درجة أصبح يهدده بالقتل،كما اتعبه كثيرا .
وحاولت المحكمة القاضي والوكيل، اصلاح الخصومة بين الطرفين، غير أن تصرفات المتهم بالجلسة، جعلت القاضي يوجه له ملاحظات سلبية.
وعلى ضوء المعطيات الواردة بالجلسة التمست وكيل الجمهورية ضده العقوبة السالف ذكرها ، في حين حدد القاضي تاريخ النطق بالحكم في القضية الى الاسبوع المقبل .
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
تعرف على ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب، على ضوابط تحميل المصروفات للمتهم في حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة (۳۱۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: كل منهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
كما وافق مجلس النواب على المادة 214 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.
وتنص المادة (٣١٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.
كما وافق مجلس النواب على المادة (٣١٦) وتنص على: إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.
وتنص المادة (۳۱۷) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.
ووافق مجلس النواب على المادة (۳۱۸) وتنص على: يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته
كما وافق مجلس النواب على المادة (۳۱۹) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية -بالمصاريف التي تحملها. وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.
إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.
كما وافق المجلس على المادة (٣٢٠) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.
وتنص المادة (۳۲۱) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.